قال مستشار لرئيس الوزراء ومسؤول سابق في البنك المركزي وأكاديميون، ان تغريدة السفيرة الأمريكية حول حوار بين بغداد وواشنطن بشأن الدولار، يعني ان وزارة الخزانة في أمريكا باتت “مقتنعة” بإجراءات البنك المركزي العراقي، وتوقعوا أن تنتهي موجة التذبذب في سعر الصرف ليعود ملامساً 145 دينارا.

وقال د. محمود داغر – أكاديمي ومسؤول سابق في المركزي لشبكة 964:ان العلاقة بين البنك المركزي والأطراف الدولية قوية، على اعتبار أن معظم تجارتنا وايراداتنا واستثماراتنا بالدولار.موضحا ان الإجراءات المتخذة بحق ال14 مصرف هي ليست عقوبات كما قالت السفيرة الأمريكية، وإنما قيدت فقط تعاملات هذه المصارف بكثير من العملات من بينها الدولار، لأن معظم المصارف في العالم لا ترغب بالتعامل مع المصارف التي توجد بحقها اجراءات تقييد.

الصعود الحاصل في سعر الصرف، يمثل ردة فعل على تقييد المصارف ال14.

واضاف "اعتقد الآن أن هناك انخفاضاً في سعر الصرف، لكن أؤكد أنه لن يعود للسعر الرسمي وهو 1320 دينار، طالما أن جزءً من مبيعات الدولار يذهب لتمويل تجارة مع الدول المعاقبة.،موضحا إجراءات البنك المركزي ستعمل على خفض نسبي لسعر الصرف، وأعتقد أنه سينزل أقل من 150 ألف، شرط أن لا تؤثر بعض التصريحات على السوق النقدية.

اما سبهان ملا جياد – المستشار السياسي للسوداني فقال أعتقد أن هناك تفاهما بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الامريكية، ومن الواضح أن الخزانة لم تضع بنوكا أخرى على القائمة كما كان يشاع.موضحا  أن الخزانة الامريكية مقتنعة ومكتفية بإجراءات البنك المركزي المتخذة، وحرمان المصارف المعاقبة من الدخول في مزاد العملة.

وقال ايضا اتوقع حدوث استقرار في سعر الصرف، وعودة إلى ال150 ألف دينار للدولار، وربما ينخفض أكثر خلال هذا الأسبوع.

اما عبد الرحمن المشهداني – خبير اقتصادي وأكاديمي  فصرح لنفس المصدر لدي تحفظ على إجراءات البنك المركزي المتخذة والتي امتدحتها السفيرة رومانسكي، فالعقوبات ليست الأولى من نوعها، وكل المصارف عوقبت لنفس الأسباب وهي تهريب العملة وعمليات غسل الأموال.

وقال بعد صدور العقوبات من الخزانة الأمريكية، كان يفترض على البنك المركزي ألا يكتفي بإبعاد هذه المصارف عن نافذة العملة والتعامل بالدولار، كان عليه أن يطلب وثائق من الخزانة الأمريكية، حتى يتم إجراءات تحقيقات شاملة، فإن كانت هذه المصارف متهمة فهذه كارثة، أما أن يتخذ البنك المركزي إجراءات فوق إجراءات الخزانة فهذا تصرف غير صحيح. مبينا رغم تحفظاتي على إجراءات البنك المركزي، إلا أنني أتوقع انخفاضاً بسعر الصرف بشكل تدريجي إلى 154 أو 155 ألف دينار لكل 100 دولار.

واضاف اعتقد أن تحويل 116 شركة صرافة إلى مصارف أخرى غير معاقبة، حد من احتمالية تجاوز سعر الصرف ال160 ألف دينار، وربما قد نشهد خلال أسبوع قد نشهد عودة لسعر الصرف إلى ال147 ألف دينار.

متابعات