يبدو إن السياسة بكل إرهاصاتها قد نجحت إلى حد ما في التغلغل بمفاصل العمل في الرياضة العراقية ,بعد أن أرهقنا السياسيون بمشاريعهم الورقية والتي للأسف قد تركت ركاماً هائلاً من الإحباط والفوضى في المشهد السياسي العراقي .
لا نريد أن نخوض في هذا المجال المضطرب ربما لأننا لا نجيد التحدث في السياسة ,وخلاصة القول الهم أبعدنا عن السياسة وأهلها ومشاكلها فلا زال قول الشيخ محمد عبدة رحمه الله يحذرنا من السياسة وآفاقها حينما أطلق عبارته المشهورة ( ما دخلت السياسة شئياً إلا وأفسدته ) .
لذلك نقول إننا يبدو أصبحنا نعيش مرحلة الفساد الرياضي بكل أنواعه وأشكاله فهناك الفساد المالي وهناك الفساد الإداري وهناك الفساد الفني ورما التربوي , تبقى الرياضة بكل أجوائها النقية محط أنظار الجميع ففيها كل شيء يوحي يوحي بالأمل والثقة والحب والأمان والنزاهة والنظافة . فمن النادر أن تسمع إن هناك قضية فساد كبيرة في المجال الرياضي في الزمن الماضي حينما كانت الرياضة تنعم بالهواة بكل عفويتهم وبرائتهم ولذلك أصبحت الرياضة عنواناً للصفاء والنقاء والصدق والبراءة . أما اليوم فقد استفحل فايروس ايدز الفساد بعد أن تغلغل في الجسد الرياضي العراقي والأخطر في الأمر إن هذا الفايروس قد تمكن من الوصول إلى قمة الهرم في المؤسسات الرياضية عندنا . فبعد أن قرأنا وسمعنا وشاهدنا العديد والعديد من ملفات الفساد المالي والإداري والتي تعج بها مفاصل وزارة الشباب والرياضة وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة قطاعياً عن الرياضة العراقية ( هكذا تسمي هي نفسها) ,
نقرأ ونسمع ونشاهد فضيحة فساد من العيار الثقيل تجتاح الكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية وهي الهرم الثاني في الرياضة العراقية حيث تشكل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية العنوان الأبرز عالمياً ودولياً للرياضة العراقية فهي مؤسسة رياضة الانجاز العالي ( هكذا تسمي هي نفسها) .
وعلى طريقة مجلس النواب العراقي حينما صوت على موضوع صفقة المصفحات ( السيئة الصيت والسمعة والسلوك) ,صوت أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية جميعهم (باستثناء الكابتن رعد حمودي الذي تحفظ على القرار ) بزيادة مخصصات النقل والإيفاد الخاصة بهم ,حيث سيتقاضى النائب الأول لرئيس اللجنة الاولمبية مبلغ مليون و750 ألف دينار والنائبين الثاني والثالث إضافة إلى الأمين العام مبلغ مليون و500 ألف دينار في حين سيتقاضى بقية أعضاء المكتب التنفيذي مبلغ مليون دينار والمدهش في الأمر إن أمر الصرف جاء بأثر رجعي واعتباراُ من حزيران 2009 . ويعرف الجميع إن السادة أعضاء المكتب التنفيذي قد حصل كل عضو منهم على سيارة (اوباما) في بداية عملهم في المكتب التنفيذي بعد انتخابهم مباشرةً
نحن لا نريد أن نبخس حق الآخرين ولا نريد أن نكون حاسدين للآخرين لكننا نتساءل بمرارة
هل يعلم السادة أعضاء المكتب التنفيذي إن الاتحادات الفرعية المنتشرة في محافظات العراق تتقاضى منحة سنوية مقدارها مليون دينار نعم مليون دينار ولمدة عام كامل وبالمناسبة أحيانا تصل هذه المنحة في نهاية العام ؟؟؟
هل يعلم السادة أعضاء المكتب التنفيذي إن المدربين العاملين في الاتحادات الفرعية المنتشرة في عموم محافظات العراق يتقاضون مبلغاً يتراوح بين ( 150 – 100 ) ألف دينار شهرياً وبالمناسبة هذه المبالغ تصل على شكل دفعات كل أربعة أشهر ويستقطع منها مبلغاً للتكافل الاجتماعي ؟؟؟
وهل يعلم السادة أعضاء المكتب التنفيذي إن أعضاء الاتحادات الفرعية الإداريين منهم يتقاضون مبلغاً يتراوح بين (150 – 125) إلف دينار شهرياً وبالمناسبة هذا المبلغ يصل على شكل دفعات كل أربعة أشهر ويستقطع منه مبلغ التكافل الاجتماعي ؟؟؟
وهل يعلم السادة أعضاء المكتب التنفيذي إن أعضاء ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات يتقاضون مبالغ تتراوح بين (150 – 200 ) إلف دينار شهرياً ؟؟؟
وهل يعلم السادة أعضاء المكتب التنفيذي إننا من النادر جداً أن نشاهد عضو اتحاد فرعي أو عضو ممثلية قد سافر مع وفد رياضي خارج العراق في الوقت الذي ازدحمت جوازات سفر أعضاء المكتب التنفيذي بالتأشيرات ؟؟؟
وهل يعلم السادة أعضاء المكتب التنفيذي إن اللجنة الاولمبية لم تعقد ولاحت اجتماع واحد لممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات رغم انتهاء انتخاب مكاتبها ؟؟؟
إن هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا نقف مذهولين ونحن نرى ونشاهد فايروس ايدز الفساد قد استفحل في مفاصل اللجنة الاولمبية , لا نعرف أين ستصل رياضتنا العراقية ؟ ونحن نعيش مع مؤسسات مصابة بأمراض مزمنة وخطيرة وهي أمراض ايدز الفساد الإداري والمالي والرياضي .