كشفت مديرية تربية كربلاء المقدسة ان مناطق البستنة التي كانت عبارة عن بساتين وبيعت الى مستثمرين قاموا بتفتيتها وبيعها بمساحات صغيرة وشيدت عليها احياء سكنية كاملة، تعجز جميع مديريات التربية عن بناء مدارس فيها لانها لا تملك المال الذي تشتري به الاراضي باهظة الثمن، وليس لديها اي صلاحيات للتصرف في تلك المناطق، منوهة الى توجيهات جديدة اطلقها رئيس مجلس الوزراء قد تسهم بحل تلك المشكلة عبر تخصيص مبالغ لشراء اراضي فيها.

وبين مدير قسم الابنية المدرسية في المديرية المهندس مؤيد عبد الحسين الاسدي في تصريح لوكالة نون الخبرية ان" الاحياء العشوائية في المحافظة تقسم الى قسمن هما البستنة وهي المناطق التي كانت بساتين وتحولت الى احياء سكنية ومساحاتها كبيرة تكاد تكون نصف احياء كربلاء المقدسة، والثانية احياء سكن عشوائي هي اصلا اراضي تابعة للدولة ومخصصة لمشاريع الخدمات العامة مثل المدارس والمستوصفات او المستشفيات وغيرها، سكنتها الاف العائلات القادمة من محافظات اخرى، وقد نفذت خلال المدة الماضية حملة كبرى لازالة التجاوزات على تلك الاراضي، تمكنت المحافظة خلالها من ازالة تلك التجاوزات في السنوات الماضية، ومن بينها قطع اراضي تعود ملكيتها الى مديرية تربية كربلاء المقدسة مثل الاراضي في احياء الغدير التي كان فيها ثماني اراضي مخصصة لبناء المدارس شيدت عليها بيوت متجاوزة، وكذلك في حي شهداء الموظفين واحياء كثيرة اخرى، وكل ارض مخصصة لبناء مدرسة مختلفة في مناطق حيوية ومهمة جدا شيد عليها من (40 ــ 50) دار سكني متجاوز".

واضاف ان" المديرية رفعت جميع التجاوزات على اراضيها المخصصة لبناء المدرسة وادرجتها في خططها الحالية والمستقبلية، وعلى سبيل المثال بعد ازالة التجاوز في حي الغدير ادرجت الاراضي المخصصة لبناء المدارس ضمن خططها، وانجز قسم منها والآخر ضمن خطط المحافظة التي ستشيد عليها مدارس جديدة، ولدينا عشرات من قطع الاراضي ملكية خاصة لتربية كربلاء المقدسة، لكن تبقى المشكلة المعقدة الاكبر التي لا يوجد حلول لها هي احياء البستنة مثل الاف المساكن التي شيدت على اطراف احياء العباس، والزهراء، والحوراء، ومن خلف حي العباس باتجاه قضاء الحر مثل مناطق المحـمدية وغيرها، شيدت عليها الاف الدور السكنية و الكثير منها بمساحات صغيرة تتراوح بين (50 ــ 100) متر مربع بعد تفتيت البستان الواحد الى مئات القطع السكنية، وكذلك في جهة الروضتين، وشارع احمد الوائلي، والبوبيات، وفريحة واطرافها مثل مناطق الشبانات والجاير، هي كارثة حقيقية، وصفها بـ "القنبلة الموقوتة" معللا ذلك بأن الارض التي تعتبر خالية حاليا سيتم بنائها لاحقا، وستنشطر العائلات الى اعداد اخرى وبيوت جديدة، ومديرية التربية ليس لها اي قطعة ارض تملكها في تلك المناطق التي كانت اصلا بساتين، ولا تملك الصلاحيات الاستملاك ولا اموال مخصصة للاستملاك".

