في العام 2008 اعترضت السلطة المدنية لمطار نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية أموالا نقدية بقيمة 50 مليون دولار، قادمة من مطار أربيل، ومسجلة باسم مسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان العراق.

المسؤول الذي كان يتواجد في واشنطن كممثل لحكومة الإقليم، أرسل خطابات إلى السلطات الأمريكية للسماح له باستلام الأموال، إلا أن السياقات المتبعة في التحويلات المالية المحكومة بالنظام الأمريكي لم تكن سليمة.

ولحل المسألة، اضطر برهم صالح (رئيس الجمهورية السابق)، الذي كان حينها رئيسا لحكومة الإقليم حينها، إلى التدخل، وإجراء تنسيقات على مستوى عال مع الإدارة الأمريكية، مستفيدا من منصبه الرسمي وعلاقاته مع الولايات المتحدة للتأكد من وصول الأموال إلى المسؤول المعني.

فتحت هذه الحادثة العين على مطار أربيل، الذي كان ينقل شهريا العشرات من ملايين الدولارات إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وكانت الشبهات تدور حول جريمة غسيل الأموال، واتهمت الصحافة الكردية حينها شخصيات من قيادات الصف الأول في حكومة الإقليم بتسهيل جريمة غسيل الأموال.

وكان العراق أصدر قانونا في عام 2015 يجرّم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأُقر القانون استجابة لأنشطة غسيل الأموال الكبيرة في العراق، بما في ذلك تهريب 800 مليون دولار بشكل غير قانوني خارج العراق أسبوعيا (بحسب تقرير المفتش العام الأمريكي الخاص ببرنامج “إعادة اعمار العراق” ستيوارت باوين في 2013)، لكنه لم يفلح في إيقاف هذه الجريمة المستفحلة.

وقال علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، في تصريحات إعلامية سابقة، إن “تنظيف الفساد في العراق كان أولوية البنك منذ عام 2014″، (قبل إقالته في العام 2020، وعودته بعد نحو عامين إلى المنصب).

وأضاف أن جهوده، إلى جانب مساهمات قادة البلاد والخبراء الدوليين، بدأت تؤتي ثمارها، وأن ذلك أكسب العراق احترام المنظمات الدولية وفتح فرصا لمؤسسات مالية عالمية للدخول إلى العراق، على حد قوله.

تُستخدم أساليب مختلفة لغسل الأموال في العراق، تشمل تنقل الأموال من حساب إلى آخر، أو من بلد إلى آخر، لإخفاء مصدرها، وشراء عقارات، أو سيارات، أو مجوهرات، باستخدام الأموال غير المشروعة، والمقامرة لاستخدام الأموال غير المشروعة للمراهنة في الكازينوهات وغيرها، فضلا عن تأسيس شركات وهمية لغسل الأموال، وغيرها من الحيل.

يعتقد البعض أن الأمر يتركز في بغداد والبصرة، لكن الحقيقة هي أن جريمة غسيل الأموال في إقليم كردستان تضاهي ما يجري في مدن الجنوب والوسط، بحسب مسؤولين ومراقبين وأصحاب محال وشركات تحويل مالي حاورتهم “صحيفة العالم الجديد”.

فقد تصاعدت عمليات غسيل الأموال خلال الفترة التي تولى فيها محمد شياع السوداني المنصب، حتى بلغت ذروتها بالتزامن مع التحولات الأمنية والسياسية في المنطقة، ما أثر على سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

حجم الغسيل وآلياته والجهات الفاعلة

يرتبط غسيل الأموال بالحزبين الرئيسين في الإقليم (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، فقد تورط الطرفان منذ عام 2003 في عمليات من هذا النوع، عبر سيطرتهما على قطاع النفط، واحتكار الشركات المحلية، والتمويلات التي تتلقاها المنطقة من الميزانية الفيدرالية التي تسمح بالاستيلاء على أموال مخصصة للإقليم وإرسالها إلى الخارج بأسماء أمنائها والشركات التابعة لها، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وفي العام 2011 وضعت واشنطن يدها على 20 مليون دولار قام رجل الأعمال المرتبط بالحزب الديمقراطي الكردستاني، سامان صابر، بتحويلها إلى الولايات المتحدة عبر محافظة أربيل.

تكشف مصادر مطلعة في أربيل، أن “مبالغ الغسيل كانت تتدفق عبر مطار أربيل الدولي، الذي تديره شركة زاكروس، والتي يديرها مارين بارزاني، ابن أخ زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني”.

