قانون منع استيراد الخضروات من دول الجوار من القوانين التي فرضتها وزارة الزراعة في العراق خلال الفترة الأخيرة لدعم الفلاح والاعتماد على المنتج الداخلي دون الاعتماد على الاستيراد وبالتالي زيادة دخل الفلاح وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد، إلا إن لكل قانون جديد معوّقات في تطبيقه إضافة إلى سلبياته وإيجابياته التي تترتب على الفلاح وكذلك المواطن المستهلك اللذين يبحثان عن الدعم المستمر من الحكومة لهما.

محافظة كربلاء التي تعد في المرتبة الثانية من بعد الموصل في إنتاجية المحاصيل الزراعية، شهدت منعاً واضحاً لاستيراد الخضروات ومنها (البصل، الطماطم، الخيار والباذنجان) في خطوة إيجابية نحو الاعتماد على ما ينتجه الفلاح الكربلائي وإيصال المنتج إلى الأسواق بأسعار مناسبة مع الرقابة على المسوّقين والبائعين منعاً للتلاعب في الأسعار، إضافة إلى المحافظة على النوع وزيادة الكم معاً، إلا إننا نبقى نتساءل عن الجدوى الرئيسة من هذا القانون وهل حقاً سيأتي بالفائدة المرجوّة للقطاع الزراعي فضلاً عن المستهلك العراقي ذي الدخل المحدود..؟

قانون المنع وآثاره على الفلاح والمستهلك

الفلاح والمستهلك هما المتأثران بإصدار مثل هذا القانون، وعليه في هذه الحالة يجب أن تكون هذه الخطوة إيجابية في صالح الاثنين وبالتالي مصلحة البلد، يقول الفلاح (ناصر الحسناوي) في حديثه لـ (موقع نون )، \"إن هنالك تطوّرا واضحا في دعم الحكومة للزراعة من خلال إصدارها لهذا القانون الذي شجّعت فيه الفلاح على زيادة الإنتاج وعدم وجود منافس له في السوق، إلا إن هذا القانون هو تشريعي ويحتاج إلى تطبيق حقيقي وكامل على أرض الواقع والذي يـتأتى من دعم الفلاح بالأسمدة والبذور والمكائن وإصلاح الأراضي الزراعية لكي نحقق الغرض المنشود وتوفير المنتج الكافي للسوق\".

ويتابع الحسناوي، \"الدعم الحكومي الآن ليس بالكافي ونحتاج إلى برنامج مدروس، خاصة وإن هذا القانون جاء مفاجئا دون حلول بديلة مسبقة ونحتاج إلى شطر كبير حتى نستطيع القول بأننا ننتج ما فيه الكفاية لسدّ العوز، وسابقاً كانت وزارة الزراعة تستورد الأسمدة والمكائن وتبيعها للفلاح بنصف السعر إلا إن ما نراه عكس ذلك حيث وجود الأسمدة والمكائن ولكن بأسعار غالية ومكلفة على الفلاح\".

فيما يشير المواطن (نبيل خير الله) إلى إن هذا القانون \"يحتاج إلى رقابة مستمرة من قبل الجهات المختصة لتطبيقه بالصورة الصحيحة، للحد من التلاعب في الأسعار من قبل الفلاح أو البائع وعدم تصرفهما بصورة تنهك المواطن في ظلّ سوق خالٍ من المنافسة\".

إيجابيات القانون ومدى الفائدة

وعلى مستوى الدعم الحكومي للزراعة في العراق والجدوى المتأتية من إصدارها لهذا القانون، يقول وزير الزراعة (أكرم الحكيم) في تصريحات خصّها لـ (موقع نون): \"إن القطاع الزراعي قد حقّق خلال الفترة الأخيرة اكتفاءً ذاتياً للمحاصيل الزراعية في البلاد، وبقناعتي لا يقوم البلد إلا بالأمن الغذائي والذي لا يتحقق إلا بأن يكون ما نستهلكه من المواد الضرورية هو من إنتاجنا، وبذلك جاء هذا القانون الذي يمنع استيراد المواد الغذائية ذات الإنتاجية العالية وتمثل الخضروات والحبوب والتمور بالدرجة الأساس، وهذه خطوة إيجابية لدعم القطاع الخاص وستأتي بالفائدة المرجوة للبلد، وستشمل المحاصيل الزراعية الأخرى إذا ما تمّ دراسة الموضوع بصورة علمية ووافية\".

ويضيف الحكيم، \"صحيح إننا الآن بحاجة للاستيراد بسبب السياسات الماضية وإهمالها للقطاع الزراعي وهجرة الفلاح، إلا إن وزارة الزراعة تسعى إلى وضع البرامج الإستراتيجية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثّل الشريان الرئيسي لاقتصاد البلد، وبالتالي فإن مقابل هذا القانون هنالك دعم كافٍ من قبل الحكومة للفلاح وتقدم الحكومة دعماً في جانبين، الجانب الأول يتمثل بتوفير المستلزمات الزراعية من السماد والمكافحة والمكائن، أما الجانب الثاني فيتمثل بالإقراض من خلال فتح المصارف الزراعية لإقراض الفلاحين لتسهيل المهمة أمام الفلاح، وبالمقابل أيضاً تقوم الوزارة بشراء محاصيل الحبوب والتمور من الفلاحين كجانب آخر من دعمها له ومساعدته للوقوف على قدميه\".

ويرى رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة كربلاء (ستار العرداوي) بأن \"أهمية هذا القانون تأتي مع ذروة الإنتاج الزراعي المحلّي حيث إن أغلب الدول تعمل به لتحافظ على منتجها المحلّي وعلى أسعار السوق وعدم وجود أي منافس آخر، فضلاً عن دعم الفلاح الذي ينتظر الأرباح المالية بعد بيعه لمحصوله، خاصة وإن هنالك لجنة خاصة لمراقبة الأسواق تقدّم تقريراً يومياً بحالة السوق وأسماء الخضروات وهل هي محلية أو مستوردة فضلاً عن تحديد الأسعار ومدى قدرة المواطنين على الشراء\"، مؤكداً بأن محافظة كربلاء \"تشهد تطوراً وطفرة نوعية في مجال الزراعة بحيث تسدّ نقص السوق من المنتجات الزراعية وقابليتها لتصدير الفائض إلى المحافظات المجاورة المتأخرة في هذا المجال\".

ومن جانبه يكشف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة (طارق الخيكـاني) بإن إصدار هذا القانون قد \"جلب بالفائدة الاقتصادية لمحافظة كربلاء؛ من خلال تشجيع المنتج المحلي وزيادة نسبة الزراعة وتشغيل اليد العاملة، وتوفير أكبر عدد ممكن من الأموال من خلال تصدير المحاصيل الزراعية إلى المحافظات المجاورة، وقد كان للعتبة الحسينية المقدسة من خلال مدينتها الزراعية دور كبير في سدّ نقص السوق بالخضروات\".

ويختتم حديثه بالقول، \"حافظت اللجنة الاقتصادية على سريان هذا القانون من خلال منع أي مادة تدخل إلى محافظة كربلاء ومصادرتها، وكذلك قمنا بتوفير المستلزمات الزراعية من حيث تزويدهم بمادة الكـاز والأسمدة وحفر الآبار في بعض المناطق الصحراوية\".

تحقيق /علي الجبوري

موقع نون