اكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال كلمة قبل قليل ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم خرق الدستور مرتين، مرة عند التمديد يوم 7/8 ومرة اليوم 10 /8 عندما لم يكلف مرشح الكتلة الاكبر.موضحا انه سيقدم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لمخالفته الدستورية وتغليبه المصالح الفئوية على مصالح الشعب العراقي وتنص المادة 76 من الدستور العراقي على اولاً:ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانياً:ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. ثالثاً:ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة. رابعاً:ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة. خامساً:ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.