طالبت النائبة عالية نصيف وزير الكهرباء بإلغاء عقد محطة الدورة الحرارية وعدم السماح بتمرير عقد محطة بيجي مع شركتي سيمنس وأوراسكوم، داعية إلى تطهير الوزارة من الفاسدين الذين باتت الصحف الأجنبية تتحدث عن فسادهم.

وقالت في بيان اليوم حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته :" ان عقد محطة الدورة الحرارية هو أحد ملفات الفساد التي تم استكمال إبرامها في عهد الوزير السابق لؤي الخطيب، وقد تمت إحالة العقد إلى هيئة النزاهة وإلى القضاء، وبالتالي يجب فسخه " ، مبينة :" ان مجرد التلكؤ في إنجازه والإخلال بشروطه يستوجب إلغاءه ". 

من جهة أخرى شددت نصيف على :" ضرورة الحذر قيام عدد من الوسطاء بتوزيع الرشا على بعض ضعاف النفوس في الوزارة بهدف تمرير العقود الفاسدة مع شركتي سيمنس وأوراسكوم". 

وأوضحت :" أن هناك عقداً ثالثاً فاسداً تم انهاءه (بالتراضي) بعد أن خسر العراق ملايين الدولارات بسببه، يخص شركة LSIS الكورية المرقم ١ لسنة ٢٠١٤ لتجهيز ونصب منظومات المقاييس الذكية بمبلغ ٥٢ مليون دولار وخفض الى ٢٣ مليون دولار، حيث اخذت الشركة ١٠ ملايين دولار مقابل منظومة غير مطابقة للمواصفات مع مقاييس غير مطابقة للمواصفات، وعند تشغيلها انفجرت على الفنيين في بعض المواقع ".

وأشارت إلى أنه :" لم يتم تجديد خطابات الضمان والمطالبة بالتعويض ومصادرة خطابات الضمان المقدمة وحسن التنفيذ، والمديرية المعنية (توزيع كهرباء بغداد) رفضت اجراءات التسوية وكذلك اللجان المعنية لم توافق على الانهاء بالتراضي او تغيير موضوع ومواد العقد مثلاً الى محولات، وقد قام مستشار الوزير بلملمة الموضوع بحجة عدم وجود سيولة مالية حالياً وأصدر توصية لإنهاء العقد بالتراضي، وقد قام الوزير مشكوراً بإيقاف الإنهاء بالتراضي ". 

وفي السياق ذاته، أكدت نصيف على " ضرورة تطهير وزارة الكهرباء من العناصر الفاسدة التي بات فسادها مفضوحا على مستوى العالم وتم ذكر أسمائهم في تقارير استقصائية لصحف أجنبية، ومن بينهم المستشار المدعو عبدالحمزة هادي عبود الذي تحدثت عن فساده صحيفة وول ستريت جورنال، فمن غير المعقول أن يبقى يمارس عمله ويتدخل في العقود رغم هذه الفضيحة على المستوى الدولي " ، منتقدة " اختيار المدعو (أ. ح. ط) ضمن فريق عمل تم تشكيله بأمر ديواني لإعداد برامج لصيانة محطات انتاج الطاقة الكهربائية، رغم أنه من مشاهير الفاسدين وقد تكلمنا عن فساده في عدة بيانات، بالإضافة إلى المستشار (كبيرهم الذي علمهم سحر الفساد) " ، داعية رئيس الوزراء إلى " تشخيص هذه العناصر وعدم السماح بإعطائهم أي دور في هذه اللجان، سيما وأنهم عاجلا أم آجلا سيتم إحالتهم إلى القضاء ومحاكمتهم على فسادهم ".