طالب الخبير القانوني طارق حرب من اسماهم ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا الالتزام بأحكام المادة 49/ثالثا من الدستور والتي منعت وحظرت الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل آخر مبينا اننا لم نسمع في برلمانات الدول المتقدمة يوما ان عضو في البرلمان الامريكي كان طالبا في كلية.
وقال حرب لوكالة نون الخبرية اليوم الجمعه بعد حادثة كلية السلام والخاصة بامتحانات نائبين كطلاب في هذه الكلية فإننا نطلب من ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا الالتزام بأحكام المادة 49/ثالثا من الدستور والتي منعت وحظرت الجمع بين عضوية مجلس النواب ،مبينا انه لا يجوز لعضو مجلس النواب ممارسة اي عمل كأن يكون تاجرا اوطالبا او عضو في منظمة غير حكومية او اي عمل اخر لان فلسفة هذا الحكم تتأسس على الحكمة التي تقول ان عضو مجلس النواب يجب ان ينصرف الى عمله البرلماني من تدقيق القوانين ورقابة برلمانية وابعاد عضو مجلس النواب عن الفساد الاداري والمالي والذي يتمثل باستغلال نفوذ الوظيفة واساءة السلطة عند ممارسة هذه الاعمال "
واضاف الخبير القانوني يجب ان نتاسى بالبرلمات العالمية للدول المتقدمة فاننا لم نسمع يوما ان عضو في البرلمان الامريكي كان طالبا في كلية "
وكالة نون خاص