نفى رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة ان يكون قد استلم اي مذكرة اعتقال صدرت بحقه سوى ما نشر بالاعلام معتبرا ان ما قام به بعد جريمة النخيب كان في ضوء القانون

وقال محمد الموسوي في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم "ان استجابتي لصرخة الارامل وايتام من ضحايا النخيب للقصاص من المجرمين كان في ضوء القانون وهي جزء من مهامي في ادارة المحافظة "

اما بخصوص مذكرة الاعتقال فلم يصلني اي شيء بهذا الخصوص واصفا تلك مذكرة الاعتقال التي نشرتها وسائل الاعلام بانها افتراءات وانها لن تثنيه عن عزيمته في خدمة ابناء المحافظة بحسب تعبيره "

ونشرت وسائل الاعلام عن مصدر قضائي في محافظة الانبار، الخميس، أن محكمة تحقيق الرطبة أصدرت مذكرة اعتقال رسمية بحق رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي وفق المادة 322 من قانون العقوبات، على خلفية شكوى تقدم بها احد معتقلي حادثة النخيب.".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "هذه المذكرة جاءت على خلفية شكوى تقدم بها المواطن مصطفى محمد الدليمي الذي اعتقل من قبل رئيس مجلس كربلاء وأفراد حمايته، بعد تعرضه للتعذيب بشأن حادثة النخيب الدامية "، مشيرا إلى انه "تم تعميم هذه المذكرة على جميع المحاكم الاتحادية في العراق"

وشهد طريق النخيب في (12 أيلول 2011)، اختطاف حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال على يد مجموعة مسلحة في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم جنوب غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص، غالبيتهم من مدينة كربلاء، واثنان منهم من مدينة الفلوجة في الأنبار، فيما سارع البرلمان إلى تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بملابسات الحادثة والكشف عن تفاصيلها.

وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقال ثمانية من أهالي قضاء الرطبة في الأنبار، في الـ15 من أيلول من نفس العام الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار، فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً".

وكالة نون خاص