سامي جواد كاظم
لا احد يكابر او يعاند على موقف المرجعية الابوي ودورها في وأد الطائفية والحفاظ على العراق كبلد واحد موحد واخرها فتوى الجهاد الكفائي التي جاءت من اجل بقاء العراق موحد.
ما اشبه البارحة باليوم، ازمة النجف التي كانت تنذر بوقوع كارثة وكل الاطراف كانوا متعنتين ولا يوجد حلولا او بوادر حل لحل الازمة، كل الاطراف، الحكومة، التيار الصدري، البرلمان، القوات الامريكية، الامم المتحدة، عجزوا عن ايجاد حل لازمة كانت اشبه بقصم ظهر العراق بسببها.
وجاء الحل من سماحة السيد السيستاني بطريقة اذهلت العالم وصانت الدماء وحفظت الوجوه وعادت المدينة الى بر الامان.
هنا اود ان اقول لو ان احد بنود وقف اطلاق النار وانهاء الازمة في النجف نفذ لما حدثت ازمة كردستان، نعم اقولها وبكل تاكيد، فكان احد البنود هو اجراء التعداد السكاني لكي يحفظ حقوق المواطنين في كل العراق بما فيهم كركوك، ولكن للاسف الشديد لمن تصدى للقرار السياسي في العراق حكومة وبرلمان اخفقوا بان يحققوا التعداد السكاني وخطاهم هذا ليس هو الاول بل ضمن مجموعة من الاخطاء والبعض منها كارثية.
ازمة كردستان اليوم تنذر بمخاطر على هذا البلد العزيز الذي يعيش في قلب السيد السيستاني وبعيدا عن الاسباب فالكل يشترك بها وان كان الجانب الكردي لم يكن موفق في اختيار الوقت والاسلوب للمطالبة بحقوقه مع التصريحات المتشنجة من بقية الاطراف اضافة الى دور العدو الصهيوني في هذه الازمة لهذا الكل يامل عربا وكردا وتركمانا وبقية الطوائف ان يكون حل لهذه الازمة ولا غير السيد السيستاني يستطيع ان يقوم بهذه المهمة لدوره المعتدل بكل معنى الكلمة ومقبوليته من كل الاطراف لانهم يعلمون علم اليقين انه لا يميل الا الى الحق، السيد السيستاني الذي قال عنه جلال الطالباني الكردي انه صمام امان العراق، لذا فان ازمة كردستان وبعيدا عن مسبباتها فانها اما تنتهي الى دماء او الى حلول عرجاء فالضامن الحقيقي للعدالة في حلها مع شرط الالتزام بما يقولوه السيد السيستاني هو السيد، فان العراق سيكون موحد وباحضان دافئة الا وهي احضان المرجعية.
الشرط الالتزام لا كما حدث بعد حل ازمة النجف وترك فقرة اجراء التعداد السكاني الذي يعتبر الخطوة الاولى والمهمة في النهوض بالعراق وبكل اتجاهات الحياة مع ضمان حقوق الفرد العراقي عرب كردي مسيحي تركماني ايزيدي واي اقلية كانت حتى اللاديني واللاقومي يضمن حقوقه.
اقول لا يمكن لاي طرف ان يحل الازمة مع وجود من يذكي الفتنة ويسكب الوقود على النار من النفوس الضعيفة صاحبة القرار ومن كل الاطراف بدون استثناء
السياسيون لهم عدة مواقف سابقة في حل ازمات العراق انتهت بالتقاذف والتشاتم والاتهامات وما اتفاق اربيل لتشكيل الحكومة زمن المالكي الا مثل على ذلك فبعد اتفاقهم نكل البعض منهم وحدث ما حدث من ازمات.
انا ارى الكل ترضى وتامل تدخل المرجعية وكما ارى يجب ان يلتزم من يريد الحلول السيستانية بكل البنود والالتزام يكون بضمانات واسال هنا ماهي الضمانات التي يقدمها السياسي للمرجعية ؟ هنا هذا الامر في شك وارتياب وللمرجعية تجارب عديدة بعدم التزام السياسيين بوصاياها.
يبقى الامل معقود عند المرجعية والله الموفق