حجم النص
بقلم :حسن عبد الهادي
يقينا ان كل مجتمع متحضرا كان او لم يكن يوجد فيه أولئك النفر الضال الذي يشكل استثناء في عموم المجتمع القويم والذين اتخذوا الجريمة نهجا وسلوكا وعملا في الحياة غير مبالين لما يرون كل يوم وما أعده الله من سبحانه وتعالى من عقاب رادع في الدنيا وعذاب وخزي في الآخرة .. وتأتي في مقدمة هذه الجرائم استهداف أمن المواطنين واستقرارهم ودمائهم البريئة التي تراق ضلما وعدوانا فبأي خانه نضع مجرما يقتل بدون سبب ومعرفة وبدون ان يحصل على شيء سوى إشباع رغبته المريضة بدماء الأبرياء وأين يمكن ان نصنف هذا النوع من الإجرام الأعمى واي عقاب برأيكم يثلج قلوبنا هل عذاب الآخرة يكفي ام عذاب الدنيا فعقوبة الشنق راحة لهم.. فهم يحرقون ويقطعون المساكين عنوة وأمام مرأى ومسمع الله وعباده وحين نمسكهم نضعهم في سجون مكيفة مراعاة لحقوق الإنسان التي لم تترك لنا حقا نطالب به عن أبنائنا الذي (شوتهم ) نيران الكفر والجريمة المنظمة التي لم ولن يفي حقها أي قانون او عقوبة ... بمعنى.. ان (عقاب هذا المجرم ) الذي يشكل وجوده استثناءا في عموم المجتمع وخطرا حقيقيا ولا يختلف في صورته السلبية عن أي كارثة تحل بالبلاد كالوباء والفيضان والحريق وليس هناك من فارق سوى في الحجم وطبيعة ما يجري ... بمعنى ان العقوبة المقترنه بهذه الجرائم يجب ان تساوي حجم الجرم المرتكب بحق الأبرياء لا تقل ولا تنقص بل يجب ان تكون رادعة لكل من يفكر او يحاول ان يفكر في الانخراط مع هؤلاء ويجب ان تتم أمام المواطنين وبنفس الطريقة بما يتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه بحق المواطنين الأبرياء وليس إيداعهم السجن وتطبيق مبادي حقوق الإنسان بحقهم فما أحوجنا اليوم الى القانون الصارم والرادع حتى يضرب على عين من به مرض او يفكر مجرد تفكير بإيذاء عباد الله فكنا سابقا نسمع عن حكام طغات استعملوا شتى صنوف ادوات القتل المقززة والتي نراها بأفلام الرعب بمجرد سماع ذكرها وكانت اغلبها دعائية يستعملها النظام سابقا لتخويف المواطنين حتى على مجرد التفكير بفكرة معينة وليس تطبيقاتها مرة أخرى نعاود القول ان عقوبة الإعدام شنقا هي اقل ما يمكن بل ورحمة بهولاء القتلة .
أقرأ ايضاً
- الجواز القانوني للتدريس الخصوصي
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي
- جريمة الامتناع عن معاونة السلطات التحقيقية في القانون العراقي