ردت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة على أحد المدعوين إلى مؤتمر أقامته الهيئة قال أن حقيبته سرقت من داخل قاعة المؤتمر.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنه "لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجةٍ إلى توضيحاتٍ من مُدَّعي سرقة حقيبته؛ ليتسنَّى بيان الحقائق".

وأضافت "يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كليّة العلوم السياسية للشؤون العلميَّـة في جامعة بغداد، وهو منصبٌ رفيعٌ في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مُؤسَّسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائيَّة، أم يتهمهم جميعاً؛ لعدم حضور غيرهم في المُلتقى".

وبينت "أنَّ المؤتمر على مستوى أمني عالٍ، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصيَّة إلى قاعة المُلتقى، فكيف تمكَّن من مُخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصيَّة إلى القاعة المنعقد فيها المُلتقى".

وتساءلت الهيئة في بيانها: "إذا كان يقصد الحقائب العلميَّـة التي وزَّعتها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة بين المشاركين؛ بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدَّعي تملُّكه لها، لأنها غير مسماةٍ ومباحة لكل مشاركٍ، وتمَّ وضعها على المقاعد كافة، ولاتحتوي على مقتنياتٍ تعود لأي شخصيَّـة مشاركة في الملتقى".

ولفتت إلى ان الميالي، "لم يُبيِّنْ سبب دعوته إلى المُلتقى والجهة الداعية، وبأيَّة صفةٍ كانت؟ هل بصفته الوظيفيَّـة الرسميَّــة أم بصفةٍ أخرى غير معلومة؟".

واشارت إلى أنه "إذا كانت هنالك سرقة حقيقيَّة، لماذا لم يطلبْ من المُنظِّمين فحص الكاميرات؛ لكشف السارق ذلك أنَّ القاعة والفندق مُغطَّى أمنياً بالكاميرات".

واكدت ان "هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنتظر إجابته (الميالي) عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر ادّعاءه سرقة حقيبته؛ ليتسنَّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيّين عن تقصيرها، وبخلافه ستضطر الهيئة لإقامة الشكوى ضدَّه أمام المحكمة المُختصَّة وفقاً للقانون؛ بغية دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلَّل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في المُلتقى كذباً".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشورا للدكتور احمد الميالي منشورا قال فيه ان حقيبته سرقت أثناء حضوره لمؤتمر اقامته هيئة النزاهة ببغداد.