بقلم:نور ايوب

لا يزال «إقليم كردستان» رهينة تداعيات إجرائه استفتاء الانفصال عن العراق، «عناد» زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود البرزاني، ومضيّه قدماً في إجراء الاستفتاء، بالرغم من التحذيرات بتأجيل الفكرة والدخول في حوارٍ مباشرٍ مع حكومة حيدر العبادي، وإصراره لاحقاً على التمسّك بنتائجه، دفعت الأخير إلى إعادة نشر القوات الاتحادية في معظم المناطق المتنازع عليها، في خطوةٍ بدت كـ«تحذير» عراقي، وحزمٍ تجاه أي خطوةٍ انفصالية ــ لأي طرفٍ أو مكوّن ــ في «مرحلة ما بعد داعش».

خطوة العبادي باستعادة كركوك وغيرها من المدن الشمالية، نقلت البرزاني من مصاف «محقّق الحلم الكردي» إلى «قائدٍ ضعيفٍ لا حول له ولا قوّة»، ما أفقد البارزاني ثقة الشارع الكردي، فانتقل الكثيرون ممّن والاه إلى صفوف المعارضة، لتصل الأمور في نهاية المطاف، بالتوازي مع تصاعد نبرة الخطاب المعارض، للعودة إلى «ساحات الاعتصام»، خاصّةً أن كاهل المواطن الكردي بات مثقلاً بهمومه المعيشية، إلى جانب استشراء الفساد في مؤسسات «الإقليم»، فضلاً عن ظهور أحزابٍ وقوى وتجمّعات هدفها «كسر الثنائية الحاكمة» (حزبي «الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»).

«حسبة» البرزاني الخاطئة، وعجزه عن مواجهة بغداد في استعادتها لكركوك والمناطق المتنازع عليها، دفعت الشارع الكردي إلى «التجرّؤ» بعد أن تيقّن أن «البرزاني وحزبه ضعيفان جدّاً»، وفق مصادر عربية وكردية فالمحرّك الرئيس للمتظاهرين، باختلاف انتماءاتهم، هو الواقع المعيشي الصعب هناك، الذي يتحمّل مسؤوليته البرزاني وحلفاؤه في الحكم، الأمر الذي يقطع النقاش حول وجود «طابورٍ خامس» يسعى إلى «تفجير الوضع وتأزيمه»، و أن الحراك القائم ليس إلا «انتقاماً من السياسات الجائرة ضد المواطن الكردي».

حرب العبادي على «الفساد والمفسدين»، لاقت صداها في «الإقليم»، بل يمكن القول إنها من دوافع التظاهر، خاصّةً أن الجهات الداعمة للحركات الاحتجاجية قد طالبت أربيل بانتهاج المسار البغدادي في الحرب والقضاء على «الفساد»، وحينما غضّت حكومة «الإقليم» طرفها عن تلك النداءات، دعت تلك الأطراف حكومة العبادي إلى فتح «ملف الفساد في الإقليم»، وهو أمرٌ «لا يزال قيد الدرس»، وفق مصدرٍ حكوميّ عراقي.

مع تصاعد حدّة الصدام بين القوات الأمنية «الأسايش» والمواطنين، والحديث عن انضمام بعض مجموعات قوات «البيشمركة» إلى الحراك القائم. ولأن ما يجري «ثقيل الوقع» على سلطات «الإقليم» كان لافتاً القرار الحكومي بإغلاق شبكة قنوات «NRT»، بتهمة «التحريض على التظاهرات»، واعتقال مؤسسها، رئيس حركة «الجيل الجديد» شاسوار عبد الواحد، في خطوةٍ وصفت بـ«التعدّي على حرية التعبير، والتقييد للعمل الإعلامي في الإقليم»، لمصلحة الطبقة السياسية الفاسدة، يبرز هنا موقف العبادي، ودعوته إلى «احترام التظاهرات السلمية»، والتي أتبعها بتلميحٍ أن بغداد «لن تقف مكتوفة الأيدي في حال الاعتداء على أي مواطن في الإقليم». فالحكومة «لا تجد ضرورة في تدخل عسكري»، في الوقت الآني، إلا أن تدحرج الأمور ــ وهذا ما بات محسوماً وفق مصادر أمنية عراقية-، فإن مدن «الإقليم» هي مدنٌ عراقية، و«الدستور لا يمانع دخول الجيش الاتحادي في أي منطقة في الإقليم»، أي إن «الغطاء القانون» يحمي العبادي في أي خطوةٍ يراها مناسبة في الأيام المقبلة لضبط أي «فلتانٍ ممكن» شمال البلاد، خاصّة أن البيئة «خصبة» لأي تدحرجٍ قد يقع.

دخول القوات العراقية إلى السليمانية، وهو أمرٌ «ليس مستبعداً أبداً»، يقود إلى السؤال عن شكل «الإقليم»، وهو ما تجيب عنه قيادات كردية، بأن «الوقت الحالي هو الأنسب لعزل البرزاني كحالة سياسية من جهة، وتقسيم الإقليم إلى اثنين، أربيل والسليمانية». فمعقل «الطالبانيين» (نسبةً إلى الراحل جلال طالباني) «مفصولة عمليّاً» عن «الإقليم» الكردي، هذا «الفصل» تراه بعض القوى الكردية، ضرورياً لأن يكون مستقلّاً عن إدارة أربيل، ما يعني عزل «البرزاني» وجماعته أكثر، وإرغامهم على تقديم المزيد من التنازلات لمصلحة بغداد.

وبين قدوم العبادي إلى السليمانية كـ«مخلّص للأكراد» من سطوة البرزاني، ومحاولة بغداد والقوى الكردية عزله أكثر من خلال «تعديل خريطة الإقليم»، فإن الحديث عن المفاوضات بين بغداد وأربيل يبدو معلّقاً، مع ورود معطياتٍ تتحدّث عن تأجيلها حتى بداية العام المقبل، ما يتيح للعبادي تنفيذ أجندته في «الإقليم»، محقّقاً بذلك مقولة «كلّما اقترب الأكراد من تحقيق حلمهم، كبرت مأساتهم»؛ والحديث هنا عن تقسيم «إقليمٍ» سعى الأكراد طوالاً إلى توحيده وتوسعته، في «هزّةٍ ارتدادية» جديدة إثر «زلزال» الاستفتاء