طالب نواب بتدقيق شهادات المسؤولين في الدولة، لاسيما الوزراء واعضاء البرلمان، بعد الكشف عن وثائق مزورة لمرشحين لمنصب سفير للعراق.وشدد النائب عن كتلة الائتلاف في البرلمان النائب حنين قدو على ضرورة تدقيق شهادات المسؤولين في الحكومة واعضاء مجلس النواب.

ودعا قدو الى تقديم من تثبت ادانتهم بتهمة التزوير الى القضاء، مؤكدا بالقول: \"على الجهات الرقابية المختلفة التي تعمل ضمن هذه المؤسسات تدقيق الشهادات، خاصة العائدة الى اعضاء البرلمان او الوزراء او ضباط الشرطة والجيش العراقي\".وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد اعلنت مؤخرا، شطب اربعة فائزين في الانتخابات المحلية لقيامهم بتقديم اوراق وشهادات مزورة.

واعرب قدو في تصريح نقله راديو سوا، عن اعتقاده بان عددا كبيرا من هذه الشهادات مزورة، موضحا ان \"اتخاذ الاجراءات الصارمة لمن يدعي امتلاك هذه الشهادات سوف يحد من هذه الظاهرة\". من جانبه آشف عضو لجنة التربية والتعليم النائب عن حزب الفضيلة مخلص الزاملي عن ثبوت تزوير بعض المرشحين لتولي منصب سفير للعراق لشهاداتهم.واوضح ان اللجنة \"كشفت بعض الوثائق المزورة العائدة لمرشحين كسفراء للعراق\"،

عادا ذلك ب\"الطامة الكبرى\" التي قال انها كانت نتيجة للمحاصصة وتقاسم الدرجات وفق معايير غير مهنية، اذ ان حالات التزوير وصلت الى شهادات الدكتوراه .\"

بدوره اكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح الساعدي وجود عرقلة من قبل جهات حكومية لموضوع تدقيق شهادات المسؤولين في الدولة.

وقال في تصريح صحفي: \"تحركنا منذ العام 2006 بخصوص موضوع الشهادات وطلبنا وثائق من هيئات الرئاسة والوزراء والنواب، وبادرنا بعرض شهادتنا لكن لم نلاق استجابة بل وجدنا ان هنالك عرقلة من قبل بعض الجهات الموجودة في الحكومة\"، على حد تعبيره. يشار الى ان وزارة الداخلية قد القت القبض في تموز من العام 2007 على شخص اعترف بتزوير اكثر من اربعة آلاف وثيقة باعها الى مسؤولين وموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة.وفي اطار اخر، اكد رئيس كتلة حزب الفضيلة الاسلامي النيابية حسن الشمري امكانية الحد من التدخل الاقليمي في الشأن العراقي عبر اعتماد آليات وضوابط، تكشف عن مصادر تمويل الاحزاب.

وشدد الشمري بالقول: \"نؤيد وضع ضوابط تكشف مصادر تمويل الاحزاب، لان هذا من شأنه ان يقطع التدخلات الاقليمية من خلال هذه النافذة في

تمويل هذا الحزب او ذاك\"، عادا اجراءات هيئة النزاهة العامة بإلزام السياسيين بتقديم كشوفات عن مصالحهم المالية غير كافية لمعرفة مصادر تمويل الاحزاب، بحسب قوله.