حذرت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ندى شاكر جودت، الخميس، من استمرار الحكومة بالاعتماد على الاقتراض الداخلي أو الخارجي، فيما دعت إلى توفير البدائل لرفد الموازنة وتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقالت جودت في تصريح صحافي، إن "استمرار الحكومة بالتوجه نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتأمين رواتب الموظفين والنفقات الملحة، سيدمر الاقتصاد العراقي".

وأضافت، أن "اللجنة المالية ناقشت مع وفد من وزارة المالية يوم أمس طلب الحكومة بشأن الاقتراض الجديد، وأكدت عدم موافقتها على اقراض الحكومة 41 تريليون، لما فيه من مبالغة كبيرة بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2020".

ودعت جودت إلى "ضرورة توفير البدائل عبر تفعيل القطاع الصناعي والزراعي من أجل دعم خزينة الدولة والاستفادة منها في تخفيف حجم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، طلب أمس الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، رأي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الاستغناء عن قانون "الاقتراض"، بعد تصريح لأحمد ملا طلال حول وجود سيولة نقدية.

وقال الجبوري في وثيقة حصلت عليها وكالة نون الخبرية، إنه "وفقا لتصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في المؤتمر الصحفي والذي صرح من خلاله عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية التأمين الرواتب في حال عدم التصويت على مشروع قانون العجز المالي".

وأضاف، أنه "بناء عليه وطالما توجد إمكانية لتغطية الرواتب دون الحاجة الى تشريع قانون تمويل العجز وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي".

وتابع الجبوري: "أرجو بيان رأيكم بصدد الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ليتسنى التركيز على الإصلاحات الاقتصادية المنشودة".