كشف وزير العدل العراقي، خالد شواني، الأحد، عن أحالة ملف بقيمة (7) مليارات دينار عراقي إلى النزاهة.

وقال شواني في حوار تلفزيوني تابعته وكالة نون الخبرية، إن " الحالة جاءت بسبب شراء تجهيزات لم تصل إلى مخازن الوزارة، وتم التوقيع على كتابين والاتصال بالجهات المعنية بخصوص مبلغ مضاعف أيضا يخص التجهيزات".

وأضاف، أنه "أجريت مفاوضات شاقة مع الشركة التي تتولى إطعام السجناء، وأحيل الملف إلى النزاهة بسبب الفساد، كما تم أجراء تعديلات على العقد وتعديل ثمن الوجبات الثلاث من 10.99 ألف إلى 9 آلاف دينار، وإنقاص مدة العقد من 7 سنوات إلى 3".

وتابع، أن "العقد لا يحتوي على فقرات تحفظ حقوق الدولة ولو فسخ لخسرت الدولة 4 مليارات دولار، كما تم وضع شروطا تحفظ حقوق الدولة، ومن خلال هذه التغييرات وفرنا لخزينة الدولة 116 مليار دينار".

وأكد شواني أنه "كانت هناك شبكة لإدخال المخدرات إلى سجنين في بغداد وتم الفيض عليهم جميعا وهم الآن في المحاكمة، وهذه المسألة موجودة في كل العالم، ويمكن الحد منها لا القضاء عليها بشكل كامل".

وأشار إلى، أن " الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ نظام التحويلات المالية التي يرسلها ذوو النزلاء لأبنائهم، إلكترونيا وتعميم تجربة “بي أو أس” أو البيع الالكتروني، في السجون".

وبحسب شواني فإن "بنود قانون العفو بصيغته الحالية وبحسب الدراسات الأولية سيستفاد منه ما بين 8-9 آلاف نزيل، وبذا يخفف الاكتظاظ في السجون