وبالإضافة إلى شركة زاكروس، يرأس مارين بارزاني أيضا شركة معنية بتشغيل المصافي ومحطات البترول، بالإضافة إلى مشاريع عقارية مثل أبراج زاكروس في أربيل، ومارين سيتي في دهوك، فضلا عن مشاريع أخرى مختلفة، بما في ذلك مدارس خاصة ومطاعم وفنادق.

وأضاف أنه “تم تنصيب ضابط برتبة رائد يدعى (س ع)، كمدير لمطار أربيل الدولي، والذي تعتقد الأوساط السياسية والصحفية الكردية، أن له دورا في تسهيل معظم عمليات نقل الأموال صوب الخليج العربي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة”.

في الأثناء، كانت تقارير أمريكية قد كشفت عن قيام الديمقراطي الكردستاني، بعملية منظمة لنقل ملايين الدولارات إلى فرنسا ولبنان شهريا، ولمدة ثلاثة أعوام بين (2011 و2014)، لكن العملية توقفت مع بروز تنظيم داعش، وسياسة التقشف الحكومية التي فرضتها حكومة حيدر العبادي آنذاك، بالتزامن مع حرب تحرير الأراضي من سيطرة التنظيم المتشدد.

البحث عن بدائل لتحويل الأموال مباشرة إلى خارج المنطقة

ووفقا لمصادر رفيعة، فإن الحزبين الكرديين وحلفاءهما من التجار والمستثمرين، يستخدمون بشكل أساسي مطاري السليمانية وأربيل، لإرسال الأموال التي حصلا عليها، وحين أصبحت الولايات المتحدة على دراية متزايدة بهذه الأنشطة، منعت حكومة الإقليم استخدام المطارين لتسهيل العملية، لكن الحزبين وحلفاءهما وجدوا بعد ذلك بدائل لإضفاء الشرعية على تحويل الأموال (بالدولار) إلى خارج المنطقة.

البديل الأول: الحصول على وثائق من شركات أجنبية توضح شراء سلع وخدمات من الخارج، والمصادقة على المستندات مع سلطات الحدود، ويجري التنسيق لتوقيع المستندات من قبل سلطات الحدود، على أن السلع والخدمات تم استيرادها بالفعل، وإظهار أن الأموال التي بحوزتهم قانونية، وهي طريقة نجحت لفترة قبل حصول الضغط الأمريكي الأخير على الحكومة العراقية لوقف التصدير غير القانوني للدولار إلى خارج العراق، فأصبح من الصعب على الحزبين الكرديين استخدام هذه الطريقة بشكل كبير.

البديل الثاني: استخدام حسابات بنكية للمواطنين العاديين لتحويل الأموال إلى خارج العراق، وبناءً على هذه الطريقة، توضع الأموال في الحسابات المصرفية للمواطنين، أو تفتح حسابات جديدة بأسماء مواطنين آخرين، وتستخدم هذه الحسابات لسحب الأموال من منافذ مصرفية خارج العراق، فيما يتقاضى المواطنون مبلغا ماليا مقابل استخدام بطاقة حسابه المصرفي.

البديل الثالث: تحويل الأموال من خلال مكاتب التحويل المالي المنتشرة في مدن إقليم كردستان، وتشارك المئات هذه المكاتب بنقل عملة الدولار من العراق إلى خارجه، بدعم من جهات ومسؤولين نافذين.

ويرى خبراء الشؤون المالية عدم إمكانية تحويل المبالغ الكبيرة إلى خارج العراق من دون دعم ومشاركة من جهات وأحزاب نافذة، لا سيما وأن هذه المكاتب تقوم فعليا بتحويل عشرات الملايين من العملة الأمريكية يوميا.

في تموز 2023، أغلقت السلطات في الإقليم نحو 10 مكاتب حوالة في أربيل، فيما اعتقلت قوات الأمن أصحابها بتهم غسيل الأموال، لكن حكومة إقليم كردستان لم تقدم معلومات عن مصير هؤلاء المعتقلين.

الشركات "الفضائية"

تحتاج عملية تبرير الأموال المنقولة إلى شركات مسجلة رسميا، لكن ما يجري في إقليم كردستان هو تسجيل الشركات على الورق فقط، دون أن تكون لها أية أعمال أو أنشطة تجارية حقيقية، إذ يقوم النافذون (حسب المصادر) بمفاتحة مواطنين عاديين لإقناعهم بفتح شركات من خلال وثائقهم القانونية والرسمية، ويُمنح المواطنون المجندون لهذا الغرض مبالغ تتراوح بين 300 و500 دولار أمريكي، يحصلون أيضا على طمأنة وضمانات ليثقوا بأن الوثائق التجارية للشركة هي قانونية، ولن تجري مساءلتهم أو ملاحقتهم قانونيا.

