عادت مرة أخرى قضية جني الأموال من قبل المجاميع الارهابية المسلحة "عنوة " وإجباراَ تحت ذريعة "المقاومة" لتنظيمات مسلحة تعمل في نينوى أبرزها (دولة العراق الإسلامية، فيما كشف احد قادة هذا التنظيم الارهابي وهو معتقل الآن لدى القوات العراقية عن أن هذه الأموال تحول الى سوريا وتدفع لعوائل قيادات التنظيم الارهابي، حيث يقوم عناصر ما يسمى دولة العراق الإسلامية الارهابي بابتزاز أصحاب المحلات التجاري ،واجبارهم على دفع رواتب شهرية لهم "عنوة".

وفي احاديث مع مراسل(الوكالة الاخبارية للابناء) في الموصل ،أشار أصحاب المحلات وتجار المحافظة الى: أنهم يقومون بدفع رواتب شهرية لعناصر تنظيم القاعدة الارهابي او ما تسمى دولة العراق الإسلامية، وفي حال عدم دفعها سيطبق قانون تلك الجماعات الإرهابية وأبرزها القتل العلني .

ويقول غانم الصفار وهو تجار مواد غذائية في منطقة البورصة شرقي الموصل ندفع شهريا مايقارب (200الى 400$ )كراتب شهري مقطوع لهؤلاء الجماعات المسلحة بحجة "الجهاد والمشاركة بالجهاد" في المدينة التي أصبح العيش فيها مقابل دفع المال.

ويضيف الصفار: في حال رفض المشاركة او دفع المبالغ الشهرية فسيكون مصيرك واحد وهو قطع الرأس مثلما لقى عشرات الضحايا من التاجر مصيرهم وكان مصير اجسادهم في افواه الكلاب في المقابر وعلى قارعة الطريق "بحسب قوله ".

أما الطبيب سمير العاني اخصائي عمليات جراحية وهو احد المتضررين ايضا من ذلك الابتزاز، حيث يقول بالنسبة لنا نحن كاطباء الأخصائيين ندفع نسبة 40% من مبالغ العمليات الجراحية التي نجريها للمرضى في المستشفيات الاهلية، من أجل المشاركة بما يسمى "المقاومة او الجهاد" ويؤكد في حال عدم دفع النسبة، فسيتم تطبيق قانونهم القاضي بالقتل العلني.

الأخصائي العاني الذي كان يتحدث بهدوء مع المراسل لوجود مخبرين وهم موظفين في المستشفيات ويعملون مع تنظيم القاعدة الارهابي ،برر مشاركة جني الأموال للارهابيين ،خوفاَ من القتل.

وأضاف العاني: أن الذي يأتي ويجمع المال شهريا في الاول من كل شهر يأتي بجدول يتضمن عدد المراجعين وعدد العمليات ايضا في الشهر الذي يستلم فيه المبلغ المحدد والغريب من هذا يقطع لك وصل تسليم واستلام، ويتابع العاني:التهمة جاهزة لديهم في حال عدم الدفع بأنك تعمل مع القوات الامريكية او مع احزاب السلطة في المحافظة.

فيما حمل خليل ابراهيم بائع الذهب في سوق الصاغة مسؤولية جني الاموال من المواطنين الابرياء والتداول بالعلني بها وليس بالسري ايضا الحكومة الاتحادية والمحلية، وقال: هي التي شجعت هذة الفئه "القذرة"على الابتزاز في أي مكان لأنها المسيطرة تماما دون ردع بالقتل او الاعتقال.

ويضيف :ابراهيم ندفع شهريا راتب مقطوع لهؤلاء المسلحين ناهيك عن دافع الايجار والمولدة وعمال الشاي،،،،،،،،،،،،، والخ، ويتابع:هنا في هذه المدينة والغريب فقد ظهرت اليوم حالة غريبة وهي هناك جماعات مسلحة تهدد بعضها البعض بتقسيم الاحياء والاسواق التي يتبضعون منها المواطنين.

