اعلن الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور لا يمنع رئيس الوزراء من اصطحاب آخرين معه في جلسة الاستجواب
واوضح حرب في هذا الشان بتصريح لوكالة نون الخبرية" لا يوجد حكم في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب اللذان ينظمان الاستجواب كشكل من اشكال الرقابة البرلمانية من يتم استجوابه من احضار آخرين معه في جلسة الاستجواب لاستشارتهم قبل الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه "
واضاف حرب ان هذا ما استقر عليه العرف البرلماني في قضايا الاستجواب السابقة في مجلس النواب حيث يتم حضور آخرين مع الشخصية التي يتم استجوابها "
واستشهد طارق حرب بقضية الرئيس الامريكي بيل كلينتون وعلى الرغم من كونه محامي خريج قانون فإنه احضر معه في جلسة الاتهام في الكونغرس محامين كان يستشيرهم قبل الاجابة عند اتهامه بالحنث في اليمين في قضية مونيكا لوينسكي "
وبين حرب ان الدستور عهد بسعة المهام لرئيس الوزراء في المادة 78 باعتباره المسؤول التنفيذي الاول في الدولة وان الاستجواب كان على اوجه متعددة وليس عن قضية واحدة ولكونه غير حاصل على شهادة القانون"