مع طي صفحة المحاضرين المجانيين بتعيينهم على ملاك وزارة التربية، طفت إلى السطح ظاهرة جديدة في بعض دوائر الدولة، وهي المتطوعون، الذين يعملون أياماً محددة بلا أجر، أو يحصلون على مكافآت رمزية، على الرغم من أنها مخالفة للقانون من جهة، والتخمة الكبيرة التي تعانيها دوائر الدولة في الملاك الوظيفي من جهة ثانية.
ودعا عضو لجنة العمل النيابية أمير المعموري إلى "معالجة المشكلة بنقل الفائض من الموظفين إلى الدوائر التي تعاني نقصاً في الملاك البشرية .
وقال المعموري، في حديث لـ"الصباح"، "إذا أجرينا دراسة وتقييماً لدوائر الدولة سنجد أن هناك دوائر بحاجة ماسَّة إلى وجود موظفين لغرض إنجاز العمل ويوجد لديهم عجز في الموارد البشرية، بينما توجد دوائر أخرى تعاني تخمة وزيادة في الموظفين، حتى أن بعضهم بلا مكاتب"، مضيفاً أن "بإمكان الحكومة تنظيم الفائض من الموظفين ونقلهم إلى دوائر أخرى مع مراعاة الاختصاص والحاجة" .
وأوضح أن "بعض الدوائر تعالج الشاغر من خلال التطوع، والذي يستوجب الحصول على موافقات أصولية ورسمية من أصحاب الصلاحيات"، مبيناً أن "المتطوع غير مضمون التعيين، ولكن تضاف فترة خدمته على شكل نقاط لغرض المنافسة، لأن التعيين له آلية وضوابط" .
ولفت عضو لجنة العمل النيابية إلى أن "سلبيات هذه الظاهرة هي مسؤولية وذمم مالية وحسابات وتسليم وتسلم العمل والإنجاز، وأمور تتعلق بالحفاظ على المال العام، لا يمكن تسليمها إلى المتطوع، ونحن نرى أن معالجة موضوع الفراغات من خلال المناقلة أو التشغيل بأجر، إذ لا يجوز قانوناً تشغيل أي عامل من دون أجر، بينما لا يمكن محاسبة أو تعويض المتطوعين" .
بدوره، قال الخبير القانوني قاسم الدراجي: إن "قانون موظفي الدولة اقتصر العمل بأجر أو عقد أو ملاك دائم، ولا يوجد نص بالعمل التطوعي أو بالمجان"، مؤكداً أنه "إجراء مخالف للقانون، على الرغم من وجوده في العديد من دوائر الدولة" .
وتساءل الدراجي، خلال حديثه لـ "الصباح"، "كيف سيحاسب المتطوع في حال أخطأ؟ وكيف سيعوض إذا تعرض لحادث؟ وبحسب أي فقرة قانونية سيحصل على حقوقه؟، فهو في النهاية أمر غير قانوني" .