أوصت ندوة عملية أقيمت في كربلاء بأهمية تطبيق قوانين السير الخاصة بالدراجات النارية، كاشفة في الوقت نفسه عن أن حوادث الدراجات النارية في المحافظة تفوق ما تخلفه العمليات الإرهابية من ضحايا.وعرضت خلال الندوة نتائج دراسة قدمتها وحدة التطوير المهني في مركز تدريب وتطوير الملاكات الطبية التابع لدائرة صحة كربلاء.
وأكدت الندوة التي حضرها مديرا صحة كربلاء ومرورها ، واعضاء من مجلس المحافظة والبرلمان إلى جانب منسق الأمم المتحدة (يونامي) علي كمونة، على أهمية تنظيم وتطبيق قانون سير الدراجات النارية، وحدود السرعة وتعليمات السلامة كما هو الحال بالنسبة للمركبات الأخرى, فضلا عن التدريب والخبرة للحد من الحوادث المرورية. وتضمنت التوصيات أن يجتاز سائقو الدراجات النارية اختبار المهارات الخاصة وإجازة السوق, ومن أجل الحد من ركوب الدراجات النارية أوصت الندوة بمضاعفة تكاليف استصدار رخصة قيادة الدراجة النارية, وتحديد عدد راكبي الدراجة بشخصين فقط. وشددت الندوة على إلزام سائقي الدراجات النارية بارتداء مستلزمات الوقاية الشخصية كالخوذة والحذاء المناسب والقفازات, مقترحة استحداث ممرات خاصة بالدرجات النارية وفصلها عن السيارات والمركبات الكبيرة, مؤكدة على وضع ضوابط للتجار وأصحاب معارض بيع الدراجات النارية من حيث الكمية والنوعية, وحث أولياء الأمور وإدارات المؤسسات التربوية على التثقيف للحد من استخدام الدراجات النارية من قبل الأطفال والمراهقين. من جهته، قال الدكتور مهدي عبد الصاحب المختص بكسور العظام: إن الدراسة استغرقت مدة 100 يوم، وأحصت خلال هذه المدة 1813 حالة طارئة دخلت شعبة الطوارئ في مستشفى الحسين التعليمي بكربلاء، كان بينها 833 حالة جراء حوادث الطرق، 456 حالة منها سببها حوادث الدراجات النارية.
واضاف أن نسبة 45.9% من حالات الإصابة التي دخلت المستشفى كانت بسبب حوادث الدراجات النارية، في حين كانت نسبة الذين دخلوا المستشفى جراء العمليات الإرهابية 12.1% "وهذا يشكل خطراً كبيراً"، على حد قوله. في حين قال الدكتور معمر الاعرجي المختص بجراحة الوجه والفكين: إن نسبة 55% من حوادث الطرق سببها (الستوتة)، وهي نسبة كبيرة جداً لعدم امتلاك هذه العجلة شروط أمان، مؤكدا أن جميع من يستخدمون الدراجات النارية غير ملتزمين بضوابط القوانين المرورية، ولا يرتدون واقيات حامية للرأس والأرجل، فضلا عن افتقار تلك الدرجات للمتانة.
وبين أن حوادث الدراجات النارية أصعب من غيرها، إذ يشترك على علاجها الأطباء من جميع الاختصاصات، مثل جراحة الوجه والفكين، والكسور والجراحة العامة، والجملة العصبية، والعيون والأنف والأذن، إلى جانب جراحة الصدر.
من جانبه، أرجع الدكتور أمجد الدفاعي المختص بالجملة العصبية رواج الدرجات النارية إلى غلق الطرق الداخلية في المدينة، مبينا أن الحالات التي أدخلت ردهة جراحة الجملة العصبية توزعت بواقع، 70% من الحالات سببها حوادث الدراجات النارية، و30% سببها حوادث السيارات والإطلاقات النارية العشوائية والسقوط من المرتفعات والمشاجرات. وأضاف أن أعمار المصابين تراوحت من 20 سنة فما دون وكانت نسبتهم 65%، بلغت نسبة الإصابات الشديدة 54%، أما الإصابات المتوسطة فنسبتها 10%، مشيرا إلى أن 25% من الحالات انتهت بالوفاة، على العكس من الحوادث الأخرى التي انتهت بحالة وفاة واحدة، و18% تسببت بعوق دائمي. فيما لفت الدكتور إحسان هادي اختصاص انف وأذن وحنجرة، إلى جانب آخر من مضار الدراجات النارية، موضحا أن نسبة الإصابة بحساسية الأنف والتهاب القصبات زادت بنحو ثلاثة أضعاف بسبب زيادة أعداد الدرجات النارية. وتابع بالقول: أن أغلب أصحاب الدرجات النارية من الأحداث، وهم لا يراعون الجوانب البيئية والصحية والنفسية خلال حركتهم في الشوارع، "إذ لا يرتدون الخوذ والقفازات وبالتالي فأن سرعة الهواء بجانب الأذنين يولد أصواتا عالية وبمرور الزمن تؤدي إلى صمم تدريجي في كلا الأذنين". وحذر هادي من أن هناك تأثيرات بيئية خطيرة لوقود الدرجات النارية التي تعمل بمزيج من مادة البنزين وزيت المحركات وهو ما ينتج عنه انبعاث غازات سامة مضرة بالأغشية المخاطية ومسرطنة بنسبة عشرة أضعاف من وقود السيارات. إلى ذلك ذكر مدير مرور كربلاء العميد مانع عبد الحسن، إن الدراجات النارية الصغيرة الحجم غير مشمولة بقانون المرور كون محركاتها أقل من (125 CC)، مضيفا أن في كربلاء أكثر من 200 ألف دراجة نارية. لكنه أكد أن مديرية مرور كربلاء تقوم بحملات مكثفة واتخاذ إجراءات بحجز الدراجة وفرض غرامة مالية على صاحبها من أجل الحد من الحوادث المرورية، موضحا أن ساحات الحجز التابعة لمديريته امتلأت بالدراجات النارية. ودعا عبد الحسن جميع دوائر الدولة إلى التعاون لمعالجة هذه الظاهرة التي وصفها بأنها عبء كبير على رجل المرور، مشيرا إلى أن بعض المحافظات اتخذت إجراءات رادعة بهذا الخصوص مثل محافظتي بابل والديوانية، معلنا أن هناك دراسة في محافظة كربلاء لمنع هذه الظاهرة والحد من انتشارها. أعضاء مجلس النواب عن محافظة كربلاء وعدوا بحل المشكلة، إذ النائب عن التحالف الوطني رياض الغريب: إن قوانين المرور تحتاج إلى تفعيل وأن كتلة كربلاء البرلمانية ستجتمع مع الجهات المعنية في المحافظة لتشريع قانون يرفع إلى البرلمان للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. في حين ألمح النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي إلى أن "هناك أيادٍ خفية تروج هذه السلعة لمصالحها الشخصية، ولا عيب في القانون النافذ، إلا أن الحكومات المحلية لم تطبقه وسنقوم بمراقبة تطبيق القانون ولا يحتاج الموضوع إلى رفعه للبرلمان"، بحسب ما يرى. وطالب الحسناوي بمعالجات جذرية لهذه الظاهرة والوقوف على أسبابها، ومنها إعادة عمل حافلات نقل الركاب بأجور زهيدة، فضلا عن فتح بعض الطرق في المدينة القديمة وتطبيق تعليمات المرور بما يتعلق بأعمار ركاب الدراجات النارية وشروط المتانة في المركبة وشروط الأمان للسائق.
المصدر /المدى