بقلم:حسن عبيد عيسى كانت الفضيحة الكبرى التي كان مجلس النواب مسرحا لها يوم الاحد 1 آب 2016 أخطر ساعات للنظام الفاسد الجاثم على صدورنا منذ عام العار 2003..التمعن في هذه الفضيحة يثبت أن تعاملات مهولة تتم في الخفاء في اعلى المستويات ينهب من خلالها الوطن،بل يدمر تدميرا ممنهجا..والا كيف يحتوي وزير الدفاع ابن المؤسسة العسكرية الحصيفة كل تلك المعلومات وافترض انه يمتلك الادلة على وقوعها دون ان يبادر الى اتخاذ الاجراءات منذ أول مساومة أو ابتزاز أو عرض؟..أم انه نهج نهج السياسيين المتخمين فسادا ممن كان يستخدم التهديد بشكف ملفات الاخرين ان هددوا مصالحه..وكان كبيرهم يهدد دائما بكشف ملفات كثيرة وعندما غادر السلطة أخذ الملفات معه حتى(يلف بيها حلاوه).. ثم هل ان فصول هذه الفضيحة ستحرق كل هؤلاء الذين سخمت اسماؤهم بسخام العار والشنار؟..أم أن ثمة مساومات لا تقل فسادا عما طرح في جلسة البرلمان ستجرى لانقاذ اللصوص واعداء الوطن؟.. أنا اعتقد ان مسخمي الاسماء سيسعون الى مساومة وزير الدفاع لقاء مبالغ طائلة جدا ليمتنع عن الذهاب في طروحاته الى اقصاها.. ويجري اخراج مسرحية لفلفة الامر بالادعاء أن وزير الدفاع لم يكن دقيقا ولا يمتلك وثائق على صحة التهم التي ساقها..لذا يصار الى إقالته(والاقالة هنا ضمن الاتفاق)على ان لاتتخذ اية اجراءات قانونية ضد الوزير عدا الاقالة التي سيشترونها منه غاليا.. والا من يصدق أن سليم الجبوري المدعوم من قبل اميركا وايران كما زعم،يمكن التفريط به من قبل هاتين الدولتين اللتين فرضتاه على الشعب على الرغم من اصرار الشعب على اقصائه عن رئاسة المجلس؟.. وما ينطبق على الجبوري ينطبق على الاخرين.. بلا شك فإن الاسلوب السخيف التافه الذي عشناه من ثلاث عشرة سنة والمعتمد على تشكيل لجان تحقيقية تنهي اعمالها بالتراضي المشين المدمر لمصالح الوطن..سينقذ الحقراء سراق قوتنا..والا لماذا لم يعلن سليم الجبوري انه يطلب من النائب العام ان يباشر دوره في التحقيق ليبدأ أولا مع شاهد الاثبات وزير الدفاع ليطيح بآخر فاسد تافه ورد اسمه في اتهامات الوزير المتكتم على الفساد حتى لحظة اكتوائه بنار الاستجواب؟.. لاشك فأني لا أعفي الوزير من التقصير كونه لم يبلغ رسميا عن تلك المساومات والابتزازات وابقاها لمصلحته الشخصية..