بقلم:عبد الجبار أمين القاضي ثلة من الخارجين على القانون والنظام في قضاء دبس على مرأى ومسمع الاجهزة الحكومية قبل البدء في طرح قضية اهانة هيبة القضاء والقاضي العادل محمد نديم في عقر دار العدالة في دبس اود ان انقل اقوال بعض الفلاسفة ورجل العدل في سيادة العدالة وتطبيق القانون و عن القاضي العادل. ونذكر منها قول فولتير داهية الثورة الفرنسية،ان اعظم عمل انساني هورد العدالة لمن فقدها،وقول رئيس فرنسا السابق فانسان اورويل يوم يفقد المواطنون ثقتهم في العدالة تتعرض الدولة كما يتعرض نظام الحكم لأشد الأخطا قيل لتشيرشيل رئيس بريطانيا العظمى السابق بأن الفساد ظهرفي أجهزة الحكومة والإدارة. فسأل:وكيف القضاء؟، فقالوا: القضاء البريطاني ممتاز جدا، فقال: لا خوف على بريطانيا. ياالهي في اي عصر نحن نعيش اليوم في العراق، وفي ظل اي قانون اللانساني نسير، وفي خضم اية عاصفة هوجاء من الفوضى الخلاقة ننشد الامان وندعو بالسلامة على ارواحنا وعلى ممتلكاتنا. اذا اصبحت اجهزة الادارة المحلية والقوات الشرطة والامن هم الحماة للقتلة والجناة والخارجين على القانون والنظام، وفي بقعة كانت بالامس القريب تسمى بمدينة التعايش والاخوة الحقيقية بين اطيافها المتكاتفة. اطلعت عن كثب ومنذ مدة ملف مشكلة قضاء دبس، وعبر العديد من المقالات التي تكتبت بالم كبير من قبل بعض الكتاب في المواقع الالكترونية والذين دعوا فيها خروج الحكومة المحلية في كركوك والاجهزة الحزبية والامنية فيها عن صمتها الطويل وعن لامبالاتها بقضية باتت معروفة لدي الجميع واضحت بمرورالايام قضية رأي عام في كركوك. وهنا لا اريد ان اتهم جهة او فئة ما بضلوعها في تحريض بعض الشقاة ومثيري الفتن وتحت مسميات تشويه الحقائق واثارةالشارع العام بمس هيبة القانون والقضاء في دبس، بعدما قامت مجموعة من الذين تضرروا جراء تطبيق القانون وحكم القضاء عليهم بعد اقترافهم ببعض الاعمال التي عدت جريمة وفق مواد قانون العقوبات، ولم تخرج الجهات المسؤولة في كركوك عن صمتها لحين كتابة هذا المقال ولم تدين الفاعلين وسط ذهول الناس واستنكارهم لمن قاموا بعبث امن القضاء واثارة المشاكل فيه في يوم 14 نيسان من الشهر الماضي. عجبا لكل تلك الاجهزة والقوات والجهات المسؤولة في كركوك وقضاء دبس لم يحركوا ساكنا ولم يتدخلو بسرعة لضبط الوضع المضطرب، وفي منع الفوضويين ومستغلي الظروف الانتخابية في العراق احراق المؤسسات الحكومية والدوائرالرسمية وبيوت المواطنين في دبس ومنها احراق بناية محكمة دبس، ودار القاضي محمد نديم الذي شهد على نزاهته وعلى عدالة قراراته القضائية طيلة وجوده في محكمة دبس كل اهل الدبس ومعهم العشائر والوجوه والشخصيات الوطنية من مختلف القوميات. في اي عصر ونحن في بداية الالفية الثالثة يتعرض هو وهيبة القضاء الى إهانة وعبث العابثين والخارجين على القانون. ونعلم ان كل من يتضرر او يمسه حيف او ظلم من اي جهة كانت، من حقه الطبيعي وبموجب الدستور العراقي والقانون تقديم الشكوى والطلب في سبيل استرداد حقوقه ورفع الظلم والحيف والواقع عليه امام المحاكم العراقية، أوالتظلم لدى مجلس القضاء الاعلى في بغداد وليس عن طريق التجاوز والثأر والاعتداء وشن الهجوم على المؤسسات والدوائرالرسمية، ومنها بناية المحكمة والتي كانت قبل حرقها رمزاً بارزاً وعنواناً مضيئاً لتطبيق القانون والعدالة في قضاء دبس، والتي تحولت الى وكرللمهاجمين العتاة ومصدر للاهانة المباشرة لسلطة القضاء والعدل والمتمثل بقاضيها العادل محمد نديم الذي دفع بيته وممتلكاته وبميزان حكمه العادل قربانا في سبيل تطبيق القانون على الجميع ووقوفه على مسافة واحدة مع الجميع في سبيل إحقاق الحق، وعدم التمييزبين المواطنيين. وكما معروف ان الغاية من وجود القضاء واستقلاليته سلطة وكما كتب (المستشار الكبير محمد غالي العنزي في تعريفه له هو إقامة العدل.