صدّمت مجالس محافظات كربلاء وصلاح الدين وواسط، قوى الإطار التنسيقي بعقدها جلستها الأولى واختيار رئيس المجلس ونائبه وتجديد الولاية لمحافظين اثنين، في خطوة يرى متخصصون أنها وضعت الإطار أمام الأمر الواقع، وهو ما أكده سياسيون حيث اعتبروا ذلك خروجا عن إرادة الإطار واتفاقات القوى السياسية.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد عقد جلسته الأولى ظهر يوم أمس الأحد، وصوّت تسعة أعضاء من أصل 15 عضواً على اختيار رئيس حزب الجماهير النائب أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) رئيساً للحكومة المحلية، وصوّت بالأغلبية على عادل عبد السلام رئيساً للمجلس، ومحمد الحسن عطية بالإجماع نائباً للرئيس.

كما عقد مجلس محافظة كربلاء مساء أمس الأحد جلسته الأولى، وانتخب قاسم اليساري عن تحالف "نبني" رئيساً له، ومحفوظ التميمي عن تحالف "إبداع كربلاء" نائباً لرئيس المجلس، وتجديد الولاية للمحافظ الحالي نصيف جاسم الخطابي، وعلي الميالي عن تحالف "إبداع كربلاء" نائباً للمحافظ.

ويقول القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، إن "قوى الإطار اتفقت على عدم التجديد لأي من المحافظين السابقين، وما حصل في مجلس محافظة كربلاء جاء دون الاتفاق مع قوى الإطار وعكس إرادته، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس محافظة صلاح الدين".

ويضيف "هناك اختلاف في وجهات النظر ما بين قوى الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات الأخرى خاصة الوسط والجنوب، فالحوارات ما زالت مستمرة لحسم تسمية رؤساء المجالس ونوابهم وكذلك اختيار المحافظين، وفق مبدأ مشاركة كل الأطراف، ولهذا تم تأجيل الجلسات الأولى لإشعار آخر وبعضها تم عقدها اليوم الاثنين".

ويؤكد الهلالي أن "الإطار التنسيقي حتى الساعة لم يتوصل إلى أي اتفاق وتفاهم بشأن تشكيل حكومة بغداد المحلية، فهذا الأمر يتطلب اتفاقا شيعيا سنيا، ولغاية الآن ليس هناك أي اتفاق والحوارات ما زالت مستمرة، وكذلك الحال في باقي المحافظات ومنها ديالى".

وأصدر الإطار الوطني الذي يمثل الإطار التنسيقي في صلاح الدين، بيانا شديد اللهجة بعد تشكيل الحكومة المحلية، جاء فيه أن "ممثلي الإطار في صلاح الدين والقيادات خاضوا غمار المفاوضات على أساس الاستحقاق الانتخابي، كون قائمة الإطار هي بالتسلسل 2 بعدد الفائزين والأصوات في الانتخابات المحلية، وكما جرت العادة والعرف السياسي، ان تأخذ الكتلة الأكبر استحقاق المحافظ والكتلة التي تليها رئاسة المجلس وتوزع باقي الاستحقاقات حسب الأوزان الانتخابية لكل كتلة وبحسب التفاهمات بين الكتل السياسية".

واعتبر أن "هناك طروحات طائفية مقيتة، ومحاولات وعمل على إعادة إحياء نفس وروح الطائفية المَوؤُودَة بدماء الشجعان، وطروحات تم طرحها من قبل بعض الكتل التي وزنها الانتخابي يساوي أو أقل من الإطار ثقلا واستحقاقا في عدد الفائزين تارة، وتارة أخرى يسوقون أنهم جزء من الإطار من خلال علاقتهم بأحد القادة الذي خالف قرار وإرادة الإطار لمنفعة شخصية متجاوزاً كل الاعتبارات قافزاً على الاستحقاق الانتخابي".

وأشار إلى أن "قرار الإطار التنسيقي في بغداد هو أن تكون رئاسة المجلس استحقاق انتخابي للإطار الوطني في صلاح الدين، وتم إبلاغ الكتل السياسية الفائزة بذلك، وكان هناك تنسيق مع بعض الحلفاء أن لا تمضي الجلسة وتؤجل بالتوافق لحين حسم الموضوع والدخول باتفاق ويسر، ولكن إصرار بعض الشخصيات المتربحة ماليا من العملية السياسية ومؤسسي المشروع الطائفي المقيت وخذلان بعض الحلفاء بالمضي بالجلسة، وإقصاء الإطار عن التمثيل في المناصب القيادية في المحافظة، كان الهدف الأكبر لحرمان جمهور الإطار من التمثيل الصحيح المُنتج".

من جانبه، ينبه المحلل السياسي محمد علي الحكيم، إلى أن "تشكيل الحكومات المحلية أظهر بشكل أوضح الخلافات ما بين أطراف الإطار التنسيقي، فهي رغم امتلاكها الأغلبية في مجالس المحافظات في الوسط والجنوب، لكنها لم تستطيع عقد الجلسة الأولى لهذه المجالس بسبب الصراع على المناصب".

ويبين أن "كل طرف في الإطار التنسيقي يريد الاستحواذ على أغلبية المناصب وأهمها في المحافظات، ولهذا هناك صعوبة بحصول اتفاق ما بين تلك الأطراف المتصارعة على المناصب، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظات السنية، فالخلافات والانقسامات كبيرة وعميقة ما بين الأطراف السنية".

بالمقابل يرى الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، أنه "وفق القانون والدستور فبعد المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، يجب أن يقوم المحافظ الحالي بدعوة أعضاء مجالس المحافظات الفائزين لعقد الجلسة الأولى للمجلس خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، وكل المحافظين الحاليين قاموا بتوجيه هذه الدعوات".

ويوضح أن "إخفاق عقد أولى الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب بعد دعوة المحافظين، لا يترتب عليه أي أثر قانوني، كون الدعوة تم توجيهها لكن كسر النصاب القانوني هو ما يعرقل هذه الجلسات، وهذا الأمر طبيعي في ظل الخلافات السياسية على تشكيل الحكومات".

ويلفت التميمي إلى أن "مجالس المحافظات يجب أن تعقد وفق مبدأ (النصف زائد واحد) كحال مجلس النواب العراقي، وبخلاف ذلك لا يمكن عقد أي جلسة ولا يمكن انتخاب رئيس المجلس ونوابه أو المحافظ ونوابه، ويبقى حسم ذلك سياسياً، فهذا الأمر خاضع للتوافقات السياسية وليس الأطر القانونية".

واليوم الاثنين، صوّت مجلس محافظة واسط الجديد على اختيار علي حسين سليمون رئيساً له بالأغلبية المطلقة، وتجديد ولاية المحافظ الحالي محمد جميل المياحي، كما انتخب مجلس محافظة النجف بالإجماع حسين العيساوي رئيساً لمجلس المحافظة، وغيث شبع نائباً له، ويوسف كناوي عن تيار الحكمة محافظًا للنجف، وعمار الجزائري نائباً له، وكرار محبوبة نائباً ثانياً.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، في 21 كانون الثاني الماضي، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وجه في 22 كانون الثاني الماضي، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية.

المصدر: صحيفة العالم الجديد