يستمر الحديث حول دور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي انتخب في الـ31 من تشرين الأول الماضي، في تفعيل دور البرلمان التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ولاسيما في ملفي القوانين الجدلية واستجواب الوزراء.

إذ أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي، مبينا أن هناك إجماعا على تمرير قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام، فيما تحوم الخلافات حول قانون إعادة العقارات إلى أصحابها.

ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.

وقال الحمامي، في تصريح صحافي، إن "الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام".

وأضاف أن "قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت"، لافتًا إلى أن "قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره".

وأشار الحمامي إلى أن "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان".

وقرر مجلس النواب، في 7 تشرين الثاني الحالي، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوما، جاء ذلك إثر دعوة مسبقة من ائتلاف "إدارة الدولة"، أكد فيه على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، نظراً لظروف المرحلة والتحديات التي يمر بها العراق، وكذلك التأكيد على دعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالنفط، إلا أن البرلمان لم يعقد أي جلسة منذ ذلك الحين.

وشخص عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، في 14 تشرين الثاني الجاري، إشكاليتين وراء تعليق جلسات البرلمان الأولى تتعلق بمحاولة حل المشكلة التي حدثت في الجلسات الماضية بعد اعتداء حماية النائب الثاني على النائب هيبت الحلبوسي، التي لازالت تشكل عقبة أمام رئاسة المجلس لتحديد جلسة جديدة، أما الإشكالية الثانية تتعلق باتفاق الكتل السياسية على تحديد فقرات لجدول الاعمال يستطيع البرلمان تمرير القوانين المتبقية وهذا يتطلب اجتماعات متعددة لرؤساء الكتل السياسية.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أكد في 18 تشرين الثاني الجاري، بأن قانون العفو العام يأتي في أعلى سلم أولويات عمله في المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب في دورته الحالية.