وتضيف المصادر “كما يجري تعريف الشركة الوهمية في الاوساط الحكومية وشركات القطاع العام وغيرها، على أنها تشارك في تجارة قانونية مع شركات أجنبية، بما في ذلك شراء السلع والخدمات من الشركة الأجنبية، وعادة ما تكون من قبل إيران أو تركيا”، لافتة إلى أن “الشركة ببساطة لتبرير وتحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، إذ تزعم الشركة أنها بنت مصانع ومشاريع اقتصادية أخرى غير موجودة في الواقع”.

في حزيران 2023، كشف النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، سوران عمر، عن قيام وسطاء كرد باستغلال خمسة آلاف مواطن من إقليم كردستان لإنشاء شركات وكيانات تجارية وهمية لتهريب الدولار، مؤكدا أن البنوك المشمولة بالعقوبات الأمريكية (بما في ذلك مصرفا الشرق الأوسط والشمال) متورطان بالمساهمة في تقديم تسهيلات لهذا النمط من التحايل.

استخدم السماسرة (أعضاء الشبكة) وثائق خمسة آلاف مواطن لتبرير صفقات تجارية وهمية، بعد أن قاموا بنقل المواطنين ذوي الدخل المنخفض (معظمهم من سكان السليمانية) إلى بغداد واستولوا على أوراقهم وتوقيعاتهم مقابل 200 دولار، وتوكيل محامين لهم لإنشاء كيانات تجارية، ذات رأسمال ضخم، لكن النشاط التجاري لجميع هذه الكيانات كان ضئيلا.

ورأى النائب الكردي، خلال حديثه لوكالة محلية، أن رأس مال الشركات المتورطة يزيد عن مليار دينار، إذ قام المحامون ببيع أسهم هذه الشركات من خلال توكيل رسمي حصلوا عليه من هؤلاء المواطنين الذين استغلهم السماسرة الأكراد. وبعد التحديثات الأخيرة التي أجراها البنك المركزي أصبحت هذه الشركات تستلم الدولار من مزاد العملة في البنك المركزي العراقي بذريعة التجارة.

وقال النائب سوران عمر “خلال المتابعة الدقيقة لإحدى نقاط الصرف في المنطقة، اتضح تحويل 165 مليون دولار إلى الخارج خلال 29 يوما، دون علم البنك المركزي العراقي بذلك، لأن مراقبة شركات الصرافة في كردستان تخضع لمتابعة حكومة إقليم كردستان فقط”.

وأشار النائب، إلى “وجود شخصيات نافذة تقف وراء هذه الشركات الوهمية التي ألحقت ضررا باقتصاد البلاد”.

دور ونفوذ مكاتب الحوالة

تجري أنشطة تحويل الأموال الأكبر بين الإقليم وبقية أنحاء العالم من خلال مكاتب الحوالة، وليس البنوك، حيث تنتشر مكاتب الحوالة في جميع أنحاء الإقليم، وهي مملوكة من قبل التجار ورجال الأعمال الأثرياء، الذين يمتلكون كميات كبيرة من عملة الدولار داخل وخارج الإقليم، وهم قادرون على تحويل الأموال بين العراق والعالم الخارجي.

ويفضل عامة الناس والتجار العمل مع مكاتب الحوالة، لأنها أسهل وأسرع، وأقل تعقيدا، مقارنة بالتحويل المصرفي. إذ يقول صاحب محل صيرفة في السليمانية -دون الكشف عن هويته-، إنهم “لا يثقون بالبنوك، ويشعرون بأمان أكبر عند التعامل مع مكاتب الحوالة، ويمكن تحويل ما يصل إلى 10 مليون دولار من وإلى المنطقة بسهولة”.

ويوضح أن “العملية بسيطة وسريعة وتتطلب القليل من الأوراق، كما أن استخدام مكتب الحوالة يتقاضى رسوما أقل نسبيا، فضلا عن أن الأوراق الوحيدة المطلوبة هي بيانات الاتصال للشخص (التاجر أو الفرد العادي) الذي يحول الأموال”.

وتقوم مكاتب الحوالات بتقسيم مبالغ التحويلات المالية الضخمة إلى ثلاثة أو أربعة أقساط لتجنب عمليات الرقابة عليها، إذ يشير صاحب مكتب حوالات في أربيل، رفض الكشف عن هويته، أن “بعض التجار يرغبون بتحويل 10 ملايين دولار أمريكي دفعة واحدة، لكن هذا يجعل المكتب تحت المراقبة، وتوجيه التهم لها بغسيل الأموال”، مشيرا إلى أن “المبلغ يجري تقسيطه لثلاث أو أربع دفعات في غضون أسبوعين أو ثلاثة”.

