قال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون إن تعديل قانون هيئة النزاهة سيتضمن خضوع القطاع الخاص  للتضخم بالكسب غير المشروع.
وناقش ملتقى هيئة النزاهة الاتحادية واتحاد المقاولين العراقيين آثار الفساد في أداء القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع، بهدف دعم هذا القطاع الخاص بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى الخاصة بمكافحة الفساد، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية بهذا الاتجاه، في وقت أجمع الحضور على أن القطاع الخاص لم يكن سبباً للفساد.
وقال حنون : إن العراق حقق خلال عام مضى إنجازات كبيرة في موضوع الفساد، حيث تراجعت معدلات الفساد إلى حدود لم تشهدها البلاد من قبل، وبات العراق أفضل من دول إقليمية وأخرى شقيقة وعلى مستوى العالم. وأضاف اليوم نناقش موضوع غاية في الأهمية يتركز بإجراءات مكافحة الفساد في القطاع الخاص في جميع أشكال الفساد، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعديل قانون هيئة النزاهة الذي يتضمن خضوع القطاع الخاص لموضوع التضخُّم بالكسب غير المشروع.
وشدد حنون على تعزيز ثقافة النزاهة والعدالة والمساءلة لدى المواطن وأن يملك الحصانة والحماية عند التبليغ عن حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أهمية تطوير القوانين التي تحدُّ من الفساد، وأن يصار إلى تعزيز التعاون الدولي في موضوع مكافحة الفساد.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الهيئة الرقابية مستقلة عن أي تدخل لتنفيذ مهامها بفاعلية، وأن البرنامج الحكومي من أولوياته مكافحة الفساد وعلى جميع المؤسسات العامة والخاصة أن تعمل بهذا الاتجاه.
رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي طالب بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الداعمة لنشاطات القطاع الخاص والمقاول العراقي على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات عانى كثيراً من عدم تطبيق القرارات، رغم التزامه بأداء الأعمال على أتم وجه.
وبيَّن السنافي أن الفساد ليس رشوة مالية فحسب بل يشمل عدم تطبيق القوانين وعدم إعطاء المقاول حقه، كما أن أي خطوة تربك المشروع تعد فساداً، وهنا يجب أن يُعاقب من يعمل على عرقلة المشاريع وإرباكها.
ولفت إلى أن النقاش كان مختلفاً واتسم بالشفافية العالية والصراحة المطلقة، حيث ناقشنا وهيئة النزاهة الاتحادية المشكلات التي تحول دون تنفيذ المشاريع، فاتحاد المقاولين العراقيين يتشارك المهمة هذه المرة مع هيئة النزاهة لتغيير واقع الحال وفتح مسارات العمل أمام القطاع الخاص.
وتابع السنافي أن تطبيق قرارت مجلس الوزراء وحماية المقاول العراقي مطلبنا الأبرز الذي تفاعلت هيئة النزاهة معه، مما يبعث الأمل بغدٍ أفضل في مسيرة بناء العراق، حيث أصغت إلينا هيئة النزاهة بجدِّية لنكون يداً واحدة،، فخطوة الأمل بدأت والمقاول العراقي جاد في التواجد ببلده وإثبات الوجود.
بدوره قال رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري: إن الاتحاد يشرف على إدارة قطاع واسع يعمل فيه الملايين ووضع قوانين تنظمه ما يمثل أمراً في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ليس سبباً للفساد.
وبيَّن أن الحكومة ترغب بأن تجد قطاعاً خاصاً مثالياً، وهذا من ضمن مهام المجلس الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك من يعمل على تعطيل الأعمال ما يسبب خسارة للبلاد.
وزاد الزهيري أن الاتحادات المنظمة بقانون يجب أن يكون لها الرأي الفصل في تطوير أداء الأعمال في العراق، ولا يجب أن تقارن أو تنافسها منظمات مجتمع مدني تتمدد لتأخذ دورها.
أما رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب فقال: إن مشكلاتنا تم تحديدها ونعمل مع الجهات الحكومية يومياً لوقت متأخر بهدف تجاوزها، وخلال عام مضى حصادنا كان قرارات مهمة بصالح الصناعي وهذا يعود إلى تفهُّم القطاع العام من وزير ومسؤولين لمتطلبات النهوض بأعمالنا.
وعرَّج عكاب على المشكلات التي تربك أداء الصناعي العراقي ومنها مع المؤسسات الحكومية، لاسيما مع وزارة النفط التي تجهِّز الصناعي بـ 20بالمئة من حصَّته وهذا يؤثر في واقع العمل، كما أن التفاوت بأسعار التجهيز بين الصناعيين أمر يحتاج إلى وقفة من الوزارة وتكون الأسعار موحَّدة.
ولفت إلى أهمية أن تتعاون الجهات المعنية مع الصناعي العراقي في موضوع إيجارات عقارات الدولة، حيث يجيب الالتزام بقرارات الحكومة في هذا المفصل المهم.