من جهة اخرى كشف احد كبار بما يسمئ بدولة العراق الاسلامية في مدينة الموصل ، والمعتقل في احدى سجون المحافظة ، بعد ان سهلت قوات الشرطة عملية لقاء مراسلنا به، شريطة عدم الكشف عن اسمه :أن هذه الاموال تؤجذ جبراَ من المواطنين في محلاتهم تحت ذريعة المشاركة "بالجهاد" للقضاء على المحتل، ويضيف إعادة تدوير الاموال الناتجة عن الاعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الاموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الاعمال غير المشروعة (الاموال التي نقوم بجمعها من التجار لصالح وزارة المالية بدولة العراق الاسلامية، حيث ياتي الامر بشكل مباشر منه ، بأجبار المواطنين والتجار على دفع رواتب شهرية لعناصر تنظيم القاعدة او لدولة العراق.

ويعترف القيادي في دولة العراق الاسلامية الارهابي ،بأن الاموال لن تذهب " للجهاد" لكن تلك الاموال تحول بالدولار الاجنبي وتذهب الى سوريا من اجل استمتاع عوائل هولاء الزعماء في هذه الدولة .

وعن أهم الاجراءات ضد التجار واصحاب المحال الصغيرة في حين عدم تسليم أي مبلغ نقدي، يؤكد وجود متعهدين في الساحل الايمن والايسر من المدينة ،وهم مجموعة متكونة من (20) شخصاَ يعملون في دولة العراق الاسلامية ، ويتقاضون رواتب شهرية (400 )الف دينار عراقي، حيث تقوم هذه المجاميع بأستحصال المبالغ الشهرية من تجار المدينة، وفي حال رفض احدهم ،فتقوم مجموعة اخرى بتنفيذ قوانين تنظيم القاعدة بقتله مباشرتاَ وعلناَ.

من جانبه قال الشيخ والدكتور في الحزب الاسلامي عبد الوهاب الشماع تعد ظاهرة جمع الاموال وابتزاز المواطنين في الموصل التي باتت لاحول لها ولا قوة.

وأضاف الشماع :وراء هذه الظاهرة منظمات مدفوعة من قبل السعوديين وهم اللذين بشروا بهذا الخراب ومن ثمه صادروه الى العراق وخاصة مدينة الموصل التي تسيرها هذه المنظمات السعودية لاجبار الناس على دفع المال شهرياَ،

موكداَ ان لهذا البلد الدافع الاكبر على تمويل العلميات الإرهابية في العراق وان أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب في العراق هي الجمعيات الخيرية التي تديرها الزمر "الوهابية في السعودية" وذلك من خلال استبزاز الناس بصورة لا اخلاقية بحجة الجهاد وتحت ذريعة الاسلام نحن لا نرضي ولا حتى الدين الاسلامي يرضي مايقوم به هولاء الارهاب بجمع الاموال جبرا من اصحاب العوائل المتعففة بحجة الجهاد والدين لان الدين ليس لديه أي صله بهولاء الكافرين اينما كانوا .

وللقانون راي اخر فيقول قاضي الجنايات في محكمة محافظة نينوى حجاب السبعاوي لمراسل(الوكالة الاخبارية للانباء) :أن ابتزاز الناس هو أجبارهم على اعطاء شئ غير مرغوب باعطاه والابتزاز هو عملية اشبه بالقتل لان كليهما ياخذان بالاجبار دون اقتناع الشخص الذي يريد اعطاء الشئ وهنا القانون يعاقب على هذا النوع من الابتزاز مثلما يحاسب القاتل والمدانن و يحسبان في القانون نفسه، لان الابتزاز هو جريمة نكراء لايرضئ عليه القانون اطلاقا "

أما قائد شرطة نينوى اللواء احمد حسن الجبوري فحمل اهالي نينوى وتحديد سكان الداخل بالمدينة مسؤولية خضوعهم لاوامر تلك التنظيمات .

وقال (للوكالة الاخبارية للابناء):"نتهم اهالي نينوى بتمويل الارهاب والمساعدة المادية من اجل اغتيال المدنيين لانهم من يشجعهم على ذلك من خلال تسليم المبالغ الفائضة فبدل من ان يقوم الصائغ او التجار او الموظف باعطاء تلك المبالغ التي تصل الى 400 الف دينار شهريا يفضل ان يقدمها للعوائل المتعففة من اهالي المدينة التي هي حقا بحاجة لها