حجم النص
اكد صحفيون بصريون انهم مازالوا يتعرضون الى اهانات اثناء تغطيتهم الفعاليات الرسمية، مشددين على ان ما يحصل لهم هو تكبيل للحريات الصحفية عبر حجب المعلومات عنهم.
وأشاروا الى ان المؤسسات الحكومية في البصرة بدأت تمارس تضييقا كبيرا للتستر على اخفاقاتها واظهار النشاطات التي ترغب بها فقط، موجهين رسالة الى السياسيين مفادها "لا ديمقراطية بلا اعلام حر"، وان تلك الممارسات تطيح بمبدأ الشفافية في البلاد.
من جهتها، ابدت نقابة الصحفيين في البصرة تذمرها مما يحدث للصحفيين اثناء ممارستهم المهنة، مؤكدة ان ما يجري هو "تكميم للافواه لا يمكن السكوت عليه"، داعية الى تفعيل قانون حقوق الصحفيين "الذي يغطيه التراب".
وطالبت النقابة بانشاء قائمة سوداء بكل الدوائر التي لا تتعاون مع الصحفيين لفضح اخفاقاتها وتعيين اشخاص مناسبين في الاقسام الاعلامية التابعة للدوائر الحكومية ومعاقبة كل الذين يعتدون على الصحفيين اثناء قيامهم بواجباتهم.
وشهدت محافظة البصرة امس السبت، وقفه احتجاجية من قبل صحفيي البصرة نظمتها نقابة الصحفيين في المحافظة، امام مقر فرعها، احتجاجا على الاعتداءات والاهانات التي يتعرضون لها من قبل عناصر الاجهزة الامنية، اضافة الى اغلاق بعض الدوائر الحكومية ابوابها للتغطيات الاعلامية.
وقال سعد قصي، مراسل قناة الحرة في حديث مع "العالم" امس السبت، ان "ما أتعرض له وزملائي في البصرة هو تكبيل للحريات وتقييد لحركتنا"، مشيرا الى ان "ما يقلقلنا هو حجب المعلومات عنا وعودة نهج تلميع صورة قائد الضرورة بقلم مأجور".
وشدد بالقول "نحتج عليها اليوم ونرفضها بقولنا لا ديمقراطية ايها السياسيون دون اعلام حر، ولن نتنازل عنها من اجل اطالة سلطتكم، فانتبهوا".
اما زميله ريسان الفهد، مراسل جريدة المدى في البصرة، فذكر لـ"العالم" امس، ان "وقفتنا جرس انذار، يفضح المفسدين ومن يغلق الابواب على الصحفين"، متابعا "مسؤولو الدوائر اداروا لنا ظهورهم، وتعاملوا بهاجس الخوف والخشية من اقلامنا وعدساتنا، وظنوا ان المنع يحجب خفاياهم لكنهم على خطأ".
واعلنت نقابة الصحفيين في البصرة في 19 من الشهر الماضي مقاطعة جميع فعاليات وأنشطة جامعة البصرة، وعدم تلبية كافة دعواتها الرسمية وشبه الرسمية، وذلك احتجاجا على إهانتها مجموعة من الزملاء.
من جانبه، اعتبر محمد الفرطوسي، مراسل وكالة رويترز في البصرة، اثناء حديثه مع "العالم" امس، بان "وقفتنا هي من اجل تسهيل عملنا بالحصول على المعلومة وعدم التعرض لنا في الشارع، وإعاقتنا عبر المطالبة بموافقات اينما تحركنا"، مؤكدا ان "قانون حقوق الصحفيين لم يفعل من قبل الدوائر وحتى لم يجر تثقيفهم بشأنه من اى جهة، بل أمسى كالتحفيات في المنازل، ومدراء الاعلام بعيدون عنه ولم يطلعوا على فقراته".
اما حيدر عباس مزيد الحلفي، مراسل قناة البابلية، فقد شدد خلال لقائه مع "العالم" امس، قائلا "نتعرض لاهانات عند التصوير، لا سيما من الاجهزه الامنية التي تمنعنا من الحصول على المعلومة، وكذلك جامعة البصره فقد قيدت حريتنا وتجبرنا على توقيع تعهد نلتزم بموجبه العمل على تغطية النشاطات العلمية فقط، وبخلافه توقف تخاويل دخولنا لتغطية اي نشاط جامعي".
