كما هو متوقع، فقد أثارت قضية الاتفاقية بعيدة الأمد بين العراق والإدارة الأمريكية التي كان من المزمع توقيعها في نهاية شهر تموز المقبل، عاصفة بدت علاماتها تلوح بالأفق.

هدف هذه الاتفاقية يتمثل في ترتيب الوضع القانوني للجيش الأمريكي في العراق وتحدد صلاحية القوات الأمريكية أولا، والاتفاق على \"إطار استراتيجي\" طويل الأمد تقول عنه الإدارة الأمريكية انه سيرسي ما وصفته بـ \" التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية\".

ورغم أن تفاصيل المطالب الأمريكية في المفاوضات لم تعرف بأكملها، إلا أن الذي كشف منها أثار ردود فعل غاضبة، من الجانب الحكومي والشعبي

وهذه الاتفاقية بشقيها يراد لها ان تكون بمثابة باب العراق للخروج من الفصل السابع للأمم المتحدة .

فبعد ما حدث للعراق من احداث ومتغيرات سياسية وجوهرية وما الت اليه الاحداث من تغير النظام السابق ومضي اكثر من خمسة سنوات على اسقاطه ومضي اكثر من سبعة عشر سنة لتحرير الكويت الذي كانت احداثه هي السبب في وضع العراق تحت الفصل السابع للامم المتحدة، اقول هل من المعقول لا تستطيع الولايات المتحدة من الذهاب الى مجلس الامن للطلب منه اخراج العراق من الفصل السابع؟

وهي التي استطاعت ان تصدر اربعة قرارات من مجلس الامن خلال ستةايام من دخول العراق الى الكويت!!!؟

ورغم الغموض الذي يلف بنود وفقرات هذه الاتفاقية، ولكن يمكن تحديد أهم معالم هذه الاتفاقية بعدة محاور وحسب ما رشح من بعض المطلعين على تفاصيلها:

1- بقاء طويل الأمد لقواتها العسكرية على الأراضي العراقية. يقال بأنه محدد بعشر سنوات على الأقل.

2- إعطاء صلاحيات لهذه القوات باعتقال ومطاردة عناصر مطلوبة أو إصدار الأوامر بشن غارات وعمليات هجومية واحتجاز أشخاص يعتقد إنهم يشكلون تهديدا للأمن.

3- البقاء على الحصانة لتلك القوات والمتعاقدين معها وعدم مسائلتهم أمام القانون العراقي.

4- حرية الحركة لتلك القوات بالدخول والخروج إلى المدن وأماكن إقامتها، وكيفية العمل المستقبلي معها.

5- إعطاء الأولوية للشركات والمتعاقدين الأمريكان في الاستثمارات المستقبلية وبضمانات أوسع لصالح تلك الشركات وبمراقبة أمريكية .

*اتفاقية( الإطار الاستراتيجي) طويل الأمد والذي تلخص بـ:

1- تستمر القوات الأمريكية بمساعدة العراق بالحفاظ على آمنه من أي تهديد خارجي أو داخلي.

2- المساعدة في الحفاظ على النظام الديمقراطي التعددي الذي إنشاء في البلاد عقب عام 2003.

3- الاستمرار بتدريب وتجهيز القوا ت العراقية وإسنادها بالعنصر ألاستخباراتي والفني.

4- دعم العراق دوليا سياسيا واقتصاديا ومساعدته للعودة إلى الحظيرة الدولية.

5- مساعدة العراق للتخلص من آثار النظام السابق من عقوبات دولية وديون خارجية وإخراجه من طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة.

الاتفاقية مازالت في طور التفاوض بين الحكومتين، وهي بحاجة في حال إقرارها إلى عرضها على مجلس النواب العراقي للتصديق عليها أو رفضها، ولكن هذا لا يعطي المسوغ أو المبرر للتهاون في متابعتها أو التدقيق فيها، بل، إن الأمر يتطلب أكثر انتباها وتيقظا، وحالة من التأهب العام كي لا يقع العراق في مستنقع اتفاقية جدية مشابهة لما وقع فيه مع البريطانيين في معاهدة (بورتسموث)، والتي دفع الشعب العراقي من اجلها الكثير من اجل التخلص منها.