نَفَى رئيس ُ إقليم كردستان مسعود بارزاني تهريب َ النفط من إقليم ِ كردستان الى الخارج كما نَفَى أن يكون َ قد عَارَض منْحَ حقيبة ٍ وزارية لحركة ِ التغيير الكردية وقال بارزاني إنه طالَبَ بتشكيل ِ لجنة ٍ مُشتركة من مجلس ِ النواب العراقي وبرلمان كردستان بمُشاركة ِ مُمَثِلي وزارتي النفط والمالية في الحكومة الاتحادية وممثلي وزارتي الثروات الطبيعية والمالية في الإقليم،
للتحقُق ِ من تُهمة ِ التهريب دون ان يتم الرد ُ عليه , وأكد البارزاني أنه إذا كانت لدى أي طَرَف ٍ أدِلة ٌ على تهريب ِ النفط فبإمكانِه طرْحُها ليَمْثُل َ المُتورِطُ امام العَدَالة ، وفي موضوع ٍ أخر اوضح البارزاني أن ادعاء المالكي بأنه عارض منْحَ حقيبة ٍ وزارية لحركة ِ التغيير وهدد بالإنسحاب من الحكومة في حال مَنْح ِ الحقيبة هو امرعار ٍ عن الصحة ،
يذكر ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني صرح في وقت سابق ان مبالغ النفط المنتج في اقليم كردستان في عامي الفين وعشرة والفين واحد عشر بلغت ستة مليارات دولار وستمئة وخمسين مليون دولار ، واضاف الشهرستاني في حوار مع قناة العراقية ان وزارة النفط كانت تخاطب كردستان بتسلم هذه الكميات لكن الاقليم كان يحتج بان هذه الكميات تم تسويقها في الاسواق المحلية والمصافي ، مشددا على ان هذه الكميات تم تهريبا عبر ايران الى افغانستان ، وعن النفط المنتج في العام الجاري اكد نائب رئيس الوزراء ان الاقليم ينتج مئة وخمسة وسبعين الف برميل يوميا ولم يسلم سوى نصف هذه الكمية وهو ما ادى الى خسارة العراق اكثر من مليار دولار في الربع الاول من هذا العام ، كما اكد ان ان عقود الاقليم مع الشركات الاجنبية لم تكن بدون علم الحكومة المركزية فقط وانما كانت بدون شفافية اذ ان هذه العقود اعطت للشركات ما لم تحلم به في اية منطقة اخرى من العالم.
وكانت رئاسة اقليم كردستان قد دعت في وقت سابق الى تشكيل لجنة مشتركة من حكومتي المركز والاقليم للتحقيق في الاتهامات التي وجهها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني للاقليم وقال رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين في بيان صحفي ان حكومة الاقليم تَعد اقوال الشهرستاني بوجود عمليات لتهريب النفط من كردستان الى ايران إتهاماً صارخاً بحق الاقليم واضاف ان الإتهامات الباطلة من الشهرستاني، التي يختلقها بين حين وآخر، إنما هي إدامة لمواقفه وآرائه الشخصية السابقة ولاتعبر عن وجهة نظر كامل الحكومة وان هدفه من ذلك هو التغطية على الفشل الذي مني به قطاعه النفطي في بغداد.
ثم عاد وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي ليصرح في ان لدى وزارته وثائق وادلة تؤكد تورط حكومة اقليم كردستان بتهريب النفط الى الخارج ، وقال لعيبي للبغدادية ان الوثائق تشير الى ان حكومة الاقليم تهرب ما بين سبعمئة الى الف صهريج نفط كل يوم ، ونفى لعيبي الاتهامات التي وجهتها حكومة الاقليم الى بغداد بان النفط يهرب من محافظات العراق الاخرى غير اقليم كردستان ،
بينما نفى عضو لجنة الطاقة والنفط النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية قاسم محمد قاسم، وجود تهريب منظم للنفط الخام سواء في الإقليم أو في الجنوب، مشيراً الى أن رئيس إقليم كردستان اقترح تشكيل لجنة مشتركة للتحقق من الاتهامات الموجهة الى الطرفين بخصوص تهريب النفط ، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تستجب إليه
وقال قاسم انه لا توجد عمليات منظمة لتهريب النفط الخام في العراق كما يتصور البعض و إنما هناك عمليات لبيع الناتج من عمليات تصفية النفط الخام من مصفى بيجي والذي يسمى بـ"الزفت" من قبل وزارة النفط الى تجار مرخصين يقومون ببيعه الى ايران ودول أخرى عن طريق إقليم كوردستان، وهذه العملية لا تعد تهريبا بل أنها بإشراف وزارة النفط الاتحادية. وأوضح أن الاتهامات الموجهة الى الإقليم والمركز بالضلوع في عمليات لتهريب النفط ليس لها وجود في الواقع، بل أنها اتهامات سياسية لا صحة لها