ويتعرض الصحفيون في البصرة بين الحين والاخر الى تجاوزات واهانات واعتداءات من قبل بعض الافراد الامنيين، فضلا عن منع الدوائر الحكومية في البصرة الصحفيين من تغطية الانشطة المتعلقة بها.
بدوره، طالب حيدر السعد، مراسل قناة الشرقية "بفتح كل الابواب امام الصحفيين، لان المؤسسات الحكومية ليست ملكا لحزب أو شخص محدد، بل هي ملك للعراقيين جميعا، ومن حقهم معرفة ما يدور فيها".
واشار لـ"العالم" امس، الى ان "المشكلة تكمن في ان اغلب مدراء الدوائر والذين يحيلون بين الصحفي وعمله هم كانوا ثوارا ضد دكتاتورية صدام"، متسائلا "اين ذهبت جذوة الثورة والتحرر بداخلهم".
الى ذلك، اكد حيدر المنصوري، رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة لـ"العالم" امس، ان "البصرة تشهد تقييدا للعمل الصحفي من قبل مؤسسات حكومية، نظير جامعة البصرة التي طالبت الصحفي الذي يريد متابعة عملها بالتوقيع على تعهد خطي لتغطية انشطتها العلمية فقط"، معتبرا انه "سلوك مخالف للدستور وقانون الصحفيين والاعراف الديمقراطية".
اما رياض عبد الهادي التميمي، عضو هيئة فرع نقابة الصحفيين في البصرة، وصف ما يحدث للصحفيين في البصرة، بالقول لقد "لقد بلغ السيل الزبى، ولا يمكن السكوت عن الابواب المقفلة امام الصحفيين في البصرة، وتكميم الافواه صار سمة تمتاز بها الكثير من الدوائر، والمراسل اما يعمل لصالح الدائرة الحكومية ويسخر مؤسسته الاعلامية للترويج لها او تمنع عنه المعلومة والبعض يتفنن بابعاد الاعلامي عنه"
وافاد في مقابلة مع "العالم" امس، انه "آن الوقت لتفعيل قانون حقوق الصحفيين الذي يغطيه التراب، وان نواكب الدول المتقدمة في نشر الوعي الاعلامي المتحضر".
واصدرت نقابة الصحفيين في البصرة بيانا تلقت "العالم" نسخة منه، تضمن على مطالبات عدة أبرزها، "انشاء قائمة سوداء تدرج فيها الدوائر غير المتعاونة مع الصحفيين ليسلط الضوء على اخفاقها الذي يدفعها لعدم التعاون مع الصحافة، ومطالبة الحكومة المحلية بتوجيه كتاب رسمي الى جميع الدوائر في البصرة بضرورة التعاون مع الاسرة الصحفية انطلاقا من الديمقراطية وحرية الصحافية".
واضاف البيان على "مدراء الدوائر الحكومية والامنية تعيين الشخص المناسب والمهني في اقسام الاعلام التابعة لدوائرهم، وتوجيه السيطرات الامنية واستعلامات الدوائر بالتعامل الحضاري مع الصحفيين لاداء مهامهم الصحفية وشجب كل انواع الاساءات والانتهاكات التي تعتبر تجاوزا على الدستور ومقاضاة المتسببين بذلك". وتابع البيان "على قيادة العمليات والشرطة توجيه عقوبات رادعة لبعض المراتب الذين يعتدون على الصحفيين اثناء تغطية الاحداث".
وفي السياق نفسه، قال مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين الذي حضر الوقفة الاحتجاجية للصحفيين البصريين لـ"العالم" امس، ان "هناك صوتا نشازا اليوم في البصرة لا يفهم القانون او يعي حرية الرأي، هدفه منع الصحفيين من اداء واجباتهم"، معتبرا ان "من يقف بوجه الصحفي الذي يروم الحصول على المعلومة لنقلها للراي العام والجمهور، بانه يهدف للتغطية على الفساد في دائرته".
واضاف "سنقوم بحملة اعلامية لفضح وكشف الاسباب والاسماء التي تسيء للعمل الصحفي والسلوكيات المهينة للصحفيين
أقرأ ايضاً
- قرار جديد من المرور بشأن تظليل "الزجاج الخلفي والمثلثات"
- إعلام حزب الله اللبناني : نعيم قاسم "بخير" والاستهداف لم يطاله
- البرلمان يصدر توضيحاً بشأن اختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان