سجّل العراق في شهر مارس/ آذار الفائت، أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عامًا، مع تصديره ما يساوي 11,07 مليار دولار من النفط، وسط ارتفاع لأسعار الخام عالميًا على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية أن مجموع كمية الصادرات لشهر مارس/ آذار في العراق، ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك، "من النفط الخام بلغ 100 مليون و563 ألفًا و999 برميلاً، بايرادات بلغت 11,07 مليار دولار ويعد أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972".

وأوضح البيان أن هذه "الإحصائية أولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آذار/ مارس الماضي".

وبحسب تصريحات مسؤول في وزارة النفط، فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس" فإن "الأرقام النهائية لا تتغيّر عادةً على الإطلاق عن الأرقام الأولية، أو قد يحدث تغيير طفيف"، مشيرًا إلى أنها سوف تنشر قرابة نهاية الشهر الحالي.

وأوضح البيان أن معدّل "الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم"، وأن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (110,090 ) دولارًا.

وفي فبراير/ شباط  الماضي، سجّل العراق أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات بلغت قيمتها 8,5 مليارات دولار.

بدوره، يشرح يسار المالكي، محلل الخليج في إصدار الشرق الأوسط للمسح الاقتصادي  (MEES) أن "العراق يستفيد من ارتفاع أسعار النفط منذ انضمامه إلى اتفاق أوبك+ عام 2019. فمذّاك، سجّل إيرادات قياسية شهرية مع ارتفاع أسعار النفط"، كما في فبراير/ شباط، مضيفًا: "لذلك فإنّ الرقم المسجل في مارس/ آذار هو بالفعل مستوى قياسي جديد".

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الخام، في حين لا تزال الدول المنتجة للنفط تحد من العرض. وتعدّ روسيا ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية.

وتوافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلاس" الخميس على زيادة طفيفة لإنتاجها، متجاهلة الدعوات إلى التخفيف من الضغوط على الأسعار.

وبعدما لامس النفط في 7 مارس/ آذار أسعارًا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، متجاوزًا عتبة 130 دولارًا للبرميل، عادت الأسعار وانخفضت لتقارب مئة دولار للبرميل الجمعة.

ويعتمد العراق بنسبة 90% على الإيرادات النفطية. مع ذلك، يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وعاش فترات طويلة من الحروب والنزاعات، من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.

ويرى المالكي أن "الارتفاع الكبير في عائدات النفط أمر إيجابي للعراق، لكنه سيف ذو حدين، لأنه قد يثبط جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتنويع مصادر الدخل في البلاد بعيدًا عن النفط".

وخلال فترة الإغلاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين، تراجع سعر برميل النفط بشكل كبير، ما وضع العراق أمام أزمة اقتصادية.

المصادر: أ ف ب