بيَّن عضو اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية تم تأجيله بعد طلب تقدم به نحو (120) نائب خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة.

وقال النائب محمد جاسم الخفاجي لوكالة نون الخبرية، إن "القانون تم تأجيله إلى جلسة أخرى، بناءً على تواقيع لـ (120) نائب تقريباً بطلب تأجيل قانون الأحوال الشخصية، وعلى أثره رفعت رئاسة المجلس الجلسة بالكامل ولم يتم قراءة بقية الفقرات المدرجة".

وأضاف، أن "القانون سحب على أساس لم يتم إشباعه بالنقاش، وطرح بطريقة اعتقدها المعترضين أنها مباغتة ومتسرعة جداً، ولابد من دراسة المقترح وتعديلات القانون وكيف سيمضي، وما هو الأثر التشريعي والقانوني، فضلاً على عدم الاستئناس برأيي المؤسسات الدينية والمرجعيات والفعاليات الاجتماعية الأخرى".

وأوضح، أن "قانون الأحوال الشخصية مهم وحساس جداً ولا يتعلق بفئة محددة، إنما يمس أفراد الشعب العراقي من الرجال والنساء والأطفال والأسرة العراقية بكل تفاصيلها، وتعديله ليس لرغبة مجلس النواب أو كتلة أو نائب أو لجنة"، منوهاً، أن "السند لتعديله هي المادة (٤١) من الدستور العراقي التي تنص: ((العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون))".

وأكد الخفاجي، أن "هناك معارضة شديدة لتعديل المادة (57) سيئة الصيت والتطبيق -إحدى مواد قانون الأحوال الشخصية- التي فككت الأسرة وأضرت بالطفل والرجل والمرأة، وسنسعى لتعديل المادة وإنصاف الأسرة والأم والأب والطفل، بما يوافق معتقداتنا وتقاليدنا وثقافتنا ونصوصنا الشرعية والدينية".

ابراهيم الحبيب - كربلاء المقدسة