اتهم الناطق باسم جبهة التوافق سليم عبد الله الجبوري الجهات المسؤولة عن نشر قرارات مجلس النواب في الجريدة الرسمية بالتواطؤ
مع الحكومة لمنع محاسبة الوزراء الفاسدين .وحول تأخر رئيس الوزراء نوري المالكي في الموافقة على الاستمرار في محاكمة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، قال الجبوري أن المشكلة تكمن \"في إعمال المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تعطي الصلاحية للمسؤول في إحالة من هو دون مرتبته في الوظيفة فيما لو ترتب عليه أمر يقتضي التحقيق\". وأكد الجبوري أن مجلس النواب سبق وألغى المادة 136 مرتين، مرجحا أن الجهات المسؤولة عن نشر قرارات مجلس النواب في الجريدة الرسمية لم تقم بنشر قرار الإلغاء رغم استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
واتهم الجبوري الجهات الحكومية بإيقاف نشر تلك القرارات، مشيرا إلى أن عدم النشر تم \"بإيعاز من الجهة التنفيذية\" لغرض إعاقة محاكمة المسؤولين رغم إرادة القضاء.
أقرأ ايضاً
- وفد عراقي يزور لبنان لتقديم مساعدات غذائية ودوائية
- هدى سجاد تتحدث عن مليوني متقاعد بالعراق وعن جهات تقوم بادخال العمالة الأجنبية إلى العراق
- وزير الخارجية العراقي: وجود أسلحة خارج الدولة أمر غير مقبول
