بقلم:جواد العطار مسلسل استجواب الوزراء في البرلمان هو حق دستوري مكفول لمجلس النواب في اطار ممارسته الرقابة على الأداء الحكومي، ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها هي: هل ما جرى من استجوابات كان مهنيا هدفه كشف الحقيقة ام انها مجرد استهداف سياسي لشخص الوزير او الكتلة التي ينتمي اليها؟؟ وهل هو اداء فردي من النواب المستجوبين بدافع الرقابة وكشف الفساد ام ان هؤلاء النواب كانوا مجرد ادوات تنفذ املاءات كتلها السياسية في معاقبة الوزراء المنفلتين عن المحاصصة؟؟ وهل رفعت الكتل البرلمانية حمايتها عن وزرائها "الفاسدين" او الذين تطالهم شبهات الفساد مع سحب الثقة عن وزير من تحالف القوى وآخر من التحالف الكردستاني وحديث عن جمع تواقيع لاستجواب الدكتور الجعفري وهو الذي ينتمي الى التحالف الوطني الكتلة البرلمانية الاكبر ام ان الاستجواب هو استكمال للصراع بين الكتل داخل البرلمان؟؟ وهل مسؤولية الوزراء تنتهي برفع الثقة عنهم ام ان ادانتهم بتهم فساد او عدم اقتناع مجلس النواب باجاباتهم سيكون فاتحة لتحريك الشكوى ضدهم من قبل المدعي العام وتحويلهم الى المحاكم المختصة ومحاسبتهم بتهم الهدر والتقصير؟؟. كل ما تقدم أسئلة منطقية تأخر مجلس النواب اثنى عشر عاما في كشف أسرارها. واذا كنا نسير بالاتجاه الصائب في قضية الاداء البرلماني والرقابة الصارمة على السلطة التنفيذية بعيدا عن اي مبرر سياسي او شخصي او مصلحي، فان قضية الاستجوابات ستأتي بثمار المهنية والتفاني في خدمة العمل الوزاري وتكشف الوزير النزيه من الفاسد وتحول دون تحويل الوزارات الى كانتونات حزبية او عائلية. عليه فان للاستجواب إيجابيات، منها: - دفع الوزير الى الالتزام بالقانون والضوابط والتعليمات في اداء اعماله. - ابتعاده عن شبهات الفساد ما دام البرلمان يقف له بالمرصاد. - خروج الوزير عن التبعية التامة والولاء للكتلة التي رشحته للمنصب.. ما دامت لا تستطيع حمايته تحت قبة البرلمان. وفي نفس الوقت فان للاستجواب سلبيات، منها: • انه معرقل للأداء التنفيذي اذا تكرر او كان تحت غطاء سياسي. • انه معطل للأداء التشريعي من خلال اشغال البرلمان به ولأكثر من جلسة. • ان تكراره يشوش على الرأي العام ويسبب فقدان الثقة بالوزراء وبالكتل التي رشحتهم. إذن الاستجواب عملية دستورية لكنها ذات حدين: ايجابي اذا كانت تحمل تساؤلات مشروعة مقرونة بأدلة دامغة تطيح بالمستجوب. والحد الثاني سلبي ان تكررت العملية وحملت مجرد كلام واتهامات دون مسوغ او دليل. ان ما يحدد اتجاه الاستجواب وصفته هو شخصية النائب المستجوب ومهنيته في البحث عن المعلومات والادلة والقرائن المتعلقة بملفات الفساد المحتملة وخطته في كشف الحقيقة... وبما ان هذه المهمة جديدة على النواب؛ فالاقتراح الامثل هو تشكيل لجنة برلمانية محايدة ومؤقتة وفقا للمادة (٨٢) من النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي تتخصص بالنظر في طلبات الاستجواب وتدرس مدى مشروعيتها وصحة المعلومات التي تتطرق اليها قبل رفعها الى الرئاسة لإقرارها ودعوة الوزير للحضور الى جلسة الاستجواب... وبهذه الطريقة نضمن ونحن على ابواب انتخابات مجالس المحافظات منع توظيف الاستجوابات لاغراض التسقيط السياسي اولا؛ ونحد من جنوح النواب ثانيا؛ للظهور من خلال استجوابات شكلية.. وثالثا نضمن اداء الاستجواب للوظيفة المخصص لها في محاسبة الوزراء وتقويم الأداء التنفيذي.