صرح النائب عن دولة القانون اننا سنقدم طعنا في المحكمة الاتحادية بالتعديل الثاني لمجالس المحافظات لمخالفتها الدستور وعدم تحقيقها للعدالة بين المحافظات. وقال رياض غريب لوكالة نون الخبرية ان القانون يعطي للمحافظات التي لديها آبار لاستخراج النفط وبها مصافي لتكرير النفط كان يعطي دولار عن كل برميل نفط الان خمس دولارات للاستخراج وخمس دولارات للتكرير عن كل برميل موضخا اما بالنسبة للمحافظات التي لا تمتلك ابار او مصافي لتكرير النفط وليس لديها اي شيء من حصة النفط العراقي فانها لاتحصل على أي شيء وبالتالي ستختل العدالة في توزيع الثروة على المحافظات وهذه مشكلة حقيقية وكمثال بسيط (كربلاء وبابل والديوانية والسماوة) هذه المحافظات ليس لديها لا ابار نفط ولامحطات للتكرير وبالتالي فإنها لن تستفاد من النفط العراقي وهذا خلاف القانون فالعراقيين متساوون في الحقوق والواجبات بحسب نص الدستور فيصل غازي السعدي /كربلاء وكالة نون خاص