بقلم: عمر الناصر

احدى اسباب الحروب ودمار العالم هو الصراع على المال والاقتصاد الذي اصبحا هما من يديرا السياسة بعد الحرب العالمية الثانية وليس العكس، وهما السبب في اعادة العلاقات الدبلوماسية وقطعها في كثير من الاحيان نتيجة تقاطع المصالح بين الدول، فالتحالفات الاقتصادية هي تحالفات استراتيجية لها ديمومة واستقرار واستمرارية وأهم بكثير من التحالفات السياسية المبنية على المشاريع المؤقتة وسياسة المحاور، والتي جعلت الكثير من الدول تخرج من سياسة عدم الانحياز مثل السويد وفنلندا لتأخذ جانب اوكرانيا في الحرب الدائرة هناك.

السياسة المالية والمصرفية في العراق تحتاج لاعادة مراجعة ومواكبة لتطور وتقدم السياسة المالية في الدول المتقدمة، حالها حال الكثير من البرامج الحكومية الاخرى، وعملية الذهاب للتكنولوجيا والحوكمة والمركزية في البيانات والشفافية في المعلومات سيسهم في معالجة التحديات التي يحولها التخطيط السليم الى فرص، والذي هو امر مطلوب قطعاً وسيجعل الاقتصاد العراقي محمي بشكل كبير، اذا ما توفرت فيه المعايير المطلوبة في اصلاح القطاع المالي والمصرفي، اي بمعنى يفترض ان يكون هنالك تنسيق عالي المستوى بين الاطراف جميعاً ابتداءا من المصارف العراقية ومروراً بالبنك المركزي العراقي وانتهاءا بالبنوك العالمية ،من اجل تحقيق وثبة اصلاح مالية تجنبنا الهدم والتعسف باستخدام الحق.

ان موضوع استقرار سعر صرف الدولار مرتبط كلياً مع توافر مقومات وعناصر حماية الدولة والمواطن والمصارف التي تؤخذ جميعها بسلة واحدة ، كونها تعد جزء لايتجزء من استقرار الوضع الاقتصادي في العراق، وهذا يعني لابد من ايجاد اليات مشتركة لتذويب الازمات مبنية على الالتزام بالاتفاقات والالتزامات بين جميع الاطرف لمنع الانزلاق والانهيار المالي للعراق لاسامح الله.

انتهى ..

خارج النص / لابد من التنسيق المشترك بين البنك المركزي والفيدرالي والمصارف، لتصحيح سياستها المالية من اجل الاصلاح وليس اللجوء الى العقوبات لغرض الانتقام.