تعرض ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 29 ذي القعدة 1429هـ الموافق 28/11/2008م الى عدد من الامور استهلها بدعوة المسؤولين الى مراجعة أعمالهم الماضية قائلا: لم يبق من سنة 2008 إلا شهر واعتقد ان من يكون مسؤولا بأي نحو من المسؤولية عليه ان يقف وقفة متأمل وفاحص لمراجعة الاعمال التي مضت وتهيئة الاجواء قدر المستطاع لبذل المزيد من الجهد لتطوير وتحسين كل ما من شأنه ان يبني هذا البلد، هناك افكار قد تكون خاطئة وليس عيبا اذا لم يكن الخطأ متعمدا وهناك افكار كان من المفترض ان تشبع من النقاش حتى تقرر او تكون سببا لقرار معين، وفي حالة العكس فليس عيبا ان نعترف ثم بعد ذلك نحاول ان نبين، فالإنسان إذا لم يفكر تفكيرا صحيحا لا يمكن ان نحصل منه على نتائج طيبة.
وأضاف: إن كلامي هذا الى كل شخص يرى نفسه بمستوى المسؤولية، فالانسان تارة تكون المسؤولية بمقداره وتارة أكبر من مقداره وتارة يكون هو اكبر من المسؤولية وهذا هوالانسان الناجح، وهذا كلام لكل من يريد بهذا البلد خيرا من خلال الوقوف والاعتراف بمواطن الخلل أو الاصابة، للوصول الى حالة من حالات الفهم الصحيح للنهوض بهذا البلد الى الامام .
بعدها تعرض سماحته الى مسألة العراقيين خارج البلد بقوله: هناك بعض المعاناة للاخوة الاعزاء في خارج العراق والذين يصطلح عليهم الان بالمهجرين او المغتربين وغير ذلك، ووجود هؤلاء الاخوة الاعزاء هناك يحتاج الى اعادة نظر، خاصة وان البلد في هذا الظرف الحساس يحتاج الى كل كوادره وطاقاته مع غض النظر عن خلفية هذه الطاقات.
وأوضح سماحته: إن الاخوة في الخارج يشكون من مسألة الضغوطات الخارجية او الضغوطات الداخلية، وهذه الضغوطات ان لم ترغبه بالبقاء فهي لا تدفعه الى العودة، لذلك فاننا نحتاج الى مرغبات تدفعهم للعودة، رغم ان بعض الاخوة جاؤوا ثم رجعوا لعدم اشعارهم بالرعاية، ولكننا نطالب الاخوة المغتربين بأن يقدروا الأزمة التي نحن فيها، ففي الوقت الذي يتمنى كل منهم ان تكفل له جميع الامور لكنه لا بد ان يفكر في الظرف الذي نحن فيه، ونفتخر اننا فيه، فهذا بلدنا وهذا قدرنا ونحن ان شاء الله نسير بالاتجاه الصحيح وسننزع عن جسد العراق كل القيود والاغلال، وعلى الدولة الموقرة ان تضع في نصب أعينها أن توفر لهم على اقل تقدير بعضا من حالات الكفاف .
كما تطرق سماحته الى اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية حيث قال: حول الاتفاقية الامنية التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب يوم امس اقرت والكل تابع الجدل والاختلاف بشأنها في مجلس النواب او خارجه، ولا بد هنا من القول أنه اذا كانت اغلبية النواب قد صوتت الى جانبها ايضا فان اعداد غير قليلة منهم ممن حضر الجلسة او غاب عنها كان مخالفا للاتفاقية، وبالتالي فان الشعب العراقي لا شك ولا ريب هو الذي سيكون الحكم عليها بالقبول او الرفض بالاستفتاء الذي من المقرر اجراؤه في منتصف العام القادم ، والامر الواضح هو ان سيادة العراق خلال فترة وجود القوات الاجنبية لا تكون سيادة كاملة بل هي سيادة ناقصة من عدة نواح، أولها ناحية الحصانة القضائية للجنود، وعدم تفتيش البريد الرسمي، ومن ناحية اخرى تلك الحرية غير المحدودة بالنسبة الى حركة القوات الاجنبية في الدخول والخروج في داخل البلد وخارجه، وان المؤيدين للاتفاقية متفائلون بأن هذه الاتفاقية تؤدي في النهاية الى السيادة الكاملة والبعض متشائم بذلك والسبب هو بحكم التجارب التاريخية المماثلة التي تكون شبيهة لهذه الاتفاقية.
وبين سماحته جانبين مقلقين في هذا المجال عبر عن أولهما بسؤال مفاده: هل انه خلال فترة نفاذ الاتفاقية ستمارس الحكومة العراقية سيادتها بالمقدار المنصوص عليه في الاتفاقية ام ان القوات الاجنبية ستضع العراقيل امام ذلك؟
واوضح سماحته طرفا من الاجابة عن هذا التساؤل فقال: ان وحدة الشعب العراقي وقواه السياسية على اساس رؤية وطنية شاملة هو شرط اساس لممارسة السيادة ولو بالحد الادنى المنصوص عليه بالاتفاقية، وان السيادة كسائر الحقوق مما يؤخذ وليس مما يعطى، ولا يمكن اخذها الا بوحدة الكلمة والابتعاد عن المصالح الضيقة الحزبية والفئوية وتقديم مصلحة العراق على باقي المسائل.
واشار الى الجانب المقلق الثاني بقوله: ان هذه الاتفاقية ليست فيها ضمانات قانونية للتنفيذ فيما يتعلق باخراج العراق من الفصل السابع وحماية أمواله والغاء ما كبّل به بموجب القرارات الدولية بعد عام 1990 وهناك قلق من عدم وفاء الولايات المتحدة الامريكية في هذا المجال، لكن في نفس الوقت على الحكومة العراقية ان تكون جادة وتتخذ الاجراءات المناسبة للاسراع في تنفيذ هذه الوعود لتحقيق مصلحة الشعب العراقي.
وأضاف: نحن الان في خندق واحد والشعب العراقي سيقول كلمته في منتصف السنة القادمة، ومن الان كل ماعلينا هو تحديد اين تكمن مصلحة الشعب العراقي، وعلينا أن نغلّب بشكل موضوعي مصلحة البلد حينما نريد قول كلمتنا والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمسدد لهذا.
أقرأ ايضاً
- السفيرة الامريكية: للحكومة العراقية الدور بالضغط الدبلوماسي والذي تمخض عنه وقف اطلاق النار بلبنان
- الهلال الأحمر العراقي يحصي حجم المساعدات المقدمة إلى غزة ولبنان ويؤكد وجود 22 الف لبناني متواجد بالعراق
- الخارجية: الحكومة تعمل على تعزیز التعاون بمجال مكافحة الهجرة غیر النظامیة