أكد برلمانيون عراقيون أن هناك ملفاً جديداً لتحريك دعوى التعويض ضد إسرائيل جراء قصفها مفاعل تموز النووي العراقي المخصص للأغراض السلمية في السابع من يوينو/حزيران 1981.
وتزامن هذا التأكيد مع نشر صحيفة الصباح شبه الحكومية كتابا صادرا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد ق 2/1/ 100 في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2009 موجها إلى وزارة الخارجية، يتضمن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على قيام الخارجية بتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487.
ويعطي القرار رقم 487 العراق حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي، من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عن أضرار القصف، ولا سيما أن هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب عمر الجبوري للجزيرة نت إن أغلب النواب يؤيدون مطالبة إسرائيل عبر المنظمات الدولية بالتعويضات جراء قيامها بالعدوان العسكري على مفاعل تموز، وأضاف أن هذا العمل العدواني تسبب بأضرار مادية كبيرة وشكل خطراً على حياة المواطنين في المناطق المحيطة بالمفاعل.
ويؤكد الجبوري أن البرلمان يقوم الآن ببحث الفكرة حتى تصبح ناضجة، ثم يتوجه للمطالبة بمفاتحة الجهات الدولية المعنية لتحديد الأضرار والمطالبة بها، مشيرا إلى أن التعويضات تنقسم إلى قسمين، الأول مادي والثاني معنوي يتعلق بما خلفه القصف من أضرار صحية في العراق.
وأكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 الصادر في 19 يوليو/تموز 1981 قد أكد على حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار البشرية المادية التي أصابت مفاعل تموز النووي العراقي الذي قال إنه كان مخصصاً للأغراض السلمية فقط.
وأضاف حرب في حديثه للجزيرة نت أن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تتحرك من أجل المطالبة بالتعويض، رغم مرور أكثر من 31 عاماً على القصف الإسرائيلي لمفاعل تموز، ولكنه كشف أن هناك جهوداً تبذل الآن في وزارة الخارجية وفي مجلس النواب لتسيير الإجراءات الخاصة بالمطالبة.
ودعا الخبير طارق حرب إلى أن يكون التنسيق بشأن هذا الموضوع مع الأمانة العامة في الأمم المتحدة والتوجه للحصول على التعويض مهما كان حجمه، مشيراً إلى أن إسرائيل أخذت تعويضا عن طريق لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات في حرب الخليج الثانية ملايين الدولارات عن وفاة سيدة كبيرة في السن بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل العام 1991.
وكالات