أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض،  اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية وافقت على تفريغ شحنة "الفيول" على الرغم من عدم تسديد بيروت المستحقات المالية المترتبة بذمتها لبغداد.

وقال فياض في بيان أوردته وسائل إعلام لبنانية، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" أخبره فيه بموافقة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بإعطاء الإذن بتفريغ باخرة "الفيول" تضامناً مع لبنان وشعبه، مما سيمكن من إفراغ شاحنتي الغاز أويل في معامل الزهراني ودير عمار.

ويأتي هذا بعد اتصال أجراه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، وبعد أن كان الوزير فياض قد أجرى اتصالات عدة مع نظيره وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة.

وكان الوزير اللبناني قد أعلن في وقت سابق، أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أوقفت تفريغ بواخر "الفيول" المصدرة إلى لبنان لعدم تسديد الأموال المستحقة للسنة الثانية على التوالي.

وقال فياض إنه "للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية، وبذلك يصبح لبنان مكشوفاً مالياً أمام العراق، إذ إن الأموال المستحقة لم تحول للسنة الثانية على التوالي"، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد جاسم الخفاجي اكد في وقت سابق لوكالة نون الخبرية، أن مجلس النواب العراقي لا يمتلك معلومات متكاملة عن صفقة الوقود العراقي مع لبنان، مؤكداً ان الموضوع فيه علامات استفهام وبحاجة إلى متابعة للحصول على كافة المعلومات والأوليات لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ولدينا مخاطبات مع وزارة النفط وننتظر الإجابة لتعرف على التفاصيل.

وأبرم العراق ولبنان اتفاقاً في تموز 2021 لبيع مليون طن من زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي إلى لبنان، على أن يكون السداد بالخدمات والسلع، ثم جرى تمديده في العام 2023 لمدة عام إضافي لمليوني طن.

وذكرت صحيفة "The National" الصادرة في الإمارات، أن العراق لم يتسلم أي أموال أو خدمات مقابل صفقة الوقود مع لبنان، وتعتزم لبنان تجديد الاتفاقية لتبقى نافذة حتى العام 2028، مبينة أن بيروت تدين للعراق بمبلغ 1.59 مليار دولار حالياً وهو مبلغ قد يرتفع إلى 5.45 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

من جهتهم وصف بعض خبراء، أن صفقة الوقود حافلة بالمشاكل، ويمكن أن تقيد لبنان وتؤخر انتقالها إلى مصادر الطاقة المتجددة.