بقلم:عباس عبد الرزاق الصباغ
لم يكن التقرير المفبرك الذي اطلقته منظمة العفو الدولية(امنستي)، الاول من نوعه والذي يشير ـ بحسب زعمها ـ الى جملة من "الانتهاكات" اللاإنسانية المفترضة والتي حصلت على ايدي قواتنا الامنية وفصائل الحشد الشعبي فالزمان هو معركة تحرير الموصل (قادمون يانينوى) والمكان هو الموصل المحتلة والمعنيون بالانتهاكات هم اهالها اذ نشرت (امنستي) تقريرا، تحت عنوان (مهما كان الثمن: الكارثة المدنية في غرب الموصل، العراق) رصدت فيه ما وصفته بانتهاكات قامت بها القوات العراقية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة، في معركة تحرير الموصل. مدعية إن القوات العراقية وقوات التحالف شنّت سلسلة من الهجمات المخالفة للقانون غرب الموصل منذ كانون الثاني، معتمدة بشدة على قذائف صاروخية ذات قدرة استهداف محدودة، مما ألحق دمارًا بمناطق ذات كثافة سكانية عالية، وزعمت ايضا ان فصائل الحشد الشعبي ارتكبت جرائم حرب مروعة في المدينة، وجاء التقرير تزامنا مع اعلان النصر المؤزر لقواتنا الامنية بكافة صنوفها على تنظيم داعش وتطهير ارض ام الربيعين منه، فقد دأبت (امنستي) التي تدعي الاستقلالية والحيادية والمهنية، ومنذ ان بدأت حرب التحرير ـ منذ انطلاقها في صيف 2014 لتخليص ارض الوطن من الدنس الداعشي ـ على فبركة الأحداث التي ترافق سير المعارك وتختلق قصصا غير واقعية وكيدية تنال من اهمية الانتصارات المتلاحقة التي تحققها قواتنا الامنية البطلة وتقلل منها في مسعى يقدم خدمات مجانية لداعش واخواته ومشتقاته وحواضنه وامتداداته الاقليمية وفي ذروة تلك الانتصارات كما حصل في الموصل التي كانت اخر المطاف. وأضاف التقرير (حتى في الهجمات التي تبدو أنها أصابت هدفها العسكري المنشود، أدى استخدام أسلحة غير مناسبة أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى خسائر في الأرواح بين المدنيين دون داع وفي بعض الحالات، مثلت على ما يبدو هجمات غير متناسبة).وحاولت هذه المنظمة ان " توازن " بعض الشيء بذكرها اشارة واحدة ركيكة الفحوى عن ممارسات داعش في الموصل بأن تنظيم "داعش" الإرهابي ارتكب أيضا انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، حيث تعمّد تعريض المدنيين للأذى لحماية مقاتليه، وعرقلة تقدم القوات العراقية وقوات التحالف، تاركة السجل القانوني اللاإنساني لهذا التنظيم القروسطي المتوحش والممتد لسنوات عجاف و طوال ولجغرافيا واسعة وعذابات ملايين من البشر كانوا ضحايا مغدورين في سجلات هذا التنظيم عانوا من ويلات جسيمة لاتخطر على بال بشر وانتهاكات لاإنسانية وفظائع يندى لها جبين الانسانية من السبي وقطع الرؤوس والجلد والاغراق وتفخيخ كل الشواخص المعمارية وغيرها وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا، وكل ذلك السجل الاأخلاقي الطويل تغاضت عنه منظمة العفو الدولية وراحت تفبرك امورا لاوجود لها بحصول "انتهاكات" صارخة لقوات امنية التزمت حرفيا بتوصية القائد العام للقوات المسلحة بـ (تحرير الانسان قبل الارض)، كما ترجمت الى الواقع وصايا اية الله السيستاني (دام ظله) حول التعامل المهني والمنضبط ليس فقط مع سكان المدن المطلوب تحريرها بل ومع الدواعش انفسهم وعوائلهم وبما يتفق مع الاخلاق الاسلامية ومواثيق الامم المتحدة والاعراف الدولية، ولم تلتفت هذه المنظمة الى تلك الاخبار ومقاطع الفيديو التي انتشرت على الاف الصفحات من مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها والمبثوثة في جميع وسائل الاعلام العالمية والتي تحكي قصصا تدل على الانسانية واليد البيضاء لقواتنا الامنية وحشدنا الشعبي المقدس وهي انسانية لانظير لها في جميع الحروب ولم تتكرر تلك المشاهد في اية حرب في التاريخ ويبدو ان منظمة العفو الدولية فقدت ذاكرتها حتى تلك القريبة حول فظائع الحرب العالمية الثانية باعتبار ان هذه المنظمة مقرها في لندن (تأسست منظمة العفو الدولية عام 61 وتدعي ان نشاطاتها ترتكز على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948).
لم تلتفت (امنستي) الى الجهود المبذولة من قبل الحكومة او المرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم في اغاثة النازحين او الذين هاجروا او هجّروا من قبل داعش ولم تشر اليها ولو بطرف خفي وهي تدعي "الحيادية" وكان عليها ان تتوجّه الى المجتمع الموصلي لتكتشف الحقيقة بنفسها بدلاً عن تلك الافتراضات غير المبنية على دليل.
وتبقى الكرة في ملعب الخارجية النيابية ووزارة الخارجية كي تتحركا من اجل تقديم الادلة والمواثيق والبراهين على ان حرب العراق الدفاعية وعلى ارضه هي حرب نظيفة مائة بالمائة ضد عدو محتل وغاشم، وعلى منظمة العفو الدولية ان تتمتع بالكياسة والدبلوماسية والمهنية كمنظمة دولية "محترمة" وتقدم اعتذارها للشعب العراقي في اقرب وقت وعدم تكرار تخرصاتها ضده وهو يخوض حربه المقدسة نيابة عن العالم اجمع.
كاتب عراقي