على ضوء الجدال الأخير حول عقود النفط ومحاولة الحكومة المحلية لاستغلال مواردها النفطية ،ودور ذلك في حل أزمات الطاقة وغيرها، وبتوجيه من محافظ نينوى أثيل النجيفي ،قامت شعبة استطلاع الرأي في قسم الإعلام والعلاقات في ديوان المحافظة، بإجراء استطلاع آراء المواطنين حول عقود النفط.
أدناه تقريرا مفصلا بالخطة والنتائج النهائية للاستطلاع
منهجية الاستطلاع :تم توزيع 500 استمارة استبيان على عينات عشوائية من مختلف الأعمار والمستويات الثقافية ومن كلا الجنسين ،تضمنت استمارة الاستبيان على بيانات عامة مطلوبة من الشخص الذي يجيب عن الاسئلة،البيانات تعلقت بتحديد عمر العينة ضمن فئات عمرية بدأت من سن ال18 ووصولا الى سن فوق ال50 وذلك لإعطاء فرصة أكبر لشرائح المجتمع الموصلي لإبداء الرأي حول عمل الحكومة المحلية.
ومن ضمن البيانات مؤشر المستوى التعليمي للعينة ،لتنوع المستويات الثقافية في المجتمع الموصللي ،من أجل الحصول على آراء مختلفة ،كل حسب رؤيته لموضوع الاستطلاع، ،الأشخاص الأميون وهم قلة وهذا مؤشر جيد على انحسار حالة الأمية بين الصفوف العاملة، رغم مناداة البعض بتفشي الأمية ،هؤلاء طالبوا بحقوق أهالي المحافظة بالثروة النفطية،وجاء رأي الأشخاص الذين يتمتعون بشهادة مدرسية (الأكثر تعلما وعددا) أكدوا ضرورة استغلال المحافظة لمواردها النفطية لما لذلك من أثر ايجابي على ارتفاع مستوى العمل التجاري في المدينة.
كما تم اختيار عينات من كلا الجنسين كأحد البيانات المطلوبة،ويلاحظ في هذا الاستطلاع ارتفاع نسبة الاناث عن الاستطلاعات السابقة وهو مؤشر جيد على تفاعل المرأة الموصلية مع ما يجري من أحداث تخص الحياة العامة وانها تمتلك القدرة على التعبيرعن رأيها بجرأة، كذلك أضفنا في هذا الاستطلاع فقرة جديدة في البيانات العامة وهي المهنة أو الحرفة سواء وظيفة حكومية أو قطاع خاص، ومن أن نشير الى ارتفاع نسبة السيدات العاملات في القطاع الخاص (مؤسسات أهلية ،مصارف،محال تجارية،...ألخ) وما يميز المرأة العاملة قدرتها على تحمل أصعب الظروف واعتمادها على ذاتها في إدارة أسرتها وتغطية نفقاتها.
أسئلة الاستطلاع :السؤال الاول- هل تؤيد استغلال محافظة نينوى لمواردها النفطية ؟
والثاني-هل تؤيد قيام الحكومة المحلية بالتعاون مع كل من اقليم كردستان والشركات النفطية لتثبيت حقوقها على حقول النفط؟
والثالث- هل تعتقد ان استغلال النفط يمكن ان يحل أزمات الكهرباء،المنتجات النفطية؟
وفيما يلي عرض تفصيلي حول النتائج النهائية لاستطلاع عقود النفط الذي أجري في مدينة الموصل .
نتائج البيانات العامة:
1-الفئات العمرية
من 18الى 25حيث كانت نسبتها 40% من مجموع العينات.وهي نسبة لا بأس بها
تمثل شريحة الشباب العاملين في قطاعي الحكومي والخاص.
من 26 الى 50 وصلت نسبتها 44% من المجموع الكلي.
أما العينات ذات الأعمار فوق الخمسين فوصلت الى 16%.
2- الجنس:
كانت أعداد الإناث 170 أي 34% من المجموع الكلي للعينات ،وهي نسبة لا بأس بها قياسا بالاستطلاعات السابقة،وقد أبدت السيدات تعاونا ملحوظا في الاجابة على أسئلة الاستبيان،أما الذكور فبلغ عددهم 330،أي ما يعادل 66% .
3- المستوى التعليمي:
جاءت النتائج وبالشكل التالي: الأشخاص الأميون بلغ عددهم 60 شخصا ومثلوا نسبة 12%،وهي نسبة قليلة قياسا بالمتعلمين وهو مؤشر جيد على انحسار الأمية كما أسلفنا ،أما الأشخاص الذين يجيدون القراءة والكتابة فبلغ عددهم 135 شخصا ، أي ما يعادل 27% ،في حين وصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على شهادات مدرسية (ابتدائية،متوسطة،إعدادية) 130 أي نسبة 26%،والذين يتمتعون بمؤهل جامعي وصل عددهم 137 أي نسبة 27.4%،ويعمل أغلبهم في القطاع الخاص ،خاصة (قطاع النقل الخاص)بانتظار التعيين في الدوائر الحكومية –حسب قولهم- وأخيرا أصحاب الدراسات العليا 38وشكلوا نسبة 76,.%.