واوضح الاسدي انه" رغم تعاون الكثير من الدوائر مع شعبة الاملاك في المديرية خلال ترويج معاملات استملاك الاراضي مثل مديريات الزراعة والمالية والبلدية مع بعض العراقيل الموضوعة في مراجعتها، حيث تمنح التربية سند تخصيص وليس سند ملكية ويبقى سند الملكية بإسم البلدية، ولكن مع من تتفاوض في المناطق الزراعية التي يملكها مزارعون باعوها الى مستثمرين وهؤلاء فتحوا بها مجموعة من الشوارع وخصص الباقي لبيعها لتشييد الدور السكنية دون تخصيص اي قطعة ارض لبناء مدرسة او مستوصف او مركز دفاع مدني او غيرها لانه لا يوجد احد يحاسبه، ومديرية التربية ليست جهة امنية مخولة بمحاسبة المخالفين"، مستدركا بالقول ان" البعض منهم ممن لديهم وعي وحس وطني وبعد الاتصال بهم وزيارتهم وشرح كثير من الامور التي تخص مستقبل ابنائهم، وجدنا استجابة من بعضهم مثل احد اصحاب الارض في حي الزهور قرب منطقة الجاير الذي تبرع بقطعة ارض مساحتها دونم كامل لتشييد مدرسة عليها، وتحولت ملكيتها في اليوم الثاني الى مديرية التربية، ولكن هذه الحالة لم تتكرر من قبل باقي المستثمرين او نستطيع تسميتهم "تجار الاراضي الزراعية"، الا في المناطق ذات الصبغة الزراعية في مناطق طويريج، والحسينية، والخيرات، والجدول الغربي، تبرع الكثير من مالكي الاراضي ووجهاء القرى واصحاب البساتين ممن يحرصون على مستقبل ابناء قراهم او يبحثون عن الاجر والثواب بقطع اراضي لبناء المدارس عليها منذ العام (2003) التي كانت اسعار الاراضي فيها زهيدة حيث يبلغ سعر الدونم الواحد من (5 ــ 10) مليون دينار عراقي، بينما في الاحياء المحيطة بالمدينة القديمة يصل سعر المتر في هذه الاراضي الى مليون دينار عراقي اي من يريد التبرع بدونم من الارض قد يصل سعر ارضه الى اكثر من ملياري دينار عراقي، لذلك لا تجد احدا يتبرع بالأرض ولا نملك تلك الاموال لشراء الاراضي وليس لدينا صلاحيات بهذا الشأن، فتجد ابناء الساكنين في تلك المناطق لا توجد لهم مدارس في مناطقهم ويلتحقون بمدارس الاحياء النظامية ويضغطون على الطاقة الاستيعابية لها، وهو ما دفع المديرية لتحويل دوام بعض المدارس الى ثلاثي او نصب مدارس كرفانية، مع وجود اعداد كبيرة اخرى من ابناء العائلات التي نزحت وسكنت في محافظة كربلاء المقدسة، وهو رد على جميع من يسأل عن اسباب وجود تلك الانواع من المدارس او الدوام، وتقف جميع الدوائر الحكومية عاجزة عن ايجاد حلول لتقديم الخدمات لمناطق لا تمتلك فيها شبرا واحدا ولا توجد لها تخصيصات.

وبين المهندس مؤيد عبد الحسين الاسدي انه وقبل اسابيع عقد اجتماع في مجلس الوزراء حضره المحافظون ومدراء الدوائر في المحافظات وخصص لملف الابنية المدرسية وكانت هناك قرارات ممتازة وتبشر بخير وباشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمـد شياع السوداني الذي اوعز بانهاء ملف المدارس الكرفانية خلال سقف زمني محدد وحل مشكلة المدارس في المحافظات ووجه جميع الوزارات للتعاون مع وزارة التربية وكلف جميع المحافظين لتشكيل لجان مختصة تأخذ على عاتقها خدمة القطاع التربوي وتكثيف الجهود في الاحياء النظامية بتحويل مناطق الخدمات الى مدارس، وعرض مدير تربية كربلاء المقدسة خلال الاجتماع مشكلة مناطق البستنة، وهناك توجه من رئاسة الوزراء لتخصيص مبالغ لشراء اراضي في تلك المناطق لبناء المدارس وحل مشاكلها".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي