كشف المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، أن البلاد تحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال، فيما حذر من تنامي ظاهرة التسول لأطفال عراقيين ومن جنسيات عربية وأجنبية تقودهم عصابات جريمة منظمة.

وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان اليوم، إن "العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، بنسبة 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية".

وعزا ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في العراق إلى "الأوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض دخل الأسرة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، والصراعات التي عاشها العراق والنزوح، وزيادة مستوى العنف الأسري ضد الأطفال، وضعف منظومة التشريعات القانونية والإستراتيجيات لحماية حقوق الطفل".

وأضاف الغراوي أن من "أهم صور عمالة الأطفال المقنعة والتي تعد صور لجريمة الإتجار بالبشر هي التسول"، مبيناً أن "تسول الأطفال ازداد في السنوات الأخيرة بشكل كبير في عموم محافظات البلاد، حيث أن 57% من الأطفال المتسولين ذكور و33% إناث يتم مرافقة أغلبهم من الأقارب أو عصابات إجرامية عند قيامهم بالتسول".

وتابع "بعض الأطفال المتسولين يتم اختطافهم أو استغلالهم أو الإتجار بهم، إضافة إلى الأطفال المتسولين من جنسيات عربية وأجنبية الذين تقودهم عصابات جريمة منظمة".

وأشار الغراوي، إلى أن "هذه الظاهرة بدأت تدر موارد اقتصادية كبيرة جداً لهذه العصابات، وتهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي والثقافي وتعكس صورة مشوهة عن البلد"، معرباً عن أسفه الكبير لـ"انتشار هذه الظاهرة أمام مرأى القوات الأمنية ومؤسسات الدولة بدون معالجات جدية".

ودعا رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، الحكومة إلى "معالجة هذه الظاهرة بالقضاء على عصابات الجريمة المنظمة وشمولهم بقانون مكافحة الإرهاب وإيداع المتسولين من الأطفال بدور إيواء أو مراكز شبابية وتقديم برامج تأهيلية ونفسية لهم، وخلق فرص عمل حقيقية وإعادة النظر بالمواد العقابية لظاهرة التسول".