أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن صرفيات المسؤولين الذين ماتوا لأي سبب كان، وعدم معرفة المكان الذي صرفت فيه أو ذهبت إليه، تعيق إنهاء ملف الحسابات الختامية، وأن المحاصصة حرمت اللجنة من زيادة أعداد المتخصصين، مبينة أنها تعمل في مكان ضيق لا يتناسب مع كثرة الاجتماعات التي تعقدها، وأنها تتلقى دعما من منظمات دولية وخبراء لهم خبرة في المجال المالي، تزيد على 40 عاما.

ويقول هيثم الجبوري، النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن "عدد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية 13 عضوا من أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية، ما يعني أن كل الكتل ممثلة في اللجنة المالية"، مبينا أن "تخصصات اللجنة متنوعة، فهناك 6 أعضاء من حملة الدكتوراه هم حيدر العبادي وأحمد المساري وماجدة عبد اللطيف وهيثم الجبوري وجابر الجابري وعبد الحسين الياسري، ولدينا خبيران أحدهما يحمل شهادة الدكتوراه والثاني شهادة الماجستير"، لكن الجبوري يستدرك بالقول "المتخصصون في مجال المال في اللجنة، هم أنا والدكتورة ماجدة عبد اللطيف".

وأضاف الجبوري، في تصريحات لـ "العالم" أمس الأربعاء "تعاني لجنتنا مشاكل في قضية الحصول على المعلومات في وقتها المناسب أو المحدد، إذ نطلب أحيانا معلومات معينة نحتاجها خلال أسبوع، فلا تصل إلينا إلا بعد 4 أشهر"، مشددا على أنه "ليست لدينا مشاكل من الناحية المهنية، لكن الخلاف حول الصلاحيات يحدث في القوانين المصيرية كالموازنة أو تأسيس بعض الجهات الرقابية، فنحن ندفع مثلا باتجاه ما، فيما يدفع الأخوة في الكتلة العراقية باتجاه آخر، لكننا نشعر أن لجنتنا مهنية أكثر منها سياسية".ويوضح الجبوري، عضو اللجنة المالية البرلمانية أن هناك "4 أعضاء في اللجنة يشاركون في إعداد الموازنة العامة، ويرسمون مع الحكومة استراتيجية المال، فيحضرون اجتماعات الحكومة الخاصة بالموازنة، سواء كانت داخل العراق أو خارجه، ويؤخد رأيهم لأن أي قرار مالي هو من اختصاصات اللجنة المالية وصلاحياتها، كونها جهة تشريعية".

ويتابع "بالنسبة للحسابات الختامية، نحاول أن نضغط على وزير المالية لمعرفتها، لكن هناك مشكلة في هذا الملف اسمها الحسابات الميتة، فمثلا سحب أحد المحافظين 300 مليون دينار، وتم تبويبها عليه، لكنه تعرض لحادث أدى إلى استشهاده، ونحن الآن لا نعرف مصير تلك الأموال، ولا نعرف أين صرفت، لذا لا يمكن إغلاق الحسابات، وهناك المئات من الحالات المشابهة، والحل الذي نراه هو أن يتبنى مجلس الوزراء الضمان في صرف تلك الأموال، حتى يستطيع مجلس النواب إنجاز الحسابات الختامية".

من جانبها، تذهب البرلمانية في التيار الصدري ماجدة عبد اللطيف، إلى أن "أعضاء اللجنة المالية ليسوا متخصصين بشؤون المال جميعا، لأن اللجنة تشكلت وفق مبدأ المحاصصة الطائفية، فيما يقول النظام الداخلي إن اللجان تشكل حسب الرغبة والتخصص، لكن اللجنة لم تأخذ في اعتبارها التخصص، ولدينا أعضاء يحملون شهادة أعلى من مؤهل رئيس اللجنة، بل إن تشكيلها لم يأخذ أحيانا حتى رغبة النائب في الاعتبار".

وأكدت عبد اللطيف، العضو في اللجنة المالية البرلمانية، في حديثها لـ "العالم" أمس، أن "لجنتنا من أكثر اللجان أهمية، لأن عملنا متصل بعمل جميع اللجان، إذ لا يوجد مشروع قانون يخلو من شطر مالي، فيما تكتفي اللجان الأخرى بالتخصص الذي يحددها اسمها"، لافتة إلى أن "المكان المخصص للجنة ضيق، ويحتاج إلى سعة أكبر، لأن اللجنة تشهد استضافات كثيرة من البنك المركزي ووزارتي التخطيط والمالية، لذا لا بد من أن يكون مكان الاجتماعات مناسبا".

