مليون دولار” هي تكلفة شراء جهاز التصويت الالكتروني في البرلمان الذي استعمل لمرات لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة، واوقف العمل به لاسباب سياسية
ومع ان هيئة رئاسة مجلس النواب فتحت مؤخرا تحقيقا بعد ورود معلومات عن حصول تلاعب خلال التصويت الالكتروني على عدة قوانين مهمة، الا ان نوابا اكدوا ان ايقاف العمل بالتصويت يقف خلفه قادة الكتل نفسها.
فقد اكد النائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي ان “التصويت الالكتروني من المواضيع المهمة وقد طالبنا بتطبيقه من اول جلسات مجلس النواب باعتباره دقيقا في المعلومات، فكل الحضور ممكن ان يصوتوا اما بالايجاب او السلب او التحفظ وهذا الامر لا يمكن في التصويت اليدوي الذي يعتمد فقط على القبول والرفض”.
واضاف الاسدي ان “التصويت الالكتروني يمكن من اكمال النصاب في الحضور والتصويت على القوانين، لان التصويت اليدوي لا يسمح بذلك فهنالك من النواب من يسجل حضوره في بداية الجلسة ثم يخرج فلا يكتمل النصاب عند ذلك، ولكن التصويت الالكتروني يكون ادق بهذه المسألة”.
وتنص المادة (23) من النظام الداخلي للبرلمان علي ما يلي: “يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين, ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس”.
يذكر ان اعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية يبلغ 325 نائبا، وبحسب اللجنة القانونية للبرلمان، فان انعقاد الجلسة العادية يتطلب 163 نائبا، اي النصف زائدا واحدا، لاسيما ان المادة (25) من النظام الداخلي تنص على “يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع”.
وتابع الاسدي:”اننا طالبنا خلال الفصل التشريعي الماضي بأن يكون التصويت الالكتروني، وقد جمعنا تواقيع بهذا الخصوص، الا انه كان هنالك رفض من بعض قادة الكتل على اعتبار ان هنالك اتفاقيات سياسية لا يمكن تمريرها بالتصويت الالكتروني باعتبار ان قائد الكتلة من صوت معه او ضده كما انه لا يستطيع التأثير على اعضاء كتلته من خلال التصويت اليدوي”.
وكان نائب رئيس اللجنة القانونية أمير الكناني قد اعلن مؤخرا، عن انفاق مجلس النواب مبلغ مليون دولار على جهاز التصويت الالكتروني، مشيرا الى ان “رئاسة مجلس النواب هي السبب في تعليق العمل بهذا النظام بتوجيه من قادة الكتل السياسية”، مؤكدا في الوقت نفسه ان “تفعيل آلية التصويت الالكتروني ستجعل اداء مجلس النواب قوياً وسيسهل تمرير العديد من القوانين كونه سيمنح النائب حرية واسعة في التصويت لما يراه مناسباً بعيدا عن تأثير الكتلة التي ينتمي اليها”.
وزاد بالقول: انه “تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورؤساء الكتل وقد حضرنا الاجتماع بشأن التصويت الالكتروني وقد وجد ان هنالك مشكلة قانونية على اعتبار انه يكون سريا وليس علنيا وهذا يرفضه القانون وقد حللنا هذه المسألة من خلال الكشف عن اسماء الاعضاء بعد التصويت”، مبيناً “مع هذه الامور رفضت رئاسة المجلس هذا التصويت، وان المانع الحقيقي للرفض هو ان قادة الكتل لا يريدون التصويت الالكتروني من اجل تمرير بعض الاتفاقيات التي تحتاج الى التصويت اليدوي”.
اما النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان فقد اشار الى ان “التصويت الالكتروني ظاهرة حضارية وعند استخدامه يكون للنائب مطلق الحرية في الاختيار ويكون صاحب القرار وقد كانت هنالك محاولات خلال الفصل التشريعي السابق لاعتماد هذا النوع من التصويت، ولكن هذه المحاولات لم تقتنع بها جميع الكتل ولا هيئة الرئاسة على الرغم انه تم التصويت على قوانين بهذه الطريقة”.
وتابع سليمان لـ”الصباح”: “كانت هنالك عيوب تشوب هذه الطريقة في التصويت، اذ كان يقوم النائب باعطاء الكارت الخاص به الى زميله ويخرج من القاعة وعندما يكون هنالك تصويت يقوم زميله بالتصويت عن النائب بدلا عنه”، مؤكدا تحفظه على هذه الطريقة بالرغم من انها متطورة ومتداولة في العديد من البرلمانات.
