بعد تحرير الكويت من الغزو ألصدامي طالبت جهات كويتية عديدة حكومية وغير حكومية وكذلك الحال للمقيمين في الكويت بالتعويضات من صندوق التعويضات حسب قرار مجلس الأمن بتسديد 5% من عائدات النفط العراقي لتسديد الديون بعضها وهمية وأخرى مبالغ فيها حتى وصل الرقم إلى اثنين وخمسين مليار دولار ترتبت بذمة العراق إلى الكويت ظلما وجورا والتزم العراق بالتسديد إلى الكويت حسب النسبة المذكورة أنفا ولايزال مستمرا بالتسديد , علماً إن صندوق التعويضات رفض طلب الخطوط الجوية الكويتية وقدر لها مبلغ صفر دولار لعدم اقتناع لجنة التعويضات الدولية بمبررات الشركة , إلا إن الخطوط الجوية الكويتية أقامت دعوى قضائية على الخطوط العراقية لدى القضاء واستغلت إهمال الحكومة العراقية آنذاك بمتابعة القضية والدفاع في المحاكم مما اكسبها تلك القضية بعد أن استمع القضاء من جانب واحد, وان ما جرى للخطوط الكويتية يتحمله النظام السابق وليس الخطوط الجوية العراقية .. استمرت الشركة الكويتية بإقامة الدعاوى القضائية وادعت إن الخطوط الجوية العراقية قامت بتشغيل الطائرات الكويتية بعد تملكها وتحقيق أرباح كبيرة من عمليات تلك الطائرات وادعت أيضا بأن الخطوط الجوية العراقية هي التي طلبت دمج الشركة العراقية والكويتية بأنها تقدمت بكتاب ينص على ذلك , فان صح هذا الادعاء نقول إن سياسة النظام المباد معروفة لدى الجميع وبضمنهم الأخوة الكويتيين هي الأمر الناهي والمسيطر على جميع مفاصل الحياة وليس لشركة أن تتصرف بما تراه أو لشخص مسؤول فبالنتيجة القرار يعود إلى حكومة النظام السابق وان حاولت إخراجه بصيغة طلب من الخطوط الجوية العراقية فلم تكن لدينا حكومة ديمقراطية تحترم المهنية في العمل وهذه سياسة معروفة امتازت بها حكومة النظام المباد وقد فعلتها حتى في تبرير غزوها للكويت بان عرضت مجموعة من الضباط الكويتيين بقيادة العقيد علاء حسين على شاشات التلفاز يطالبون بضم الكويت إلى العراق فهل نصدق هذا الادعاء و نشرعن الغزو ألصدامي للكويت ونعتبره مطالبة من الكويتيين أنفسهم وان وجدت كتب رسمية ومخاطبات بهذا الصدد تم رفعها من قبل الضباط الكويتيين بقيادة العقيد علاء حسين, وقد أعلنت وحدة العراق والكويت ومن ثم إعلان دولة الكويت المحافظة رقم 19 !!. إن سياسة النظام البائد معروفة لدى الجميع ولسنا بحاجة إلى سرد العديد من القصص وسوق الأدلة التي تبين ذلك , ولم تكن شركة الخطوط الجوية العراقية بعيدة عن سطوة وتصرف النظام ولا احد يجرؤ أن يخالف الأوامر والإجراءات التي تمارسها الحكومة الصدامية التعسفية .. لقد حرصت الخطوط الجوية العراقية بالقدر الذي تتمكن منه في قضية الحفاظ على الطائرات الكويتية من خطر العمليات العسكرية انطلاقاً من حرصها المهني وأعراف الطيران المدني الدولية فكانت تسعى لحمايتها إلى حين حل المشاكل السياسية بين البلدين وإرجاع الطائرات الكويتية إلى أصحابها الشرعيين كما لم يتم تشغيلها والاستفادة منها تجاريا فقد كان العراق يعيش في ظروف حصار , وقد قامت الخطوط الجوية العراقية بنقل الطائرات الكويتية أربعة منها إلى الموصل وستة إلى طهران لإبعادها عن ساحة العمليات العسكرية المتوقعة و لتأمين سلامتها وهذا يدلل على حسن نوايا الخطوط الجوية العراقية , وعندما أفادت السلطات العراقية بأنها لم تحقق أرباحا باستعمال تلك الطائرات ولا علاقة لها بسرقة الطائرات الكويتية وذلك يتحمله النظام البائد .