وتذهب عبد اللطيف إلى القول "لدينا تقارير دولية تأتينا بين فترة وأخرى من وزارتي التخطيط والمالية فضلا عن البنك المركزي والتقاعد، وعندما نحتاج إلى معلومات نطلبها منهم"، مستدركة بالقول "نعاني أحيانا من المماطلة في إرسال المعلومات، فمرة وجهنا كتابا إلى أمانة مجلس الوزراء، طلبنا فيه معلومات عن تخصيصات الأراضي للمسؤولين، ومعلومات مفصلة عن أسماء المسؤولين الذين تسلموها، وأي قطعة أخذوا ومساحتها وموقعها، لكننا لم نتسلم شيئا، لا من الأمانة ولا من عقارات الدولة، والمسألة هنا ليست بيروقراطية، كما يعتقد البعض، بل هي معلومات لا يريد أحد أن يزودنا بها".

أما النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري، فيؤكد "عدم وجود ضغوط على أعضاء اللجنة"، لكنه يقر بوجود "تجاذبات تحدث بين الفينة والأخرى، من غير أن يعني ذلك تغلبها على المهنية في العمل، انطلاقا من قناعتنا بأن المال ملك لكل الشعب العراقي، ومع وجود الاختلاف بين الكتل، لكن المهنية تنتصر في النهاية".

وعن تلك التجاذبات، يذكر المساري، وهو مقرر اللجنة المالية البرلمانية، أن "هناك قناعات حول فقرات في القوانين، قد تكون فيها رغبة العراقية مختلفة عن توجه التحالف الوطني وعن التحالف الكردستاني، لكن يجب أن نصل الى رؤى مشتركة في بعض الفقرات المهمة".

وتابع المساري، في لقاء مع "العالم" أمس، أن "استجابة الجهات التي نطالبها بتزويدنا بالمعلومات التي تساعدنا في عملنا ليست في مستوى الطموح، لكن هناك استجابات جيدة من وزارتي التخطيط والمالية، لذا فإن العمل والتنسيق جيد بين لجنتنا وهاتين الوزارتين"، مبينا أن هناك "اتصالا بين اللجنة المالية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحصلت اجتماعات معهم في العراق او خارجه بين اسطنبول وبيروت، بشأن موضوع الموازنة الاتحادية".

من جانبها، لا ترى البرلمانية في التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، أن "كل أعضاء اللجنة المالية يجب أن يكونوا متخصصين، لأن الأعضاء يوزعون حسب الرغبة والاختصاص والخبرة، فهناك أعضاء لديهم خبرة في مجال المال، لكنهم لا يملكون شهادة تخصص، أو يكون لديهم شهادة لكن من غير خبرة كافية، أو ربما لا يملكون الاثنين لكن لديهم الرغبة، والعبرة في الأداء".

وأضافت نجيب، في حديثها لـ "العالم" أمس، أن "هناك ملحقين باللجنة، وأي قانون يأتي إلى لجنتنا، يعرض على هؤلاء المستشارين والخبراء، ثم يقدم إلى اللجنة"، موضحة أن "لدينا أساتذة جامعيين وأطباء جراحين ومتخصصين في المال، كما أن لدينا أشخاص عملوا في ديوان الرقابة المالية، أما شهادتي فهي ماجستير قانون واختصاصي هو الشركات الخاصة والعامة".

وعن الدعم الذي تتلقاه اللجنة المالية، تكشف البرلمانية الكردية أن هناك "دعما من بعض المنظمات الدولية، وهناك بعض الخبراء الدوليين الذين لديهم خبرة تزيد على 40 عاما، يقدمون لنا ما نحتاج إليه من معلومات، فضلا عن أننا دخلنا في دورات لوضع استراتيجية مع منظمة البنك الدولي وصندوق النفط الدولي، ونحن بصدد عقد ورش عمل مع منظمة الشركاء الدوليين ومع منظمات أخرى، للارتقاء بمستوى الموظفين والبرلمانيين في اللجنة المالية".