أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن نيتها البدء بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، العميد مقداد ميري، في تصريح للصباح تابعته وكالة نون الخبرية، إن "المشروع يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية الحالية إلى بطاقة إلكترونية، ودمج بيانات السكن ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية".

وأوضح ميري أن "المرحلة الأولى من المشروع شملت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن، تتضمن رقمًا وطنيًا يرافق المواطن من الولادة حتى الوفاة، ويشمل جميع بياناته الأساسية، أما المرحلة الثانية فتتضمن إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات، وربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيسي يقوم بتحديث بيانات السكن استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن".

وأشار إلى أن "بيانات السكن لن تظهر على البطاقة الموحدة أو الشريحة الإلكترونية، بل ستظل محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

 وأوضح أن الجهات الراغبة في الحصول على عنوان سكن المواطن يجب أن تقدم طلبًا رسميًا للحصول على الموافقة وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2016".

وتابع ميري أن "الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية، مما يسهل الوصول إلى المعلومات بشكل أكثر دقة وشفافية".