حجم النص
أصدرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تفاصيل الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما بينت ان الأخير شهّر بسمعة الوزارة وظلل الرأي العام.
وذكر بيان للوزارة، أنه "بتأريخ 5/3/2024 اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهه قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتظليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام".
واضاف، أن "الوزارة تنفي ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من ان الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية حيث ان ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا وان موضوع التشهير لاتزال الاجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى".
واشار البيان الى، أن "الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات".
وذكر بيان للوزارة، أنه "بتأريخ 5/3/2024 اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهه قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتظليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام".
واضاف، أن "الوزارة تنفي ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من ان الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية حيث ان ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا وان موضوع التشهير لاتزال الاجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى".
واشار البيان الى، أن "الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات".
أقرأ ايضاً
- الكاظمي يفتح النار على "المهرجين" و"المرتزقة" بعد اتهامات تخص "سرقة القرن"
- الخارجية: الحكومة تعمل على تعزیز التعاون بمجال مكافحة الهجرة غیر النظامیة
- العيداني يعلق على جريمة البصرة: الجاني خال أولادي ولن اتأثر بالعواطف
