بقلم: أياد السماوي

كم هائل من المعلومات الصادمة بدأ يتدّفق إلينا بعد نشرنا مساء يوم أمس لمقالنا ( فضيحة من العيار الثقيل تطال رئيس مجلس النواب ) .. معلومات صادمة ومرعبة عن عمليات الفساد والسطو على المال العام والتي تجري تحت أنظار الجميع .. من يطّلع على هذه المعلومات سيصل إلى قناعة تامة أنّ العراق يعيش عصر دولة العصابة المنظمة.

من المسؤول ؟؟؟

سؤال موّجه أولا للقضاء العراقي ممثلا بالمدّعي العام العراقي وإلى كلّ الهيئات الرقابية الحكومية والبرلمانية .. فاين هو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ؟ وأين هي هيئة النزاهة ؟ وأين هي لجنة النزاهة البرلمانية ؟ وأين هو ديوان الرقابة المالية ؟ هل من المعقول وجود كلّ هذه الهيئات والأجهزة الرقابية ونهب المال العام يسري كالنار في الهشيم ؟ كيف يمكن لمسؤول رفيع المستوى كرئيس مجلس النواب أن يمارس كلّ هذا الفساد وفي وضح النهار ؟ وكيف تواطئ الجميع معه بممارسة هذا الفساد ؟ وكيف استطاع تحويل 160 مليار دينار من أصل 200 مليار دينار هي مجموع التخصيصات الفائضة لجميع الوزارات , إلى محافظة الأنبار ؟ وكيف وافق السيد وزير التخطيط على هذا الأمر ؟ .. حكاية المئة وستون مليار دينار سنفرد لها مقالا خاصا ليقف الشعب العراقي على الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بأسم القانون.

من الذي جاء بالحلبوسي وكيف أصبح رئيسا لمجلس النواب العراقي ؟ ومن هي القوى السياسية التي سهلّت له الوصول لهذا المنصب السيادي ؟ ولماذا يغض القضاء العراقي الطرف عن عمليات الفساد الكبرى التي تديرها جهات تابعة للحلبوسي في وزارة التجارة ومحافظة الأنبار وباقي وزارات الدولة ؟

وما حقيقة الإشاعات التي تملأ الشارع العراقي التي تتحدّث عن تأثيرات كبيرة للحلبوسي على القضاء العراقي ؟ من الذي يجعل القيادات السياسية الشيعية تتغاضى عن هذا الفساد وهذا النهب للمال العام ؟

لماذا لا تتصدّى له هذه القيادات ؟ أليست هذه هي أموال الشعب العراقي ؟ ألستم جميعا قد أقسمتم بالقرآن الكريم بالحفاظ على أموال وثروات الشعب من الضياع ؟

هل حقا أنّ العراق دولة فيها قانون ؟ سؤالي للقيادات الشيعية في تحالف البناء .. هادي العامري , نوري المالكي , فالح الفياض , أحمد الأسدي .. ماذا أنتم فاعلون ؟

وهل تعلمون بهذا الفساد والنهب للمال العام ؟ أم أنّ الإشاعات التي تتحدّث عن شراكة لكم مع الحلبوسي في هذا الفساد صحيحة ؟

وهل ستبرأون ذممكم أمام الله وأمام شعبكم وتعزلوا الحلبوسي عن رئاسة مجلس النواب ؟ أم أنّ حماية المال العام من الفساد والضياع لا تستحق مثل هذه المغامرة ؟ وهل أنتم عازمون على الإبقاء على الحلبوسي حتى الانتخابات القادمة ؟ أم أنّ ضمائركم ستنتفض لنهب أموال شعبكم ؟