دعا مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأحد، وزارة الاتصالات إلى إيقاف تلاعب الشركات بأسعار الانترنت، فيما شدد على ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الوزراء.
وقال المركز في بيان، إن "شركات الانترنت ملزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء ضريبة الانترنت والاتصالات التي تم فرضها في عام 2015"، مبينا ان "الكثير من الشركات حاولت التنصل من تنفيذ القرار، في حين عمد البعض الآخر إلى إجراء حزمة تغييرات لم تؤد الى تحسين الخدمة او تقليل الأسعار مطلقا".
وأكد أن "وزارة الاتصالات أمام تحدٍ كبير في تحمل مسؤوليتها التأريخية عبر إلزام الشركات بالتطبيق الفوري وتخفيض الأسعار للمشتركين والالتزام بقوانين البلد"، محذرا من "تعمد بعض شركات الانترنت الى الالتفاف على القرار عبر استحداث فئات اشتراك جديدة وإلغاء أخرى، او التلاعب بالسرعة الممنوحة ضمن الاشتراكات القديمة لإجبار المشتركين على الانتقال الى فئة أعلى".
ودعا المركز وزارة الاتصالات الى "تشكيل فرق جوالة تأخذ على عاتقها الدخول الى سيرفرات شركات الانترنت والتحقق من المحددات المستخدمة للباقات الحالية ومقارنتها بالباقات والأسعار السابقة"، حاثا "الوزارة على تخصيص رقم مجاني وموقع الكتروني لتلقي الشكاوى الخاصة بخدمات الانترنت لمساعدتها في قطع الطريق أمام تلاعب بعض الشركات أو وكلائها الفرعيين".