عادت الخطوط الكويتية مستندة على كتاب سرقته من شركة الخطوط الجوية العراقية مفاده بان شركة الخطوط الجوية العراقية تطلب من رئيس النظام البائد بدمج الشركتين !!! متناسين إن العقيد علاء حسين بعد إعلانه جمهورية الكويت أيضا رفع برقية إلى رئيس النظام البائد مطالبا بدمج جمهورية الكويت مع جمهورية العراق واعتبروا هذه البرقية مفبركة من أفكار صدام ورفعها العقيد علاء حسين بأمر شفهي من صدام ولم يعطوا نفس المبرر لمدير الخطوط الجوية العراقية آنذاك عندما رفع كتابه المزعوم بدمج الشركتين فقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية برفع دعوى قضائية منفصلة متهمة العراق بالكذب وتضليل المحكمة مستندين على الكتاب المزعوم والذي سرقوه من بريد شركة الخطوط الجوية العراقية و بسبب عدم وجود حضور للخطوط العراقية في تلك المحاكم وفي العديد من الجلسات القضائية فاستغلت الكويت تلك الفرصة وكذلك استغلوا التعاطف الدولي معهم جراء الغزو ألصدامي لهم كما إن المحاكم لم تأخذ بنظر الاعتبار تغيير النظام عام 2003 وان العراق يقوم بدفع التعويضات تحت الخطة التي تديرها الأمم المتحدة والتي يلتزم بها العراق ولم يتخل عنها كما إن الاقتصاد العراقي قد انهار وان نسبة التعويضات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار وان الطائرات التي كانت مودعة لدى طهران قد تم استلامها من قبل الكويتيين وهي بأحسن حال وبعد ان أجريت لها كافة الصيانات واحتسبت أموالها على شركة الخطوط الجوية العراقية وكذلك احتسبت على الخطوط الجوية العراقية أرباح الشركة الكويتية طيلة فترة توقفها بسبب الغزو ألصدامي!! أما الأربعة الأخرى فقد دمرتها قوات التحالف وهي في مطار الموصل خارج ساحة العمليات مع علم قوات التحالف وامتلاكها التقنيات الحديثة لمعرفتها بأنها طائرات مدنية كويتية وما علاقة ضرب مطار مدني في الموصل بتحرير الكويت!!؟ و قاموا بقصفها وتدميرها واحتسب ثمنها على الخطوط العراقية!!, وهناك أمر مهم جدا وهو أن الخطوط الجوية الكويتية لديها بوليصة تأمين على طائراتها من أخطار الحروب وقد طالبوا شركة التأمين بالتعويضات عن الطائرات المدمرة وتم استلام مبالغ التعويض بالكامل وان مايطلبون به ألان من تعويضات ومبالغ خيالية إضافة إلى مااستلموه من شركة التأمين بحاجة إلى الاستعانة بخبراء واستشاريين من أعلى المستويات لإعادة النظر في القضية ومطالبة المحاكم البريطانية بتجميد كافة الأحكام التي صدرت عنها ضد الخطوط الجوية العراقية علما إن القانون العراقي رقم 30 لسنة 1928 والذي لايزال العمل به مستمرا يشير إلى عدم اعتماد أي حكم قضائي أجنبي مالم يصادق عليه القضاء العراقي وهذا ماسيجعل الخطوط الجوية الكويتية أن تتوجه من جديد لإقامة دعوى في العراق وهذا ما يجعل القضية تسوف إلى سنين طويلة , أما كان الأفضل للأشقاء الكويتيين الجلوس على طاولة المفاوضات لحل هذا الموضوع ودياً فليعلم الجميع من الذي يرفض الحوار علما إني وجهت دعوة لوزير المواصلات الكويتي لزيارة بغداد بشكل رسمي عن طريق وزارة الخارجية فلم يرد أي جواب وخلال لقائي معه في القاهرة ضمن اجتماعات وزراء النقل العرب اعترف بوصول الدعوة إليه واعتذر شفهيا بعدم الرد وفي حينها اقترحت عليه مقترح لحسم الموضوع بأننا نعمل تشغيل مشترك بين الشركتين العراقية والكويتية ونسدد الديون من أرباح العمل المشترك من حصة العراق وقال هذا حل سليم ومقبول قلت له تعال نوقع مذكرة بذلك اعتذر قال يجب أن أعود واخذ رأي حكومتي واعدك هذه المرة باني أرد إليك الجواب سريعا ولكنه عاد ولم يرد أي جواب!! فماذا يدلل ذلك الم تكن النوايا سيئة .وعندما نطالب بالتصعيد الإعلامي والشعبي والاقتصادي كأوراق ضغط بعيدا عن لغة الحروب نرى المتباكين عليهم والأبواق المأجورة تستنفر للمصالح الكويتية على حساب مصالح بلدهم الذي نهب في عز النهار