4- المهنة أو الحرفة:
عدد الأشخاص الذين يعملون في الدوائر الحكومية 180،أي نسبة 36% من المجموع الكلي للعينات ،أما الاشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص فوصل عددهم 320 شخصا،أي ما يعادل 64%،وهي نسبة جيدة تمثل الطاقات الشبابية العاملة في مجالات متنوعة ويمكن الاعتماد عليها في بناء البلاد واعماره،لا سيما ان أغلبهم يحملون شهادات جامعية .
نتائج الاسئلة:
السؤال الأول: هل تؤيد استغلال محافظة نينوى لمواردها النفطية؟
جاءت الاجابات وبالشكل التالي: 348 شخصا مؤيدا لاستغلال المحافظة لمواردها النفطية ،ويمثلون نسبة 66%،أما الاشخاص المعارضون فلم يتجاوزا 138 ،وهي نسبة قليلة تمثل 27.6%،في حين قدم بعض الاشخاص آرائهم التي حول ذلك وعددهم 14 ولم تتجاوز نسبتهم 6.4%.ذكروا ان توزع بالتساوي على ابناء البلد لا أن تكون نصيب المسؤولين و(الايفادات)وتذمر بعضهم من طابور البنزين والزحام الشديد وضرورة التفكير جديا بايجاد حل جذري للمشكلة .
السؤال الثاني: هل تؤيد قيام الحكومة المحلية بالتعاون مع أقليم كردستان أو الشركات النفطية لغرض تثبيت حقوق المحافظة على حقول النفط؟
جاءت الاجابات بالشكل التالي: بلغ عدد الاشخاص المؤيدين لفكرة تعاون المحافظة مع الاقليم او شركات النفط 327شخصا من مجموع 500شخص،وهي نسبة جيدة تمثل 65.4%.أما عدد الرافضين لهذه الفكرة 170.وبقي 3 أشخاص كان لهم رأي آخر،تمثل رغبتهم في أن تكون مدينة الموصل شبيهة بمدينتي أربيل ودهوك،بينما رأي آخر أفاد بأن تدخل المحافظة بديلا أساسيا عن الاقليم في التفاوض مع الشركات النفطية لانها ضمن حدود المحافظة.رأي أخر أوصى بأن تكفل الحكومة المركزية بهذه المهمة كما يحصل في بقية دول العالم .في حين علق أحدهم على الموضوع بأن يتم التعاقد مع الشركات النفطية فقط وعدم تدخل أقليم كردستان في موارد محافظة نينوى،و التعاون مع أية حهة من أجل استغلال الثروة النفطية للشعب المعدوم.
السؤال الثالث:هل تعتقد أن استغلال النفط يمكن أن يحل أزمات الطاقة(الكهرباء،المنتجات النفطية)
وجاءت النتائج بالشكل التالي: عدد الأشخاص الذين أجابوا بـ (نعم)360 أي ما يعادل 72%،أما الذين رفضوا هذا المقترح كانوا 132وهي نسبة صغيرة جدا لا تتجاوز 26.4%،يبقى أصحاب الرأي الاخر وعددهم 8 أشخاص فقط شكلوا نسبة 1.6% وتراوحت آراؤهم في أهمية معالجة مشاكل الكهرباء والنفط لرفع مستواها،بينما آخرون فضلوا حل مشكلة الأمن والأمان في البلد وحل مشكلة الفقر بزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية ،وتوفير درجات وظيفية جديدة للقضاء على الفقر ومساعدة الطبقات المعدومة في المجتمع.
رأي آخر أفاد ان استغلال النفط سيحل جميع الازمات بشرط ان يسثمر النفط بشكل فعلي لاهالي المحافظة لا أن يذهب لجهات خارجية.
اعتبر عدد من طلبة كلية الحسين الهندسية الاهلية ان كليتهم غير مستوفية لشروط التعليم الصحيح لان طلاب هذه الكلية يذهبون الى جامعة كربلاء لحضور درس معين وباجور اضافية غير القسط السنوي البالغ ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار لكل طالب
وصرح عدد من طلاب هذه الكلية التي تتخذ من كربلاء مقرا لها اليوم ان المفروض على اي كلية اهلية تعترف بها وزارة التعليم العالي ان تكون مستوفية لكل شروط التعليم الصحيح ،ولكن في كلية الحسين الهندسية في كربلاء هنالك اجراءات تبعث على الحيرة منها ان الطلاب يذهبون الى جامعة كربلاء لحضور درس معين لا ستوفي مستلزماته في الكلية والغريب ان الطالب يدفع 65 الف دينار عن هذا الدرس مع العلم ان قسط الطالب هو ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار للسنة الواحدة والطلاب الذين لا يدفعون المبلغ لا يسلمون الشهادة"
واضاف بعض الطلبة انهم قد قدموا عدة شكاوى لاسيما طلبة الصف الثاني والثالث لان بعض دروسهم تكون في بغداد جامعة النهرين وعلى حسابهم الخاص"
تقرير :لقاء وعد الله
وكالة نون خاص