حجم النص
بقلم:جواد العطار
عانى العراق كثيرا بعد عام ٢٠٠٣ من ارث الحكم الشمولي وسلطة الحزب الواحد والقائد الملهم وما خلفته سياسات تلك الفترة العبثية من اثر سلبي على الدولة والمجتمع والاقتصاد ، لكن ومع الاسف ترسخت فكرة لدى بعض الجمهور... ان العراق لا يحكمه الا رجل قوي. واصبحت هذه المقولة تظهر كلما واجهت البلد ازمة او مشكلة وآخرها ازمة إقرار الموازنة التي تجاوزت نصف العام الحالي وهي في مهب خلافات الكتل وتمسك كل طرف سياسي بموقفه وعندما اقرت لم تكتمل فقراتها واقرت جزئيا.
ان التعددية خيار لماع امام سلطة الحزب الواحد والديمقراطية وحكم الشعب افضل كثيرا من الديكتاتورية والاستبداد وحرية الرأي والتعبير تتفوق على القمع وتكميم الافواه. واذا كان الارث الشمولي بالظروف العامة يزول بعد جيل واحد او اكثر فانه يفترض الالتزام بالديمقراطية وحق الاغلبية وحسن إدارة دفة الحكم والبلاد لا فرض الارادات. ولكن الاخفاقات قد تقود وبلا شك الى الفوضى وعودة الديكتاتورية بصورة او بأخرى ، وهذا ممكن جداً خصوصا في البلدان الحديثة العهد بها والتي لا تمتلك مؤسسات دستورية رصينة او تهزها الازمات في كل مناسبة او لا تستطيع التخلص من الارث الديكتاتوري الثقيل واصلاح اخطائه.
ومع هذه الصورة... فإننا في العراق بحاجة عاجلة الى: توفير الحياة الكريمة للمواطن اولا؛ وترسيخ الديمقراطية وتعزيزها ثانيا؛ ومباديء التداول السلمي للسلطة ثالثا؛ وتقوية المؤسسات الدستورية وسلطة القانون رابعا؛ والاهم من كل ذلك السمو فوق المصالح الاثنية والقومية والطائفية خامسا؛ حتى نضمن مستقبل افضل لابنائنا اولا؛ ونبعد شبح الديكتاتورية والى الابد ثانيا؛ التي قد تظهر في اي لحظة بالمشهد السياسي العراقي ، وهي ما عانت منه ومع الاسف جميع الأطراف السياسية المختلفة حاليا في الماضي القريب.
أقرأ ايضاً
- العراقيون يفقدون الثقة في الديمقراطية
- أعراض مرض الديمقراطية تسبق اغتيال ترامب
- الإبادة الجماعية في غزة ونفاق الديمقراطية الغربية