ويقول، إن “معظم مكاتب الحوالات والصيرفات في أربيل هي مملوكة لتجار وأصحاب رؤوس أموال مقربين من الأحزاب الحاكمة، أو سياسيين نافذين يمتلكون اسهما في هذه المكاتب”.

وعلى الرغم من أن مالك مكتب الحوالات رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه أكد أن عمليات التحويل المالية لا تخلو من جريمة غسيل الأموال في إقليم كردستان.

تمتلك بعض مكاتب الحوالات فروعا عبر مناطق مختلفة (بما في ذلك إيران) ودول أوروبية، ويمكن أن يكون الفرع خارج العراق عبارة عن شخص واحد، يستخدم هاتفا لإجراء مكالمة مع مكتب الحوالة في أربيل أو دهوك أو السليمانية يطلب منهم تسليم مبلغ (ثلاثة ملايين دولار أمريكي)، ويكتب في تفاصيل الحوالة أنها لقاء استيراد مواد معينة من دولة ما، كما يقول صاحب تاجر العملة في أربيل.

وفق قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي، وتعليمات البنك المركزي العراقي، فإن هذه الحوالات غير قانونية، ويحاسب على أساسها صاحب المكتب، لكن حماية النافذين التي يتمتع بها صاحب مكتب الحوالات تجعله يمارس ذلك بأريحية.

عملية نقل الأموال إلى كردستان من خارج العراق تجري بنفس الطريقة أيضا، حين يسلم فرد ما أموالا إلى مكتب الحوالة في الإقليم، ولكن التلاعب يكون حين يستلم فرد خارج الإقليم تلك الحوالة المسجلة بأنها وردت إقليم كردستان.

ويقول مدير جهاز الأسايش بارزان قصاب، لوسائل إعلام كردية، إن “من الصعب عليها معالجة غسيل الأموال وتهريب الدولار خارج العراق، بسبب عدم وجود قانون يسمح لها بذلك”.

وكانت سلطات الإقليم فرضت قيودا على الحوالات المالية من الإمارات إلى إقليم كردستان، في العام 2020، عندما واجهت حكومة الإقليم تهما بتسهيل ذهاب الحوالات من هذا النوع لصالح حزب العمال التركي (PKK). أبرز تلك القيود كانت شرط موافقة الأسايش على الحوالات القادمة من الإمارات، ما يعني أنها حصرت تلك الحوالات بموافقة السلطات المحلية، وأن استمرار عمليات غسيل الأموال التي أقرها الفيدرالي الأمريكي، تجري بموافقة السلطات في كردستان.

دور الاستثمار السكني في تسهيل غسل الأموال

يعتبر الاستثمار، وخاصة أعمال الإنشاءات، أسلوبا رئيسا لغسيل الأموال في الإقليم، منذ عام 2003، حيث شهدت المنطقة نشاطا متزايدا في مجال البناء، ولا سيما تشييد المجمعات السكنية، إذ تجري عملية من هذا النوع (بحسب مصدر مطلع) على طريقتين رئيستين:

أولا: عن طريق المستثمرين ذاتهم، ممن يمتلكون شركات ومؤسسات مالية كبيرة، ويحصلون على موافقات لإنشاء مشاريع ضخمة في إقليم كردستان، وترتبط شركاتهم ارتباطا وثيقا بالحزبين الرئيسين في الإقليم، لتواجه القليل من المراقبة والتحقيق الحكومي فيما بعد، حيث يقوم المستثمرون بتحويل الأموال إلى خارج البلد بأريحية، تحت عنوان مشاريع سكنية ضخمة، تحتاج إلى استيراد مواد، وتعاقدات مع شركات خارجية، ولكن الملاحظ أن المستمثرين يحولون ملكية أجزاء كبيرة من المجمعات السكنية إلى أشخاص نافذين، وفي وقت لاحق، يتحول هؤلاء الأشخاص إلى مساهمين في عمليات بيع الشقق والمساكن إلى المواطنين، وهذا يساعد في إضفاء الشرعية على الأموال المكتسبة من مصادر غير قانونية، أي أن المستثمر ينقل أموال أشخاص نافذين إلى خارج العراق، مقابل شراء أجزاء كبيرة من مشروعه السكني.

ثانيا: عن طريق الأفراد المدعومين حزبيا، ممن يملكون أموالا غير مشروعة، ويشاركون بشكل كبير في أعمال العقارات، فيشترون المنازل والشقق في مشاريع المجمعات السكنية لإضفاء الشرعية على أموالهم المتكسبة بطريقة غير مشروعة، ثم يحققون أرباحا أخرى ببيعها لاحقا، لينقلوا الأموال إلى الخارج بعنوان بيع املاك أو منازل.

المصدر: صحيفة العالم الجديد