لم تنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عملية تدقيق مرشحي انتخابات مجالس المحافظات، حتى باشر المرشحون من تلقاء أنفسهم بالدعاية المبكرة عبر التجمعات البشرية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد خرقا قانونيا للعملية الانتخابية أجبر المفوضية على تشكيل لجان لمتابعته.

وتوعدت مفوضية الانتخابات المخالفين من المرشحين، بقرارات عقابية من مجلس المفوضين، لأن الحملة الانتخابية لم تتطلق بعد، ولم تنته عملية تدقيق المرشحين أيضا.

ويقول مدير مكتب منظمة تموز الإقليمي لمراقبة الانتخابات في الجنوب رزاق عبيد، إن "المنظمة رصدت الكثير من الخروق في هذا الاتجاه من قبل المرشحين، إذ لم تلتزم الكتل السياسية بقانون الحملة الدعائية الذي تنظمه المفوضية، وهذا يعد مخالفا للنظام الانتخابي".

ويضيف عبيد، أن "المرشحين استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفيسبوك، عبر إنشاء صفحات بأسمائهم ونشر ما ينظمونه من اجتماعات ولقاءات مع الناخبين".

ويلفت إلى أن "هؤلاء الناخبين الذين يستهدفهم المرشحون يمكن أن نصنفهم إلى ثلاثة أنواع، الأول منهم هو جمهور الأحزاب المستفيدون من الجهة السياسية التي يتبعوها، وبالتالي فإن ميولهم مضمون، والنوع الثاني المتأرجح من احتمالية الانتخاب أو لا، أما النوع الثالث وهو العازف عن الانتخاب".

وباشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بعملية تدقيق قوائم أسماء المرشحين بعد الانتهاء من الموعد النهائي لاستلام قوائم أسماء المرشحين الذي تم إقراره في نهاية آب الماضي، إذ بدأت مرحلة مقاطعة معلومات المرشحين مع قاعدة البيانات لدى هيئة المساءلة والعدالة فضلا عن تدقيق الوثائق الرسمية لهم.

وكانت مدة الحملات الدعائية في الانتخابات الماضية شهرا واحدا عدا انتخابات مجلس النواب لعام 2021 تم تمديدها لشهرين متتاليين.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكدت نهاية أيلول الماضي، متابعتها بشكل دقيق لخروقات المرشحين بشأن الدعاية الانتخابية، فيما أشارت إلى أن الدعايات المبكرة التي انطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي تصدر من صفحات غير رسمية.

من جهته، يذكر الباحث في الشأن السياسي قاسم الربيعي، أن "الخلل الحاصل لدى الأحزاب هو ما يدفع بالمرشحين للقيام بدعاية مبكرة، فهم يحاولون جذب أكبر عدد من الأصوات، وإلا من غير المعقول أن يتم إقناع هذا العدد الكبير بمدة محددة، في وقت كان يفترض بالجهات السياسية أن تعمل بشكل منظم وقبل وقت يتجاوز السنة من أجل مرشحيها لتضمن قاعدة جماهيرية موحدة".

ويوضح الربيعي، أن "الدعاية الانتخابية تنطبق عليها مواصفات وضوابط معينة، ونلاحظ أن مرشحين الآن قاموا بالإعلان عن تسلسلهم في القائمة وتسلسل الكتلة أو التحالف الذي ينتمون إليه، وهنا تترتب آثار قانونية، ففي حال قام المرشح بذكر أي فقرة من الفقرات السابقة ستوجه له عقوبة، وهذه العقوبة ستكون خاضعة لقرار مجلس المفوضين في المكتب الوطني للانتخابات سواء كانت غرامة مالية أو استبعاد أو إنذار وغيرها".

ويمتلك مرشحو الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات أرقامهم التسلسلية حاليا، فيما لم تبدأ الحملة الانتخابية حتى شهر تشرين الثاني وتستمر لمدة شهر واحد.

وفي الانتخابات السابقة التي أجريت في العام 2021، شهدت البلاد تزايداً ملحوظاً في الدعاية الانتخابية المبكرة، حيث بدأت الأحزاب السياسية والمرشحون في الترويج لأنفسهم وبرامجهم الانتخابية قبل إعلان موعد الانتخابات الرسمي، وكانت قد حذرت مفوضية الانتخابات من هذه الظاهرة، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين.

المصدر: صحيفة العالم الجديد