أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن تمكنها من ضبط حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في أحد المصارف الأهلية في النجف بمبلغٍ يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار، مبينة أن المتهم في هذه القضية مديرة المصرف بالاشتراك مع زوجها الزبون لدى المصرف.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أكدت أن فريق عمل مكتب تحقيق النجف الذي انتقل للمصرف قام بضبط أصل سندات الإيداع والسحب التي تمَّ التلاعب بها واختلاسها من قبل المتهمة (مديرة المصرف) التي قامت بتحويل مبالغ  إلى حسابات زوجها وصلت إلى (2,708,000,000) مليار دينار و(350,177) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، بعد إصدار الكفاءات المالية التي لم تدخل في حسابات المصرف وبدون فيش إيداع، موضحة قيامها بالتوقيع نيابةً عن الزبائن على قيود الإيداع والسحب بدون علمهم.

وأضافت الدائرة، خلال بيان ورد لوكالة نون الخبرية، إن المتهمة قامت بإلغاء خطابات ضمان وإصدارها من جديدٍ دون الرجوع للإدارة العامة للمصرف، والاحتفاظ بالعمولات الناتجة عن الخطابات لمصلحتها الشخصية، وأخذ عمولات أكثر من النسبة المُقرَّرة من الإدارة العامة، وتحويل النسبة الزائدة إلى حساب زوجها، فضلاً عن تأجير الگراج الكائن أمام المصرف لمدة ثلاث سنوات، وإيداع المبالغ المتحصلة في الحساب ذاته.

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات  في العملية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.