وفتحت هيئة رئاسة مجلس النواب مؤخرا، تحقيقا بعد ورود معلومات عن حصول تلاعب خلال التصويت الالكتروني على عدة قوانين مهمة.
وتعد هذه الحادثة الاولى في مجلس النواب، بعد استعمال التصويت الالكتروني قبل شهر ونصف الشهر، وبحسب مصادر نيابية لـ”الصباح”، فان الجلسة الـ15 لمجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي، شهدت التصويت على عدة قوانين، بعدها تبين ان نوابا، لم تذكر اسماؤهم او كتلهم، قاموا بالتصويت بدلا عن زملائهم عن طريق اخذهم البطاقات الذكية الخاصة بهم، ما استدعى فتح تحقيق من قبل رئاسة مجلس النواب.واكد سليمان ان “المرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج الى التصويت اليدوي اكثر من التصويت الالكتروني على اعتبار ان الكثير من القرارات تتم على وفق التوافق بين الكتل، اي ان يكون هنالك توافق على قانون معين قبل التصويت عليه وعندما يكون هنالك تصويت الكتروني فانه يجعل من الممكن عدم الالتزام بهذا الاتفاق”.
يشار الى ان مقرر مجلس النواب اكد بخصوص القوانين المهمة المعطلة، ان “القوانين المهمة لا يصوت عليها الا بالتوافق السياسي.. وان اي قانون مهم لا يشرع الا بالتوافق السياسي في المطبخ السياسي ثم الى الكتل ثم يعرض على النواب ومن ثم التصويت عليه”، مبينا ان “هناك عشرات القوانين المهمة الاخرى التي تلامس حياة المواطنين بشكل يومي وحساس وكذلك قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وبدائلها التي مازالت تنتظر توافقات سياسية عليها”.
وزاد سليمان بالقول: ان “معظم قراراتنا كانت تمر على طريق التوافق، وان كانت الطريقة الالكترونية سيكون هنالك عدم الالتزام وعدم السيطرة على الاتفاق فالتصويت اليدوي يكون اسهل في هذه الحالة”، مبيناً انه في الفصل التشريعي السابق عندما اكدت هيئة الرئاسة على التصويت الالكتروني وجدنا خروجا لبعض الاعضاء من القاعة.واوضح ان “هنالك سيطرة من قبل قادة الكتل على اعضاء كتلتهم وسيكون من الصعب السيطرة في حالة كان التصويت الالكتروني لانه لا تظهر الاسماء، وحتى وان تم عرض الاسماء فيما بعد فلن يكون هنالك فائدة في الكشف عنها لان القانون قد صوت عليه وتم تمريره لذلك التصويت اليدوي يمكن رؤساء الكتل من السيطرة على الاعضاء قبل واثناء التصويت”.بدوره، رأى النائب عن القائمة العراقية حسين خضير الحمداني ان “التصويت الالكتروني ظاهرة حضارية وحالة علمية ناجحة في جميع المجالات المختلفة ونحن مع هذا التصويت ونؤيده”.
واضاف الحمداني ان “الدولة صرفت عليه الاف الدولارات من اجل استعماله وهو ايجابي في جعل القرار بيد النائب، وقد طالبنا في اكثر من مناسبة في الفصل التشريعي السابق بأن يكون التصويت الالكتروني، واتوقع ان يتم تطبيقه خلال الفصل المقبل”.
وبين الحمداني ان “قبول قادة الكتل بهذه الطريقة في التصويت او رفضه ليس بالمهم لاننا نخدم الاصح ولا يهم ان كان يخدم قادة الكتل ام لا، فهو حالة من الوعي ولا يحتاج النائب الى حرج في الاختيار على حساب الاصح”.
وتابع: ان “الاتفاقات السياسية تكون على وفق التصويت اليدوي وبحسب مصلحة حزبية اكثر من خدمة الناس، اضافة الى ان التصويت اليدوي اصبح طريقة قديمة وفاشلة في كل الاصعدة، ونحن نستغرب من هيئة الرئاسة عدم استخدام هذه الطريقة خاصة بعد صرف المبالغ الكبيرة على التصويت الالكتروني واتصور ان هيئة الرئاسة وصلت الى قناعة بان يطبق التصويت الالكتروني خلال الفصل التشريعي المقبل.
الصباح