ولاشك ان القضاء مسئولية شاقة، أساسها البحث والتنقيب عن الحق لدمغ الباطل، والفصل في دماء وأموال وأعراض الناس، لذلك يرتقي القاضي منصة العدالة ويحتل مكانة شريفه في مجتمعه، باعتباره قدوة حسنة وانه من الواجب على المجتمع احترام القضاء وأحكامه، ليسود العدل الذي هو أساس الملك.القاضي بحكم طبيعة عمله لا يمكن ان يرضي كل الخصوم، لان الخصم الذي يخسر دعواه لن يكون راضيا على القاضي، لذلك كفل القانون للخصم حق الطعن بالحكم وكذلك حق التظلم من قرارات النيابة أمام القضاء، أما غير ذلك فان القضاء يطهر نفسه بنفسه). وحسب معلومات تلك المقالات التي نشرت في الكثير من المواقع والصحف ان القاضي النزيه كان هوالمتضررالوحيد بسبب سلوكه القضائي القويم وعدم مهادنته لتهديدات وضغوط طلاب الفوضى وومن ثم نهب اموال ومتلكات الدولة والمواطنيين في القضاء.. لذا اضم صوتي الى اصوات الاخوة والاخوات الذين ادانوا هذه الجريمة البشعة والتطاول اللاخلاقي على القاضي المحترم محمد نديم. واطالب من كل المؤسسات الحومية والامنية والحزبية في محافظة كركوك بفتح ملف قضية القاضي المتجاوز عليهوعلى عائلته،والتحقيق في ملابسات القضية واصداراوامر القاء القبض على كل من تجاوز وساهم وحرض على حرق بناية المحمة ودار القاضي واهانة سمعة وهيبة القضاء والقانون من خلال اهانة شخص القاضي النزيه محمد نديم. وكما اطلب من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي الايعاز بتشكيل لجنة فورية لمتابعة هذه القضية التي اهملت وهمشت بذرائع شتى، وكما أناشد السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان بمتابعة قضية القاضي محمد نديم، القضية التي مست سمعة الجهاز القضائي في الصميم. وكما ادعو كل المنظمات المجتمع المدني والجهات التي تدافع عن حقوق الانسان في العراق وفي كوردستان التدخل وبحث حيثيات ملف هذا القاضي العادل المغدور من قبل اهمال وتسويف الجهات المتنفذة في محافظة كركوك، وإلاّماذا يعني هذا السكون والصمت المميت من قبلهم وعدم سماع شكواه واسعاف طلبه وهو الان ومنذ 20 يوما شبه مشرد وبلا مأوى،ولم يعوض دينارا واحدا بعدما هدم وحرق بيته ونهب جميع ممتلكاته في دبس امام انظار قوات الشرطة والامن القضاء. وكما نطلب من السيد محافظ كركوك والذي فازمؤخرا باكثرية اصوات مدينة كركوك، التدخل السريع في ملف السيد محمد نديم باعتباره رئيس الحكومة المحلية واللجنة الامنية اصدارأوامره بالقاء القبض على الجناة وعلى جميع المتسببين في إحراق بناية المحكمة ولدارالقاضي، وتقديمهم الى المحكمة والعمل على انصاف ورد الاعتبار للقاضي نديم، والامر بتعويضه عن جميع الخسائر التي لحقت به وبمسكنه المحترق مع اعادة جميع ممتلكاته المسروقة من قبل تلك المجموعة العابثة بأمن واستقرار قضاء دبس.. وسنعّمم هذه المقال على جميع المواقع والصحف الالكترونية كي تخرج جميع الجهات والسلطات المحلية الكردية والعراقية عن صمتها، والتدخل السريع في معالجة ومتابعة هذه القضية الانسانية التي ادمت قلوبنا، وجرحت مشاعرنا، في مدن كوردستان والعراق. وادعوا جميع الكتاب والكاتبات والصحفيين واساتذة القانون ورجال القضاء والاقلام النزيهة والجريئة، واصحاب الضمائر الحية ومن هيئات المجتمع المدني في كوردستان والعراق، التضامن مع قضية القاضي المغدورمحمد نديم ورفع اصوات الاحتجاج على التصرفات التي قامت بها الخارجين على القانون والذين اهانوا هيبة القضاء والقاضي. والضغط على الجهات التي تماطلت في عدم اصدار القاء القبض عليهم. لان اهنة القضاء والقاضي في دبس هو اهانة لتاريخ القضاء العراقي المشهود باستقلاليته واهانة لكل رجال القضاء والقانون وحماة العدالة.